رئيس هيأة الأوراق المالية: إجراءاتنــــــا ســـــــتحدث نقلة نوعيـــــة في عمل السوق

بغداد ـ مصطفى الهاشمي/
تصوير: علي الغرباوي/

أعلنت هيأة الأوراق المالية التابعة لمجلس الوزراء أنها ستطلق مؤشر تداول جديداً في سوق العراق للأوراق المالية بعد عطلة عيد الفطر، كاشفة أنها بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع كل من المعهد الملكي البريطاني لتدريب وسطاء عاملين في سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، والسوق القطرية، والجانب الجزائري، لجلب استثمارات خارجية الى سوق العراق للأوراق المالية، وإتاحة إمكانية إدراج متبادل بين شركات من تلك البلدان في السوق.
ستراتيجية مشتركة
يقول رئيس الهيأة (فيصل الهيمص) لـ “الشبكة”: “وضعنا منذ العام الماضي ستراتيجية مشتركة مع سوق العراق للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات لجذب المستثمرين المحليين للتداول بالأسهم، بدأت تؤتي ثمارها الآن.” معلناً “إطلاق مؤشر التداول الجديد بعد عطلة عيد الفطر المبارك، إذ يوجد الآن مؤشر تداول واحد يقيس حجم التعاملات في السوق ومعدلها على مستوى ستين شركة، هذا المعيار سيتغير بعد العمل بمؤشر تداول جديد على مستوى 30 و 15 شركة، إذ إن ذلك سيكون أدق في احتساب حجم التداول المتغير بين فترة وأخرى، وسيجري اعتماده كمعيار جديد لكونه يسهم في تعريف المستثمر المحلي او الخارجي بدقة التداولات اليومية على مستوى السوق، وفي نفس الوقت سيجذب الانتباه أكثر لأن مؤشرات التداول تتبعها شركات الاستثمار التي يجب أن تعلم على أي اساس بنيت المؤشرات، وسيتحول السوق من فترة التسوية التي هي حالياً تقيس على أساس الدفع في يوم الشراء المتمثل بـ t+0 وسيصبح t+2 أي أنك تشتري اليوم لكنك ستدفع ويتسلمه البائع بعد يومين.”
مذكرات تفاهم
وعن تطوير واقع سوق الأوراق المالية والتداول قال الهيمص: “أبرمنا مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي البريطاني لتدريب وسطاء عاملين في سوق العراق للأوراق المالية، ما يسجل إضافة ونقلة نوعية لعمل الوسطاء والسوق، إذ ستكون هناك دراسة لمجال هذا العمل.”
وتابع: “حالياً نعقد اجتماعات مع جهات متعددة لتدريس هذا الموضوع، وفي نفس الوقت سيكون هناك امتحان معترف به دولياً لغرض الترخيص لمزاولة هذه المهنة، ونعتقد أن هذه الأمور ستصب في تمتين وزيادة عمل سوق العراق للأوراق المالية.”
الأسواق العالمية
كذلك أعلن الهيمص أن “الهياة الأن في طور التوقيع على مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية والسوق القطرية، وهناك مباحثات مع الجانب الجزائري في هذا الشأن أيضاً، وتهدف مذكرات التفاهم الى جلب استثمارات خارجية لسوق العراق للأوراق المالية، كما يمكن أن يكون هناك إدراج مزدوج بين شركات من تلك البلدان في سوقنا، وبالعكس، ولكونها خطوات جديدة فإنها سوف تستغرق بعض الوقت.”
قانون الأوراق المالية
كما ذكر الهيمص أن “قانون الأوراق المالية، او قانون هيئة الأوراق المالية، جرى التصويت عليه في مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، وأرسل الى مجلس النواب، وقرئ قراءة أولى ونوقش في ورشة عمل بين البرلمان والمستفيدين من القانون (هيأة الأوراق المالية) والعاملين فيها، مثل ديوان الرقابة المالية والمستثمرين والمصارف الخاصة وجميع القطاعات المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية، لغرض إبداء آرائهم، وفي ضوء ذلك نحن بانتظار القراءة الثانية للقانون، كما جرى اللقاء بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وحصلنا على وعد منه بأن تكون نهاية شهر نيسان الجاري موعداً لإقرار القانون. سيمنح هذا القانون مجالاً أوسع للحركة بموجبه، من خلال افتتاح سوق للسلع، إضافة الى الأوراق المالية، ليمثل تجربة جديدة، لكون العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط، وبالتالي يمكن أن يكون سوق السلع سوقاً مركزياً لتداولات النفط وسلع أخرى، ومن خلال السوق المركزي يمكن أن نحصل على أبعاد تغطية التعاملات في سوق العراق للأوراق المالية وأسواق مالية أخرى غير سوق العراق للأوراق المالية، للترخيص لوسطاء أجانب لكي تصبح تداولات (الفوركس) شرعية ومرخصة، بدل أن يكون خارج الرقابة.”
ويرى الهيمص أن “القانون يواكب الفترة التي نعيشها الآن، إضافة الى توقعاتنا بتغييرات في قطاعات مالية مختلفة وسوق السلع مستقبلاً، وأن القوانين تشرع لفترات مستقبلية، لذا تحرص هيأتنا على ذلك.”
المستثمرون والأسهم
وبشأن أسعار الأسهم قال الهيمص: إنها “خاضعة للعرض والطلب، ففي القطاع المصرفي، الذي مازال متصدراً لمشهد تعاملات سوق العراق للأوراق المالية، هناك بعض المصارف تضاعفت قيمة أسهمها عما كانت عليه قبل سنة من الآن بنحو 3 الى 4 أضعاف، وهذا شيء جيد بالنسبة للمستثمرين، في وقت تراجعت فيه أسهم بعض المصارف بسبب تقييدات الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي.”
وأشار الى أن “تدخل الهيأة في أسعار الأسهم بسيط، لأن الأسعار تخضع الى أحكام السوق نفسها، ورغبة المستثمرين بالشراء او البيع، وأن سبب تسيد القطاع المصرفي لتعاملات سوق العراق للأوراق المالية يعود الى حجم المصارف المدرجة، ولدينا أكثر من 30 مصرفاً تعمل داخل السوق الذي يستوعب الآن 103 شركات، ولا ننسى أن هناك شركات خاملة وحجم تعاملاتها بسيط، ما يجعل هذا القطاع هو الأكبر في حجمه المتداول.”
الدفع الإلكتروني
وعن رفع كفاءة تداول أسهم بقية القطاعات (كالزراعي والخدمات وغيرها)، أكد رئيس الهيأة أن “اتصالاتنا مستمرة مع البنك المركزي بخصوص إدراج شركات الدفع الإلكتروني أولاً، فضلا عن تنسيقنا مع وزارة الاتصالات لإدراج رخصة الجيل الرابع بعد إطلاقها، ونحن نأمل في أن تعطي هذه الإدراجات الجديدة قوة وزخماً ودفعة لسوق العراق للأوراق المالية لزيادة التداول وجذب مستثمرين جدد، ما ينعكس على حجم التداول في السوق.”
الدينار الرقمي
تابع الهيمص أن “الحكومة لديها نظرة في إطلاق ما يسمى (الدينار الإلكتروني)، هذا الحال موجود في دول عدة، وأن الأمر خاضع لشركات الدفع الإلكتروني التي يمكنها إصدار بطاقة محلية لاستخدامها في الدفع عن تعاملات الجمهور اليومية في الشراء والتبضع من الأسواق، ولكوننا مجتمعاً يمتلك ثقافة التعاملات النقدية منذ مدة طويلة، لذا فالتحول الى التعامل الإلكتروني بطريق الصدمة لن ينجح بقدر التحول التدريجي، وخلال الفترة القصيرة الماضية استطعنا ان نخطو خطوات واثقة في هذا الجانب.”

