ضرغام محمد علي/
تتنافس دول العالم في استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في بلدانها. وفي سبيل ذلك تبذل جهوداً كبرى لجعلها جاذبة لتلك الأموال، وبيئة استثمارية مشجعة لقدوم رجال الأعمال وشد رحالهم الى أراضيها. ولخلق هذه البيئة في العراق نحتاج الى تطوير عوامل عدة:
قانون الاستثمار رقم 13 وتعديلاته
مايزال قانون رقم 13 الخاص بالاستثمار وملحقاته وتعديلاته يحتاج الى تعديلات جاذبة لرؤوس الأموال، منها وضع حوافز للمستثمرين المحليين لتشغيل أموالهم داخل البلاد، وإعادة رؤوس الأموال المهاجرة عبر إعطاء المزيد من السماحات الضريبية والإعفاءات الكمركية للمواد الأولية، كذلك منح تسهيلات مصرفية وضمانات عمل آمن وضمان تحويل الأرباح بصورة سلسة الى البلدان المعنية.
النافذة الواحدة
وتعد أهم حلقة في التعاطي مع المستثمر، وتكون هي الفيصل في تسهيل إجراءات منح الإجازة الاستثمارية، وضمان إنهاء متعلقاتها، منها تخصيص الأرض وتسهيل دخول العاملين وسمات دخولهم إذا كانوا من الخارج، وحصر كل هذه الفعاليات بجهة واحدة يطلق عليها (النافذة الواحدة) وهي -للأسف- غير مفعلة في العراق بالشكل الكافي، وبحاجة الى تطوير وتمثيل حقيقي لسلطة القرار فيها.
الخريطة الاستثمارية
من المهم وضع خريطة استثمارية جاذبة تتوزع فيها مشاريع متنوعة، بين الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي، تعطي وضوحاً للمستثمر عن الفرص المتاحة أمامه ليتنافس عليها، وتكون هذه الخريطة ذات تحديث سنوي لإضافة مشاريع جديدة وفتح آفاق اخرى أمام المستثمرين. يجري إعداد الخريطة الاستثمارية من قبل مديريات الاستثمار المحلية التي تتعدد فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظاتها، وتجتمع في خريطة استثمارية كبرى تعدها الهيئة الوطنية للاستثمار.
الخطط الخمسية
تحتاج هيئات الاستثمار الى وضع خطط خمسية وعشرية تتناول فيها التوسعات العمرانية المقترحة وأوجه الاستثمار الممكنة وآليات تطوير الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين.