شهادة الإعدادية في خبر كان! الممرض العراقي .. وزارة الصحة تريده بالبكلوريوس
علي غني /
أكثر من(87) ألف ممرض يغطون المؤسسات الصحية في العراق، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة لعام 2022، فيما تبلغ حصة الإناث الحاملات للشهادات الجامعية والمعاهد التمريضية ما يقارب الـ 5990 ممرضة، في حين يبلغ عديد الذكور من حملة الشهادات ذاتها ما يقارب الـ 17644ممرضاً. ومع أن مراجعي ردهات الطوارئ في المستشفيات، او حتى في المستشفيات ذاتها يشكون من النقص الحاصل في عديد الممرضين والممرضات، ولاسيما بعد إغلاق إعداديات التمريض لكلا الجنسين،فلماذا اتخذت وزارة الصحة قرار إلغاء إعداديات التمريض وماذا يريد أصحاب الاختصاص من الممرضين لتطوير مهنتهم؟ وهل أعطينا الممرضين والممرضات توصيفهم الحقيقي في الدرجة والحياة؟
مدارس قديمة
بدأنا بنقيب التمريض في العراق الأستاذ (فراس الموسوي) الذي عزا اتخاذ وزارة الصحة قرارها بإلغاء إعداديات التمريض للبنين والبنات، إلى التطور الحاصل في العالم، إذ يجب أن تكون الشهادة وسيلة لتطوير المعلومات العلمية، وبالتالي فإن الصحة فتحت أبواب القبول أمام خريجي إعداديات التمريض للتقديم إلى المعاهد والكليات لتطوير واقعهم العلمي.
وبين النقيب (الموسوي ): “نحن أحياناً نظلم الممرض بالقياس إلى الخدمات التي يقدمها، وبصراحة فإن الممرض العراقي أثبت جدارته ومهارته في الظروف التي مرت بالعراق، ولاسيما أثناء جائحة كورونا وأحداث داعش، في حين أن الأنظمة العالمية المتطورة انهارت أمام هذه الجائحة، ولله الحمد بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها الملاكات التمريضية والروح الوطنية استطعنا أن ننتصر، وبالتالي يجب أن نرد الجميل لأصحاب البدلات البيض، ونرتقي بمستوى الطموح مقابل الخدمات التي يقدمونها. لكن، وبصراحة (والكلام لنقيب تمريض العراق)، فإن الممرضين يحتاجون إلى إعطائهم مساحة أكبر من الصلاحيات في المستشفيات والمراكز الصحية لاتخاذ القرارات المناسبة، أي أن الممرض يجب أن يعمل بعنوان أكبر.”
مهنة شاقة
فيما أوضحت الأستاذة الدكتورة (هدى باقر حسن)، عميدة كلية التمريض في جامعة بغداد، ارتباط مهنة التمريض بشكل وثيق بمهنة الطب؛ إذ أن عنصر التمريض هو الشخص المساعد للطبيب أثناء عمله، ومهنة التمريض من المهن الصعبة والعظيمة، ذلك أنها تسهم -بنحو كبير- في تقديم الخدمات التمريضية اللازمة للمريض، ولذلك فإن الأمر يرتبط بوجود مخاطر مهنة التمريض نتيجة التعامل المباشر مع المرضى من خلال تقديم الأدوية لهم ورعايتهم بشكل خاص.
وتابعت (باقر): “يوجد العديد من المميزات لهذه المهنة السامية التي يُطلق على صاحبها بأنه ملاك الرحمة، نتيجة لما يبذله من جهود حقيقية من أجل المريض. إذ أن التمريض في البلدان المتطورة يعتمد على الممارسة القائمة على الأدلة والبحوث العلمية، لذا فإنه يتطلب مستويات عالية من القبول والكفاءة في ممارسة اللغة الإنكليزية، وتنفيذاً للخطة الستراتيجية لتطوير التمريض في العراق، وانسجاماً مع التغيرات الكبيرة في تطور مهنة التمريض في العالم، لذا يتطلب الإبقاء على المستويين المذكورين آنفاً، لهذا السبب أغلقت مدارس وإعداديات التمريض، لنتماشى مع العالم في مستويات التمريض التعليمية.”
كفاءة عالية!
وبينت عميدة كلية التمريض: “في السنين الثلاث الأخيرة، وبسبب فتح الكليات الأهلية والحكومية في كل محافظات العراق كافة، أصبح عدد الخريجين كبيراً جداً، لكن كان هناك التوزيع الخاطئ للخريجين من قبل وزارة الصحة، إذ نجد في مستشفيات بغداد، ولاسيما مجمع مدينة الطب أعداداً كبيرة في (الشفت) الصباحي، مقارنة بالعدد القليل في (الشفت) المسائي. كما أنه لا يمكن إعادة إعداديات التمريض لأن خطة وزارة الصحة، بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، توجب أن يقتصر ذلك على مستوى المعاهد وكليات التمريض.
أما فيما يخص واقع التمريض، وبسبب التطور الحاصل في المناهج، والسعي إلى الحصول على الاعتماد البرامجي لكليات التمريض، فإنه بخير بسبب الجهود الكبيرة والتدريب المنهجي الصحيح المبني على الأساليب العلمية العالمية وتقييم الطالب بناءً على مقاييس عالمية.”
وأضافت: “أما من ناحية الامتيازات الممنوحة للممرضين في العراق فهي غير مجزية قياساً بالجهود المبذولة من قبلهم، ومقارنة بأقرانهم في العالم من حيث الرواتب الشهرية والمخصصات وبعض الامتيازات الأخرى التي يحرم منها الممرض عن أقرانه من العاملين في المؤسسة الصحية نفسها، حيث نرى أن راتب الممرض الجامعي الاختصاص في الوحدات الحرجة في دول الخليج والدول العالمية يصل إلى 5000 آلاف دولار نزولاً إلى باقي المستويات التمريضية.”
تطوير المهارات..
تواصل البروفيسورة (هدى باقر) حديثها: “لكي يمكننا الارتقاء بمهنة التمريض، فإن علينا أن نجعل القرار الخاص بالتمريض بأيدي الممرضين الاختصاص من حملة الشهادات العليا وذوي الخبرة في المؤسسات الصحية، وليس بيد الطبيب في وزارة الصحة، وابتعاث الممرضين في دورات خارج العراق، وردم الفجوة في التفكير بين الطبيب والممرض، فضلاً عن رفع المستوى المعيشي للممرض، ووضع امتيازات خاصة للخبراء، والعمل على تطبيق التوصيف الوظيفي، وتفعيل الأدلة العمية العملية المنجزة من قبل طلبة الدراسات العليا في كليات التمريض واعتمادها من قبل وزارة الصحة. وربما أختم كلامي بأن الجميع يفضلون (تمريض الغرب)، فيما يتجاهلون الحقوق التي يحصل عليها الممرض لدينا، لذا أقول –وباختصار- إنه يجب منح الحقوق أولاً قبل المطالبة بالواجبات.”