بغداد – طه حسين/
مع توجه العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة، فإن العراق يستهدف التوقف عن حرق الغاز في غضون 4 سنوات، وذلك ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط وتأمين احتياجاته من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ببدائل رخيصة الثمن وقليلة التأثير على البيئة، وسعياً منه في تطوير نتائج المحاولات السابقة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن الاعتماد على المصادر القديمة المتمثلة بالنفط ومشتقاته مازالت هي السائدة والمعول عليها بالدرجة الأولى.
وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على هذه المادة وارتفاع أسعارها وتذبذب أسواق النفط بسبب العوامل السياسية، تتسابق كبريات الشركات العالمية في إجراء البحوث العلمية للوصول للاستثمار الأمثل لمصادر الطاقة.
تركة ثقيلة
الناطق الإعلامي في وزارة النفط عاصم جهاد أكد في حديث لـ “مجلة الشبكة” أن الوزارة ورثت تركة ثقيلة من قبل 2003 في مجال استثمار الغاز، مشيراً إلى أن هذا القطاع تعرض إلى الإهمال على الرغم من وجود مشاريع طموحة في السبعينيات والبدء بالاهتمام بموضوع الغاز، إلا أن هذه المشاريع أجهضت بسبب حرب الخليج الأولى وتضرر المشاريع النفطية واستثمار حقول الغاز والغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بشكل عام، موضحاً أن هذا الاهمال استمر إلى فترة ما بعد 2003 أيضاً بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد خلال تلك الفترة، والجميع يعرف أن المشاريع الاستثمارية بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي وإلى قوانين تضمن وتدعم الاستثمار في البلاد.
خطوات ناجحة
وبيَّن جهاد أن الوزارة نجحت في اتخاذ خطوات مهمة في مجال استثمار حقول الغاز والغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بإعلانها عن تشكيل شركة غاز البصرة بالتعاون والتنسيق مع شركتي (شل وميتسوبيشي) لتكون النواة الأولى لانطلاق المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الشركة وضعت خطة لاستثمار ألفي مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من ثلاثة إلى أربعة حقول ضمن محافظة البصرة في جنوبي البلاد، لتكون بذلك أول خطوة مهمة في هذا الاتجاه، على الرغم من التحديات، لتتجاوز نسبة تنفيذ البرامج التي وضعتها أكثر من 50 % من إنتاجها، أي ما يعادل ألف مليون قدم مكعب قياسي في اليوم الواحد.
عقود جديدة واعدة
وكشف جهاد عن أن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من توقيع ثلاثة عقود جديدة مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع استثمارية للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية واستخراج النفط، وعقد رابع مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن قيمة العقود الإجمالية بلغت 27 مليار دولار، بينما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولاراً، كما يتضمن العقد إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق) لغرض استثمار الغاز المنبعث من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يومياً وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يومياً للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الملاكات العراقية وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكداً أن العمل متواصل في تطوير جميع الحقول لزيادة الإنتاج لأن الحاجة الفعلية لهذه المادة في زيادة مستمرة سنوياً.
الاستفادة من الغاز
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب (محسن المندلاوي) سعي البرلمان لتشريع قانون النفط والغاز، وذكر المندلاوي أن “مجلس النواب سيعمل بكل قوة وعزيمة لتشريع القانون بما يؤمن بيئة قانونية رصينة للعمل والاستثمار في قطاع النفط والغاز، بعيداً عن التجاذبات السياسية.” ودعا القوى السياسية إلى إيجاد حلّ لجميع الإشكالات المتعلقة بهذا الملف؛ ليتمكّن مجلس النواب من المضي قدماً في تشريع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.
حلول مناسبة
المواطن (عمار صبري الشويلي)، دعا في حديثه إلى “مجلة الشبكة” الجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة لمشكلة النقص الحاصل في إنتاج كمية الغاز المطلوبة لتشغيل مولدات إنتاج الطاقة الكهربائية، والقضاء على هذه الأزمة المستمرة التي تعاني من آثارها البلاد والعباد منذ أكثر من عشرين عاماً مضت. فمع حلول كل فصل صيف وحرارته اللاهبة تزداد معاناتنا مع الحر بسبب ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتسعيرة الأمبير العالية التي يفرضها أصحاب المولدات الأهلية، وهذا الأمر يتكرر مع حلول الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة في هذا الفصل البارد نسبياً.