الوكالات التجارية..

مالك خلف وادي*

يمثل توطين الوكالات التجارية خطوة ستراتيجية حيوية نحو تعزيز الاقتصاد العراقي. ففي ظل التحديات الراهنة، أصبح من الضروري أن يتم تمكين الوكيل العراقي ليأخذ دوره الطبيعي في هذا القطاع الحيوي.
لطالما كان الاقتصاد العراقي يعتمد على الوكالات التجارية التي تربط السوق العراقي بالشركات العالمية، لكن في السنوات الأخيرة، كانت هذه الوكالات تُدار بشكل رئيس من قبل شركات إقليمية وأجنبية، ما أدى إلى تسرب العوائد المالية إلى الخارج، وحرمان الاقتصاد من الاستفادة القصوى من هذه الأنشطة التجارية.
إن تمكين الوكيل العراقي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة اقتصادية تتطلب تحركات فعلية على صعد عدة. على المستوى التشريعي، يجب تطوير إطار قانوني يضمن إشراك الوكلاء المحليين في إدارة الأنشطة التجارية داخل العراق. كما يتطلب الحال وضع حوافز تشجيعية لتسهيل دخول الوكلاء المحليين إلى السوق وتقديم الدعم المالي لهم.
من ناحية أخرى، يعكس الواقع الاقتصادي في العراق حاجة ماسة لدعم تأسيس وكالات عراقية قوية قادرة على المنافسة. يتطلب ذلك دعم القروض الميسرة وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية لتوفير الفرص اللازمة لنقل الخبرات والتكنولوجيا. هذه الشراكات ستسهم في رفع قدرات الوكلاء المحليين وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للتنافس في الأسواق الدولية.
وفي السياق الاجتماعي، يمكن لتوطين الوكالات التجارية أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز التنمية البشرية في البلاد. كما يعزز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العوائد الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا بين مختلف شرائح المجتمع.
إن توطين الوكالات التجارية ليس مجرد توجه اقتصادي، بل هو جزء من ستراتيجية شاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على قدرات أبنائه. هذه الخطوات لا تقتصر على رفع مستوى الاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة اقتصادية متكاملة في العراق.

* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة