المدير العام للدائرة الوطنية للمرأة د. يسرى العلاق:إقرار الستراتيجية الوطنية.. تمكينٌ شامل للمرأة وضمانٌ لحقوقها
حاورتها – ميساء الفيلي – تصوير : حسين طالب – وكالات /
آليات دعم مؤطرة بالإسناد القانوني، وحماية المرأة في المجال المؤسساتيّ، وتمكينها بشكلٍ مطلق، ومكافحة الاتجار بحقوقها، وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الذي تضمن في الفقرة (6) من البند الثامن عشر، الإشارة الى تمكين المرأة، كجزء حيوي من السياسة الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان.
تماشياً مع هذا التوجيه الذي تم إقراره، التقت مجلة “الشبكة العراقية” الدكتورة يسرى العلاق، المدير العام للدائرة الوطنية للمرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فكان معها هذا الحوار:
* بداية، حدثينا عن محاور الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 – 2030، وما ضمانات ديمومتها؟
– جرى إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتضمنت خمسة محاور رئيسة، مثل المشاركة والتمكين السياسي للمرأة العراقية، الذي يستهدف دعم وتحفيز مشاركات المرأة والفتيات في الانتخابات، وتعزيز وجودها الفاعل في مجلس النواب والمجالس المنتخبة، وتعزيز مشاركة المرأة في السياسة والحكم، وتوسيع قاعدة تمثيلها في تولي المناصب القيادية العليا في الوزارات والمؤسسات التنفيذية والقضائية، ومنح النساء الفرصة في الإسهام بصنع السلم والمحافظة عليه. إن التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية يستهدف دمج قضايا المرأة في سياسات الاقتصاد الكلي والخطط التنموية وتخصيص وتوجيه الإنفاق العام لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء وتحسين وضع المرأة الاقتصادي ورفع معدل النشاط الاقتصادي.
دعم وتحفيز
*برأيك، إلى ماذا يستند قانون التمكين السياسي للمرأة العراقية؟
– يستهدف قانون التمكين السياسي للمرأة العراقية دعم وتحفيز مشاركات المرأة والفتيات في الانتخابات، وتعزيز وجودها الفاعل في مجلس النواب والمجالس المنتخبة، وتعزيز مشاركة المرأة في السياسة والحكم، وتوسيع قاعدة تمثيلها في تولي المناصب القيادية العليا في الوزارات والمؤسسات التنفيذية والقضائية، ومنح النساء الفرصة للإسهام في صنع السلم والمحافظة عليه.
تحقيق المساواة
*ما أبرز خطط التمكين الاقتصادي للمرأة، وإلى ماذا يهدف؟
التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية يستهدف إدماج قضايا المرأة في سياسات الاقتصاد الكلي والخطط التنموية، وتخصيص وتوجيه الإنفاق العام لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وتحسين وضع المرأة الاقتصادي، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، والحد من البطالة، ومكافحة الفقر، وتحقيق المساواة في فرص العمل في القطاعين العام والخاص، ودعم ريادة الأعمال للنساء، وقد اشتمل هذا المحور على أهداف رئيسة، أهمها إدماج قضايا المرأة في سياسات الاقتصاد الكلي والخطط التنموية، وتعزيز فرص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأيضاً تسهيل سبل وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والأسواق والتجارة، إضافة إلى دعم الفئات الهشة من النساء المعيلات لأسرهن والأرامل والمشردات وتوفير فرص عمل ملائمة لهن.
*ما الأطر القانونية الحامية للمرأة في المجال العام ومدى حصانتها؟
توفير الأطر القانونية والمؤسساتية الحامية للمرأة في المجال العام، وفي بيئة العمل، من خلال العمل على تيسير الإجراءات والآليات الخاصة بالشكاوى والبلاغات التي تتقدم بها النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وذلك في جو مأمون ومستتر خالٍ من خشية الانتقام. وقد اشتمل على ثلاثة أهداف رئيسة هي: توفير أطر قانونية ومؤسساتية، وحماية المرأة في المجال العام، ومكافحة الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناجمة عن البغاء وعمليات الاتجار بالجنس.
بناء الأسرة
* لو عرجنا على آلية بناء هيكلية الأسرة، ما الأسس السليمة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع ضمن مشروع التمكين؟
– يستهدف التمكين الاجتماعي للمرأة العراقية بناء الأسرة وفق الأسس السليمة، وتعزيز مكانة ودور المرأة داخل الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع عبر تيسير وصولها إلى التعليم والعدالة، وتوفير الرعاية الصحية للنساء وأطفالهن أثناء الحمل وبعد الولادة، والعمل على الحد من تأثير الأنماط الثقافية والعادات الاجتماعية التي تحط من كرامة المرأة وتسلب حريتها وتحد من دورها الاجتماعي داخل الأسرة وفي المجال العام. وقد اشتمل هذا المحور على ثلاثة أهداف رئيسة أهمها: بناء الأسرة على أسس سليمة، وتمتع الفتيات والنساء بفرص التعليم والاستفادة من الاكتساب المستمر للمعارف والمهارات، وأيضاً حصول المرأة على الرعاية الصحية.
قدرات المرأة في التغير المناخي
*سمعنا كثيراً عن أهمية دور المرأة في إدارة التغير المناخي، ولعل الفكرة جديدة الطرح، إلى ماذا تهدف؟
– بهدف عام يتمثل هذا المحور بإدارة مخاطر التغير المناخي، وهو في إشراك وتعزيز قدرات المرأة في إدارة ومواجهة مخاطر التغير المناخي وتلوث البيئة، وتمكينها من الاضطلاع بدور أساس في إيجاد أنماط للاستهلاك والإنتاج، مستدامة وسليمة بيئياً. وقد اشتمل هذا المحور على خمسة أهداف فرعية أهمها: العمل على تعزيز مشاركة المرأة في إدارة ومواجهة مخاطر التغير المناخي، والحد من التلوث البيئي، وزيادة التمويل الخاص بحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتحسين إدارة الموارد وتوجيهها بما يعزز من قدرة النساء على مواجهة وإدارة مخاطر التغير المناخي والتكيف معها. إضافة إلى تعزيز واقع المرأة الريفية، وتوفير الرعاية والوعي الصحي، وتحسين قدراتها في التعامل مع مخاطر التغير المناخي والتلوث البيئي. فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات من مخاطر ونواتج التغير المناخي والتلوث البيئي، وبالمقابل إدماج قضايا المرأة والعدالة بين الجنسين في السياسات والستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
القطاع الأمني
* ما رؤيتكم حول الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة؟
– إن ملف المرأة والأمن والسلام من الأولويات الرئيسة التي عملت عليها الدائرة خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد إطلاقها الخطة الوطنية الثانية للقرار، وتبني الدائرة مسؤولية متابعة الجهات ذات العلاقة في شأن التنفيذ، ما عزز ريادة العراق في هذا الاتجاه. وتتمثل رؤيتنا خلال المرحلة المقبلة بتعزيز ريادة العراق في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، في تبنيه الخطة الوطنية الثالثة للقرار 1325 للفترة بين 2025 و 2030، وكذلك ايلاء مشاركة المرأة في السلك الأمني الأهمية القصوى، لاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية، وأيضاً إطلاق تقرير العراق الوطني بشأن نتائج مؤشرات المرأة بالأمن والسلام لعام 2024، وإطلاق منصة المرأة العراقية، وهي قاعدة بيانات متخصصة بشؤون المرأة العراقية، تكون مرجعاً للمعلومات والإحصائيات الخاصة بالمرأة على المستوى الوطني، وإطلاق منصة المرأة والأمن والسلام، وهي منصة خاصة ببيانات وأرقام دور المرأة في القطاع الأمني.