مصطفى الهاشمي
تتفاوت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للجمهور من مصرف إلى آخر، ما يدفع الجمهور إلى التساؤل عن أسباب ذلك، وهل يؤخذ في الحسبان الظرف أو الوضع المالي للمقترض بعد أن يبدأ بتسديد أقساط القرض على مدى 5 سنوات أو أكثر؟ وهل أن للبنك المركزي دوراً في تحديد أو رسم الفائدة على البنوك؟
في وقت يتساءل فيه مواطنون عن أسباب فتح التقديم على طلب القروض عبر تطبيقات ذكية خاصة بالمصارف، التي لا تعمل كما ينبغي .
المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح خاص لـ “الشبكة العراقية” بيّن أن “سعر الفائدة على القروض تحدده مجالس إدارات المصارف الخاصة، وهي متغيرة وغير ثابتة وتختلف من مصرف إلى آخر، كونها تتحدد بالمخاطر والمؤشرات، ولكل مصرف طريقته الخاصة فيما يتعلق باحتساب نسبة المخاطر”.
الفائدة والبنك المركزي
بحسب صالح، فإن “البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الفائدة على المصارف الخاصة، بل وحتى العامة، منذ العام الحالي 2004، إذ يفترض وجود سوق تنافسية بين المصارف في مجال الفائدة، وهذا شبه مفقود في السوق العراقية، ما أوجد حالة غير صحية في بعض القروض الإسكانية التي تتطلب دعماً حقيقياً من الحكومة.” مستدركاً أن “مبادرات البنك المركزي في السنوات السابقة كان لها دور ايجابي في التخفيف عن كاهل المواطن من حيث سعر الفائدة على القروض الإسكانية تحديداً “.
وتقسم القروض إلى قسمين. الأول استهلاكية وترفيهية، والنوع الثاني إنتاجية واسكانية، وهناك فجوة واضحة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، فالفائدة على القروض في العراق تبلغ نحو 9 % أو تتجاوزها أحياناً، مقارنة بالسوق العالمية التي تبلغ فيها نسبة الفائدة على القروض 3%.
قروض متنوعة للجمهور
من جهتها، أدلت رابطة المصارف الخاصة بدلوها بشأن القروض المتاحة من المصارف الأهلية، إذ يقول مديرها التنفيذي علي طارق في تصريح لـ “الشبكة العراقية” إن “هناك أنواعاً متعددة من القروض حالياً، تقدم للجمهور بمختلف شرائحهم، سواء أكانت فردية أم على مستوى الأعمال والمشاريع والسكن”.
ويضيف “لم نصل حتى الآن إلى المرحلة المطلوبة، إذ إن الطلب أكثر من العرض، لذلك نحن بحاجة إلى تحفيز أكبر فيما يتعلق بالحاجة الخاصة للإقراض في العراق وتوفير التمويلات للأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى تمويل”.
حجم ونوع القرض
فيما يتعلق بأسعار الفائدة – بحسب طارق- فإنها متغيرة من منتج الى آخر ومن مؤسسة (مصرف) إلى أخرى تبعاً لنوع القرض وقرارات المؤسسة المالية المتعلقة بذلك، فبعض المؤسسات تقدم هذه القروض بفائدة جيدة، وبعضها قد تكون متغيرة بحسب حجم ونوع القرض. وبالنسبة للمقترضين من شريحة الموظفين، فإن دوائرهم، بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة، اعتمدت وسائل حديثة تتمثل باستقطاع نسبة أو مبلغ معين من راتب المقترض شهرياً وفق نظام المدفوعات الحديث المتمثل بالبطاقات الذكية.
تطبيقات ذكية معطلة
يشكو كثير من المواطنين، الذين يرومون الاقتراض من المصارف الحكومية (الرافدين، والرشيد، والعقاري، وغيرها)، من تأخر معاملاتهم وطول مدة الانتظار للحصول على القروض، التي قد لا تكفي لقضاء احتياجاتهم، كالقروض الإسكانية.
يقول المتقاعد حيدر رشيد عبيد: “راجعت أحد فروع مصرف الرافدين القريبة من محل اقامتي وفوجئت بأنهم يرفضون اقراضي سلفة شخصية، إلا بعد تنزيل تطبيق البطاقة الذكية على هاتفي”.
يضيف عبيد لـ “الشبكة العراقية”: “بعد تحميل التطبيق وملء الحقول بالبيانات المطلوبة، اتضح أنه لا يعمل إطلاقاً، أو يعمل بطريقة معينة، بالإلحاح والاستمرارية طوال اليوم أو أول ساعات الدوام الرسمي فقط، وبعدها يغلق، ومن ثم يطالبونني بتكرار المحاولة في وقت آخر أو يوم دوام رسمي آخر!”
إجراء تنظيمي
“الشبكة العراقية” استوضحت الأمر من مصدر في المصرف (رفض الكشف عن اسمه لأسباب إدارية) فقال إن “اعتماد المصرف لهذه الطريقة يأتي كإجراء تنظيمي لعملية الإقراض، وإن ما يحدث في الحقيقة هو تجميع لعدد المقترضين واحتساب المبالغ التي يطلبونها لإقراضهم، وبالتالي يحدث هذا الخلل.”، مبيناً أن “المواطن هنا يبقى تحت رحمة الحظ والنصيب، إذ إن الطلب على القروض أكثر من المبالغ المخصصة، ولذلك يحدث ما يشكو منه كثير من المواطنين”.
وبحسب ما منشور على موقع مصرف الرافدين، فإن الحد الأعلى لمبلغ القرض هو (150) مليون دينار، لغرض شراء قطعة أرض أو البناء والترميم والتأهيل، أو لشراء دار سكنية، تندرج كلها بواقع (5) مليارات دينار، وأن نسبة الفائدة هي (6%) بالقسط المتناقص، ومدة القرض (15) سنة. والفئات المشمولة بالمنح هم الموظفون الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً، وبقية المواطنين بشرط تقديم كفيل وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%). والفئة الثالثة هم المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض.