حليم سلمان/
تعهدت الصين، على لسان رئيسها، خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين، بتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50,7 مليار دولار)، فضلاً عن المساعدة في توفير مليون فرصة عمل على الأقل في إفريقيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويعد منتدى التعاون الصيني الإفريقي أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه العاصمة بكين منذ جائحة كوفيد-19، إذ يحضره أكثر من خمسين قائداً إفريقياً، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ولأهمية اقتناص الفرص من قبل الحكومة العراقية التي فتحت باباً واسعاً لتشجيع الاستثمار الدولي في العراق، وجلب رؤوس الأموال إلى الداخل بغرض إطلاق مشاريع ستراتيجية عملاقة تسهم في رصانة الاقتصاد، وتوفير الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات للشباب، لابد من طرح السؤال التالي: إلى أي مدى سيعمل العراق بحكومته ومؤسساته، بجهود استثنائية مدروسة، على جر الصين نحو السوق العراقية الواعدة، لكي تدخل بأموالها وشركاتها العملاقة بمجموعة كبيرة من الصفقات، من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة، منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة؟
معلوم أن العراق يستورد بضائع من الصين بمليارات الدولارات، فضلاً عن أن لدينا اتفاقية مبرمة تقضي بتخصيص 150 ألف برميل يومياً من النفط العراقي، توضع أموالها في الصندوق العراقي الصيني. لكن برغم كل هذا، لم نلحظ أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لديها النية في رفع درجة الدخول للعمل في العراق من خلال تعهدات كالتي حصلت عليها دول إفريقيا، ولاسيما أن العراق يعد البلد الأكثر احتضاناً لموارد الطاقة.
وكما يتفق خبراء السياسة والاقتصاد، فإن بإمكان الصين والعراق، إذا ما تعاونا معاً أن يقودا ثورة في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن المشاريع المختلفة، من السكك الحديد والطرق وبناء المدن إلى توليد الطاقة من الألواح الشمسية.
لذلك أصبح لزاماً أن تكثف الحكومة أنشطتها واتصالاتها للحصول على مساعدات وقروض واستثمار (اليوان الصيني)، وخبرة الشركات الصينية، لاختصار الوقت والعمل في مشاريع البنى التحتية، ومنها ذات الأهمية العالية، المتمثلة بمشاريع الكهرباء وطريق التنمية الدولي وميناء الفاو الكبير.