ظاهرة دخيلة على المجتمع الداخلية تطالب بقوانين صارمة بحق المتاجرين بالأعضاء البشرية والمخدرات

طه حسين/
في ظل الفراغ الأمني والفوضى التي حدثت في البلاد بعد سقوط النظام المباد على أيدي القوات الأميركية، وبقاء حدود البلد مفتوحة أمام القاصي والداني، وعدم وجود قوات أمنية مكلفة بحمايتها، تجرأت العناصر الإجرامية بكل أنواعها وأشكالها على الدخول إلى العراق والخروج منه، ما شجعها على ممارسة سلوكها الاجرامي بدون أي خوف أو رادع،

الأمر الذي أدى إلى انتشار الجرائم بكل أنواعها وظهور نشاطات منحرفة جديدة لم تشهدها البلاد قبل ذلك، كتجارة المخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية.
ظواهر دخيلة على المجتمع
المواطن (منير عباس) أكد في حديث لمجلة “الشبكة العراقية” فقدانه أحد أبنائه في ظروف غامضة في العام ألفين وأربعة، بعد خروجه من البيت متوجهاَ إلى أحد الأسواق التجارية القريبة في الحي الذي يسكن فيه. وبعد أيام من البحث والسؤال في المستشفيات ودوائر الطب العدلي في بغداد، عثر على جثته مرمية في أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة بغداد، بعد أن نزعت أحشاؤه الداخلية من قبل إحدى العصابات الإجرامية التي تمارس جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
حوادث غريبة
المواطن (جمال أحمد الفلاحي) روى لمجلة “الشبكة العراقية” حادثة حصلت لأحد أقاربه، حين فوجئوا باستئصال إحدى كليتيه من قبل الطبيب الذي أجرى له عملية لرفع الزائدة الدودية، وبعد تقديم شكوى ضد الطبيب لدى الجهات القضائية المختصة، زعم الطبيب اكتشافه ورماً خبيثاً في الكلية، ما اضطره إلى إجراء عملية استئصال لها، ليكتشفوا بعد عدة سنوات أن الطبيب المذكور يدير شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، وبالأخص بيع وشراء الكلى للمرضى الذين يعانون من أمراض الفشل والعجز الكلوي بأسعار باهظة جداً تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، أي ما يعادل العشرين إلى الثلاثين ألف دولار أميركي!
مهمة أساسية
مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديثه مع مجلة “الشبكة العراقية”، أوضح أن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق ليست وليدة اللحظة، وقد عملت الحكومات العراقية على وضع الأطر والقوانين الكفيلة للحد منها ومنع استفحال هذه الجريمة وانتشارها.
عمليات استباقية
(المحنا) أضاف أن “الوزارة وضعت ستراتيجية جديدة لمهاجمة أوكار الجريمة والقضاء عليها، وتجفيف منابعها شيئاً فشيئاً، لحين الوصول إلى مناطق خالية من كل مصادر الجريمة. فقد نفذت الوزارة بمساندة القوات الأمنية الأخرى، عدداً من العمليات الاستباقية في الأحياء المشتبه بوجود عصابات إجرامية فيها تقوم بممارسة أنشطة غير قانونية.” مشيراً إلى أن “العملية التي نفذتها القوات الأمنية بكل صفوفها في منطقة (البتاويين) والمناطق المحيطة بها، أسهمت في إلقاء القبض على عدد كبير من عناصر تلك العصابات الإجرامية من الخارجين عن القانون، وكشفت ارتباط بعض تلك العصابات بمافيات خارجية تعمل على تمويلها بالأموال اللازمة لديمومة هذه التجارة وتجارة المخدرات.” لافتاً إلى أن “الخطة التي وضعتها الوزارة تشمل إعادة إعمار البنى التحتية لتلك المناطق بعد الانتهاء من العمليات العسكرية بمساندة الملاكات الهندسية والفنية لعدد من الوزارات ذات العلاقة.”
قوانين صارمة
القاضي السابق (كريم شاكر) نبه في حديثه مع مجلة “الشبكة العراقية” إلى “ضرورة تشريع قوانين جديدة تكون صارمة بحق الأفراد والعصابات التي تقوم بممارسة الأنشطة الإجرامية، ولاسيما الخطيرة منها، التي تسهم في هدم أسس المجتمع العراقي، كتجارة المخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الدخيلة على المجتمع العراقي.” مشيراً إلى أن “وزارة الداخلية سبق أن قدمت مسودة لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام الفين واثنى عشر، شملت أحكاماً بإنشاء محكمة خاصة تضم جميع الاختصاصات القضائية ووضع صندوق دفاع قانوني لمساعدة الضحايا.”