يستحدث وظائف ويقضي على أخرى هل استعد السوق العراقي لعصر الذكاء الصناعي؟

مصطفى الهاشمي/
يتجه العالم اليوم الى اعتماد تطبيقات الذكاء الصناعي وتوظيفه في التعليم الأكاديمي، ومن ثم توجيهه الى سوق العمل بهدف تقليل الخسائر ونسب التلف وزيادة الإنتاجية.
ففي وقت أكدت فيه كلية الإدارة والاقتصاد أن الوظائف في العراق لن تتأثر كثيراً عند تطبيق الذكاء الصناعي، لأنها بحاجة الى من يدير هذا الذكاء في عدد كبير من الوظائف، أكدت أن التحول الى النقد الإلكتروني سيوفر، من قبل البنك المركزي، فوائد مالية للمسافرين الى الخارج.
في هذا الشأن، يقول عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور (صباح منفي رضا) إن “هناك اتصالات قوية بين الكلية وسوق العمل، المتمثل بشركات الاتصالات وشركات وافدة للعمل، والتواصل مستمر معهم وأن التعليم في كليتنا سيتوافق مع متطلبات العمل لديهم.”
وبين في تصريح لـ “الشبكة” أن “كلية الإدارة والاقتصاد لديها مخرجات من أقسام عدة تتمثل بـ الاقتصاد وإدارة الأعمال والإدارة العامة والإحصاء والمحاسبة والإدارة الصناعية وهي تخصصات مهمة في المجتمع، وبدأنا حالياً بتحديث المناهج لتواكب التطور ولتتماشى مع سوق العمل في العراق.”
الذكاء الصناعي والوظائف
عن تأثير الذكاء الصناعي على الوظائف في العراق والعالم، يوضح العميد أن “ذلك سيؤثر بشكل كبير، لكن في العراق هناك مخاوف ومفهوم خاطئ لهذا الأمر، صحيح سيجري تقليص بعض الوظائف، لكنها ليست بالشكل المهول الذي يروج له بين الناس.”
وأوضح أنه “عندما يطبق الذكاء الصناعي في سوق العمل، فإن هناك حاجة ستبرز لمن يدير هذا الذكاء ويتحكم به، فعلى سبيل المثال أنه يشاع في الجانب الطبي أن الذكاء الصناعي هو من سيجري العمليات الجراحية تلقائياً، لكن هناك طبيباً سيتحكم بإدارته في إنجاح العملية وليس ترك الحبل على الغارب للذكاء الصناعي في إجرائها، وكذلك من يعد الموازنة وغيرها الكثير من الوظائف.”
مكاتب استشارية صناعية
وأشار العميد الى “وجود اتجاهات لفتح مكاتب استشارية صناعية في الجامعة، إذ تمتلك جامعتنا واحداً منها وكليتنا أحد اعضاء المكتب، كذلك استقطبنا عدداً من الجهات ذات العلاقة، كاتحاد الصناعات العراقية وبقية الشركات الكبرى العاملة في سوقنا المحلية.”
ولفت الى أن “هذه المكاتب الاستشارية سميت صناعية لأنها توفر أيدي عاملة لسوق العمل، وبدأنا تعميم تجربة هذه المكاتب على الكليات، وصار التوجه أن تكون المكاتب او المجالس على مستوى الأقسام لاختزال التجربة لتكون من القسم مباشرة الى سوق العمل، بغية تحديث المناهج.”
وبين أن “هذا التوجه يهدف الى توأمة او عمل مشترك بين الكليات، ولاسيما في جامعة بغداد، وسوق العمل، واستمعنا الى مطالبهم وعلى أساسها نبدأ بتحديث مناهجنا لتحقيق الاستفادة من مخرجاتنا وفقاً لمطالب توفير العمل للخريجين، وليس بالاعتماد على مناهجنا التقليدية.”
أطاريح الدكتوراه والماجستير
وأكد منفي تحديث عدد من المناهج باعتماد الذكاء الصناعي وتوظيفه في أقسام الكلية، فمثلاً “في قسم الإحصاء وضعنا مادة لدراسة الدكتوراه عن تطبيق ودراسة الذكاء الصناعي، وباشرنا بعمل أطاريح للدكتوراه والماجستير عن موضوع الذكاء الصناعي وكيفية تطبيقه، فضلاً عن توجه قسم المحاسبة للذكاء الصناعي.”