العملات المشفرة
وعن رأي الهيأة بإمكانية اصدار البنك المركزي عملة رقمية مشفرة خاصة به، أوضح الهيمص أن “في كل دول العالم اليوم يدور جدل كبير حول العملات المشفرة لما تحويه من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك بعض الدول تقبلتها وأخرى رفضتها، ودول تقف حالياً على الحياد. البنك المركزي أوضح سابقاً أنه يمنع التعامل بالعملات المشفرة، ولا نعتقد ان لديه النية لإصدار العملة المشفرة، لكن نعتقد في حال تطورت عمليات التداول بشفافية أكثر بالعملات المشفرة حول العالم وأثبتت قدرتها على إبعاد شبهة غسل الأموال من هذه التداولات فأعتقد أن البنك المركزي حينها سيكون منفتحاً على ذلك. العمل بالعملات المشفرة في ظل الأوضاع الآنية سيدخلنا في المنطقة الرمادية التي ممكن ان تسبب لنا مشكلات نحن غنى عنها، ولاسيما في القطاع المصرفي.”
عوامل جذب
تغيير نمطية تفكير المواطن بالاستثمار في الأصول الثابتة الى الاستثمار بالأسهم يقع ضمن الستراتيجية التي تبنتها الهيأة مع سوق العراق للأوراق المالية، فبعد اعتماد خططنا مع السوق فإن تعديل فترة التسوية وإطلاق المؤشر الجديد واعتماد الشفافية والإفصاح بشأن أسعار أسهم الشركات، كانت كفيلة بجذب المزيد من المستثمرين.

الحافظ الأمين
وعن دور (الحافظ الأمين) في تشجيع المستثمرين في التداول بالأسهم، يقول الهيمص إن “رخصاً منحت لخمسة مصارف، لكن حتى الآن لم تطلق خدمة (الحافظ الأمين) مباشرة لجمهور المستثمرين العراقيين او غير العراقيين، مع أن المستفيد الأكبر هو المستثمر الأجنبي، ونأمل بعد إكمال الخطوات التقنية الخاصة بالمعلومات أن تؤخر إطلاق الخدمة في الوقت الراهن.”

قطاعات ضعيفة
وبشأن تنشيط تداول أسهم شركات القطاعين الزراعي والخدمات أوضح الهيمص أن “القطاعين يمثلان قطاعاً مختلطاً، اي ان النصف تشارك به الحكومة والآخر القطاع الخاص، وهناك مشكلات في التوليفة التي تدير هذه الشركات من ناحية اصدار البيانات المالية وتأخيرها وما الى ذلك، اضافة الى الاستحواذ على اسهم بعض هذه الشركات، لذلك يكون تداولها ضعيفاً.”.
كما اشار الهيمص الى ان “هناك لجنة حكومية مختصة تشكلت لوضع دراسة الشركات المختلطة، تسعى الهيأة الى ان تكون جزءاً منها لتثبيت وجهة نظرنا في هذا الموضوع.”

ورش وندوات
وعن نشاط الهيأة في اقامة الورش وندوات التعريف بعمل الاوراق المالية في الكليات والاقسام الاقتصادية، ذكر الهيمص ان “سوق العراق للأوراق المالية له دور أكبر في ذلك من هيأتنا، لكوننا مقيدين ببرنامج موضوع من هيأة اوراق المال الدولية، التي تقيم، على سبيل المثال، يوم المستثمر وبرامج اخرى نقوم بها على الصعيد الوطني.”
واستطرد “برغم ذلك تردنا طلبات من الكليات او الأساتذة وحتى الطلبة للتعريف بعمل وهيكل الهيأة، نلبيها في الغالب، لأن العلم ممكن أن يبلور أفكاراً للدخول في هذا المجال، ولاسيما لدى الطلبة الذين نفتخر بهم.”