ملاذ خالص/
تتفاقم أزمة السكن في البلاد رغم تصريحات المسؤولين، ومن أعلى المستويات، منذ 2003 ولغاية الآن بأن الحكومة عازمة على وضع حلول لمعالجتها، لكننا حتى الآن لم نشهد إلا حلولا هامشية على أرض الواقع، لا تغني ولا تسمن من جوع.
حسب توقعات وزارة التخطيط، فإن عديد سكان العراق ربما يتجاوز حالياً الـ 41 مليون نسمة، فيما يتجاوز عديد العوائل الـ 12 مليون عائلة، ما يتطلب من الدوائر الحكومية المتخصصة بالتربية والصحة والتجارة والمواد الغذائية والطرق والجسور والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أية ازمة مستقبلية من جراء الزيادات السكانية التي تصاحب تقدم الزمن.
إحصائيات
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في بياناتها أن العراق بحاجة الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن التي تبرز جلياً من خلال انتشار العشوائيات في البلاد، منها فقط في بغداد أكثر من ألف عشوائية تحتوي الواحدة منها على أكثر من 25 داراً وقد تؤوي الدار الواحدة عدداً من العوائل، ناهيك عن العشوائيات في المحافظات والأقضية والنواحي، إذ تغيب عن هذه العشوائيات الخدمات البلدية، كونها غير واضحة في خرائط الخدمات البلدية، لكنها موجودة على أرض الواقع.
في عام 2010 طرحت الحكومات المحلية فكرة بناء دور منخفضة الكلفة للقضاء على العشوائيات، وبالفعل بني عدد من هذه الدور والأحياء في عدد من المحافظات وبغداد، إلا أن ظاهرة العشوائيات مازالت قائمة وفي مناطق معينة، كما أنها تتوسع نتيجة لمتطلبات السكن للعوائل الجديدة ولاستيعاب وافدين آخرين من مناطق متفرقة بسبب الفقر والعوز.
توسع العشوائيات
ان أسباب توسع العشوائيات تعود الى:
1- ارتفاع أسعار العقارات في العراق، إذ أن سعر المتر المربع الواحد في بعض مناطق بغداد قد يتجاوز الـ 5 ملايين دينار، وكذلك الحال في المحافظات ذات الكثافة السكانية، حيث يزيد سعر المتر المربع الواحد على الـ 3 ملايين دينار، وقد ترتفع هذه الأرقام حسب موقع العقار وتمتعه بالخدمات البلدية والكهرباء والموقع التجاري.
2- ضعف ثقافة السكن العمودي في العراق برغم نجاح المشاريع الإسكانية العمودية في بغداد مثل مجمع الصالحية، ومجمع بسماية، ومجمع الدورة.. وكذلك المجمعات العمودية في بعض المحافظات، ما يتطلب من الحكومة إنشاء مجمعات عمودية ضخمة أشبه بمدن سكنية على أطراف المدن تتوفر فيها جميع الخدمات وبأسعار مناسبة لتشجيع العوائل على السكن العمودي.
3- عدم جدية الحكومة بالحد من ظاهرة السكن العشوائي وإزالتها، ما شجع كثيراً من العوائل على البناء في الأراضي المملوكة للدولة وتأسيس مناطق عشوائية جديدة برغم امتلاك بعضهم منازل أخرى.
وفي حال لم تردع الحكومة هذه العشوائيات التي تشوه معالم المدن وتسطو على البنى التحتية للخدمات العامة كالمجاري والمياه الصالحة وخطوط الكهرباء، فإن الأمر قد يستفحل وستكون الدوائر البلدية أمام مشكلات كبيرة بضمنها تعسر تقديم الخدمات وعدم السيطرة على التوسع العنكبوتي للعشوائيات غير المنضبط بالإجراءات الحضرية والبلدية، ما يتطلب إيجاد معالجات سريعة للعشوائيات قبل تمددها لتصبح واقعاً معاشاً في غالبية مدن البلاد.