وكشف عن “مباشرة عدد من الطلبة بكتابة دراساتهم عن الذكاء الصناعي في قسم المحاسبة بهدف عمل ميزانيتهم بدون أخطاء، التي قد تحصل في جمع البيانات النهائية، لذا فإن تطبيق الذكاء الصناعي هنا يكون لاحتساب الأخطاء وتقليلها ليكون العمل متكاملاً.”
واستطرد أن “قسم الإحصاء باشر بتطبيقات الذكاء الصناعي منذ نحو 4 سنوات، وليس خلال العام الحالي، وأن التطور السريع بدأنا بمواكبته منذ العام الماضي، كذلك هناك اجتماع عقد في جامعة الموصل لبحث تحديث المناهج لكليات الإدارة والاقتصاد في العراق لتكون جميعها إلكترونية باستخدام الحاسبات والذكاء الصناعي.”
الـ(كاش) والـ (كريدت)
وبشأن نشر الوعي بين الجمهور وتشجيعهم على التعامل بالنقد الإلكتروني بدلاً من النقد الورقي قال العميد: “في البداية كانت هناك عمليات توطين الرواتب، التي اعترض عليها أكثر الموظفين، لكنهم الآن أصبحوا يتعاملون ببطاقات الماستر او الفيزا أو غيرها. أما بخصوص المواطن العادي فأنصح الحكومة بالتحول التدريجي بخصوص عمليات السحب والتعاملات بالنقد الإلكتروني.”
حوافز وخصومات نقدية
ويرى منفي أن “هناك نقطتين مهمتين، الأولى عندما يريد المواطن الشراء بطريقة الـ (كريدت)، فإن على المصارف أن تمنحه خصماً قد يكون 5 أو 10 بالمئة عند شرائه بهذه الطريقة، لأن حزمة الدعم هذه لن تؤثر كثيراً في أرباح مبيعات الأسواق، بل إنها ستؤثر إيجاباً على المواطن، إذ ستجعله يحتسب كل نفقاته عند الشراء، بعكس ما يكون الحال عليه عندما يتعامل المواطن بالنقد (الكاش)”، مؤكداً أن “هذه الطريقة معمول بها في معظم دول العالم وبالتالي سيتحول المواطن تلقائياً الى التعامل بالـ (كريدت) بدلاً من (الكاش). النقطة الثانية أن يكون الاتفاق مع المصارف عند نفاد رصيده من الـ (كريدت)، بمنحه قرضاً بسيطاً كأن يكون 100 أو 200 ألف دينار بدون أية فائدة او رسوم، يستقطع عند نزول راتبه او إعادة شحن بطاقة الماستر كارد بالأموال مجدداً، إذ إن مصرف الرافدين باشر العمل بهذه الخطوة تشجيعاً للتعامل بالأموال إلكترونياً، فالموظف ذو الراتب 500 او 600 ألف دينار سوف يفكر بعدم سحب راتبه بالكامل وتسييله الى (كاش)، لأنه بهذه الطريقة سيوفر أكبر جزء من راتبه، على النقيض من تسييله الى نقد (كاش)، الذي يمكن ان ينفد عند تسوقه مرة واحدة، ويقضي بقية ايام الشهر بحاجة للأموال، ما يشجع المواطن على التحول سريعاً الى التعامل بالـ (كريدت).”
وأضاف: “لو طبقت جميع المصارف هذه الخطوة، فسيكون التحول من (الكاش) الى الـ (كريدت) سريعاً، وستختفي مشكلات التزوير او تلف او طباعة العملات الورقية، كما أن هذه الطريقة ستجعل المواطن يحمل أكثر من بطاقة ماستر من أكثر من مصرف كما هو الحال في دول العالم.”
وتابع “في المقابل، هناك مولات او أسواق كبيرة ترفض إداراتها او موظفوها استخدام البطاقات الذكية، على الرغم من وجود الأجهزة المخصصة لها، ما يحتم وجود رقابة عليها منعاً لشبهات غسل الأموال.”