إجراءات أمنية لمنع دخولها وترويجها.. المخدرات.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

طه حسين /

خطر بات يقض مضجع الأمن والأمان في بلادنا، لأنه يعد السبب الرئيس وراء ارتكاب الكثير من الجرائم البشعة، كالقتل والاغتصاب والسرقة والتسليب والخطف، وغيرها من الأعمال الدخيلة على مجتمعاتنا الآمنة، إنها “المخدرات” بمختلف أنواعها وأشكالها، ولاسيما أن تأثيرها على من يتعاطاها يوصله إلى مرحلة الجنون وفقدان العقل بصورة كلية، الأمر الذي يجعله يرتكب كل أنواع الجرائم بدون أدنى شعور، إن مدمن المخدرات مستعد لعمل أي شيء من أجل الحصول عليها.. وما خفي كان أعظم.
عقوبة مشددة
يدعو المواطن (صالح خضير)، في حديث إلى “مجلة الشبكة” السلطتين التشريعية والقضائية إلى ضرورة تشديد العقوبة الصادرة بحق مروجي ومتعاطي المخدرات للحد من انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ولاسيما أن معظم المدن العراقية تعاني من تفشي ظاهرة انتشار المخدرات، وبالأخص مدن جنوبي البلاد، على الرغم من التدابير الأمنية المشددة المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية، التي أثمرت عن إلقاء القبض على العديد من العصابات والمجرمين الذين يعملون على إدخال وترويج هذه السموم وبثها بين فئة المراهقين والشباب، مستغلين الظروف النفسية والمادية التي يعاني منها هؤلاء لاستخدامهم في توزيع وبيع هذه المواد الممنوعة من خلال المراكز الترفيهية، ولاسيما (الكافيهات) والنوادي والمقاهي وغيرها من أماكن تجمع الشباب في بغداد والمحافظات.
رقابة مشتركة
المواطن (علي راهي) أكد ضرورة أن تكون هنالك رقابة مشتركة بين كل عناصر المجتمع، ابتداء من البيت والمدرسة والجامعات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لأن أهمية الرقابة العائلية تكمن في الكشف المبكر لأية حالة تعاطٍ من قبل الشاب أو الشابة، علماً بأن تعاطي مثل هذه السموم يكون عادة مكلفاً. أما مسألة العمل في ترويج ونقل وبيع المخدرات التي تدر اموالاً طائلة على الشخص الذي يتاجر فيها، فإن من السهل اكتشاف ظاهرة الغنى السريع والثراء الفاحش، لذا فإن العائلة مطالبة بمساءلة أبنائها في حالة الاشتباه بأي من تلك الحالات الغريبة والمريبة، وإبلاغ السلطات المختصة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل أن يتورط ذلك الشخص بمسائل أكبر وأكثر ضرراً عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه.
تنسيق عالٍ وإجراءات رادعة
مدير هيئة المنافذ الحدودية (اللواء عمر الوائلي) أشار في حديثه لـ “مجلة الشبكة” إلى “وجود تنسيق عالٍ بين الهيئة والأجهزة الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية، متمثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فيما يخص دخول المخدرات وخروجها.” وذكر أن “الإجراءات الرادعة التي تتبعتها الهيئة والدوائر التابعة لها بجميع صنوفها، أسهمت في ضبط ما يقارب الثلاثة ملايين ونصف المليون حبة من الحبوب المخدرة قبل دخولها إلى البلاد من خلال منفذ القائم الحدودي، بناء على معلومات استباقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلاً عن ضبط أكثر من كيلوين ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدرة.” مشدداً على أن “ملف مكافحة المخدرات يعد من الملفات الكبيرة التي تضع لها الهيئة أهمية كبيرة.” معاهداً في الوقت نفسه أبناء المجتمع العراقي على بذل كل الجهود الممكنة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لمنع دخول هذه السموم وانتشارها داخل المجتمع.
تفكيك شبكات نقل المخدرات
(العقيد بلال صبحي)، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، كشف عن “تطبيق خطط وآليات جديدة بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، ابتداء من هيئة المنافذ وشرطة الحدود وبقية الأجهزة الأمنية والقضائية للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة.” لافتاً إلى أن “هذه الجهود أثمرت عن تفكيك شبكات عديدة متخصصة في تجارة المخدرات، وضبط أكثر من 14 مليون حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة في عمليتين منفصلتين داخل العاصمة بغداد، إضافة الى اعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في الأنبار من إحباط محاولة إدخال أكثر من مليونين ونصف المليون حبة (كبتاغون) في شحنتين متعاقبتين قادمتين من سوريا عبر الحدود المشتركة، ومصادرة شحنات عدة من مادتي الكريستال والحشيشة قادمة من إيران عن طريق الحدود المشتركة بين البلدين.”
معالجة الأسباب
عضو مفوضية حقوق الإنسان (فاضل الغراوي) يرى أن “أسباباً عديدة تقف وراء تفشي هذه الظاهرة السلبية في المجتمع، أهمها ضعف الرقابة الأسرية، والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وعدم متابعة الأسرة التعليمية للطلاب في المدرسة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني، وضعف الإجراءات الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مصحات خاصة بمعالجة مدمني المخدرات، وعدم ضبط المنافذ الحدودية.” مطالباً بضرورة “إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتجار المخدرات وغيرهم من المروجين والداعمين، إضافة إلى تعديل بعض مواد القوانين ذات العلاقة بالمخدرات، وتوفير الدعم اللازم لوزارات الصحة والداخلية وجهاز الأمن الوطني للقيام بواجباتهم، وتشديد الرقابة على الحدود.” داعياً الحكومة إلى “توفير الدعم اللازم من خلال رصد مبالغ في الموازنة لهذه الوزارات والهيئات ليتسنى لها العمل بشكل فعال.”