د. علي الشلاه/
في حمى الحروب والتفجيرات والتكفير والإشكالات والنزاعات الفكرية والمناطقية والحزبية التي تمر بها المنطقة الإسلامية أو العربية وجيرانها، بالاخص التي تراجعت بها انتماءات غالبية أقوامها ومكوناتها نحو الأصول العنصرية والمذهبية والمناطقية، برز التساؤل المهم عن جذر المشكلات الدموية السائدة المستديمة ومسارات حلها المتوقعة في المدى المنظور، وهل كانت الأنظمة العربية الدكتاتورية الظلامية خيارا أفضل من الديمقراطيات الناشئة المرتبكة والمتناقضة أحيانا؟، وهل هذه الفوضى الدموية اليوم من صنع الديمقراطيات الطالعة على وجل أم من مخلفات الأنظمة الساقطة التي اقتلعت كل أسس الدولة المدنية التي سبقتها أو سمعت بها، وهل تتساوى التجارب كلها أم أن لكل بلد إسلامي خصائصه التاريخية والمجتمعية وخصائص نظامه السياسي ودرجته الجرمية التي لاتتجاوز المعارضين له أحيانا أو تطال المجتمع كله أحيانا أخرى، وبين الأمرين يكون بقاؤه مقبولا أو مستحيلا لدى المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.
أن الاجتهادات والمواقف المتضادة فيما سلف على أهميتها لا تغير حقيقة ثابتة عالميا خبرها القاصي والداني وهي أن العسكر هم بداية الأنظمة الدكتاتورية وسر استمرارها والمسؤول الأول عن جرائمها، وأن نقل صرامة النظام العسكري وفوقيته الصارمة وعقوباته المتعددة إلى المجتمع المدني سيقوض كل احترام للرأي الآخر وحرية للتعبير وتشريع لدستور أو قانون، وعلينا أن نتذكر ذلك ونحن نرى العسكر وحلفاءهم يحاولون القفز على السلطة هنا أو هناك كما حصل في تركيا قبل أيام، لان المشكلات التي نعاني منها مع الأنظمة المدنية الجارة عراقيا والمنحازة طائفيا لن تختفي اذا جاء العسكر بدلا منها للسلطة على حين غرة، بل سيكونون أكثر تصلبا وعنجهية وشراهة وتهورا في الغالب، فالمدنيون المتزمتون ليسوا قاعدة والعسكر ليسوا حلا.