البنك الوطني للمعلومات.. خطوة نحو التحول الرقمي

مالك خلف وادي*

في ظل التحول الرقمي المتسارع عالميًا، تعد البيانات الحكومية العمود الفقري لتحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة، واستنادًا إلى هذه الأهمية، قدمت وزارة التجارة، ممثلة بدائرة تطوير القطاع الخاص، مشروع “البنك الوطني للمعلومات الرقمية”، الذي يسعى إلى تحقيق تكامل البيانات الحكومية وتأسيس بنية تحتية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
يهدف “البنك الوطني للمعلومات الرقمية” إلى جمع البيانات الحكومية من الوزارات والمؤسسات العراقية ضمن منصة مركزية، ما يسهم في تحسين اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات. إضافة إلى ذلك، يفتح المشروع الباب أمام استخدام البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم الخطط التنموية والحوكمة الفعالة. وتكمن أبرز أهداف البنك في تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال تكامل البيانات، وتعزيز اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومحدثة، وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات واستكشاف الأنماط، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية عبر استخدام البيانات في وضع ستراتيجيات فعالة.
ويعد المشروع أساسًا لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الحكومة العراقية. فمن خلال تحليل البيانات الضخمة، يمكن تحقيق التنبؤ بالاتجاهات التنموية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاحتياجات المجتمعية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية عبر أنظمة تعتمد على تعلم الآلة لتحسين تجربة المواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات ستراتيجية باستخدام خوارزميات متقدمة لتحليل بيانات موحدة ومحدثة. ورغم الإمكانات الكبيرة، تواجه المبادرة تحديات تقنية وإدارية مثل نقص البنية التحتية، وغياب التشريعات الكافية لحماية البيانات، وقلة الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يتيح المشروع فرصًا هائلة لتحقيق تحول رقمي شامل، وتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم الاقتصاد من خلال مشاريع مدعومة ببيانات دقيقة.
ولضمان نجاح المشروع، يُوصى بتطوير تشريعات لحماية البيانات وتعزيز الخصوصية، واستثمار في البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر الحكومية على تحليل البيانات واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
بقي أن نؤكد أن “البنك الوطني للمعلومات الرقمية” يمثل خطوة محورية نحو بناء حكومة رقمية متقدمة في العراق من خلال استغلال البيانات الضخمة بما يمكن من تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في الإدارة الحكومية تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة