طه الحسني /
لاشك في أن أغلب دول العالم على اختلاف مشاربها وأصقاعها تسعى وبشكل واضح وجلي الى تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وتحث الخطى مسرعة لامتلاك أحدث التقنيات والبرامج التكنلوجية المتطورة التي تسهم وبشكل كبير في تسهيل الحياة اليومية لشعوبها، والتغلب على الروتين القاتل والحلقات الزائدة في إنجاز المعاملات والتعاملات اليومية ما بين الدوائر الرسمية والمواطن تشكل التكنلوجيا فارقاً واضحاً واختصاراً للوقت والجهد المبذولين من قبل الطرفين للحد من حالات الفساد المستشري في عدد كبير من الدوائر الحكومية في البلاد، لذا فإن إدخال الحداثة والتكنلوجيا في إصدار المستمسكات الرئيسة والأساسية للمواطنين كالبطاقة الوطنية والنسخة المتطورة لجواز السفر، شكل فارقاً ومثالاً واضحاً لهذا التحول الإيجابي.
دقة وسرعة
المواطن أحمد عاصي الشمري أكد لـ “مجلة الشبكة” أن “استخدام النظام العالمي الحديث في عملية إصدار المستمسكات الرسمية للمواطنين، التي تبداْ بآلية الحجز الإلكتروني للتقديم للحصول على البطاقة الوطنية او جواز السفر، كان له الأثر الواضح والجلي في ضبط إيقاع تلك العملية من حيث دقة مواعيد المراجعة والحصول على المستمسك المراد إصداره، وإسهامه في سرعة إنجاز وترويج تلك المعاملات، إضافة الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة لجميع المواطنين محفوظة لدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والدوائر الأمنية الأخرى يمكن الرجوع إليها والاستعانة بها في الحالات الطارئة والضرورية.”
القضاء على ظاهرة تعقيب المعاملات
المواطن سيف عبد الرزاق بيّن أن “الآلية الجديدة التي اعتمدتها الدوائر التابعة الى مديرية الأحوال المدنية والسفر والإقامة والمتمثلة باستخدام الحجز الإلكتروني واعتماد بصمتي العين والأصابع لتوثيق المعلومات الخاصة بكل مواطن عند مراجعته مكاتب إصدار الجوازات والبطاقة الوطنية كان له الأثر الكبير والواضح في القضاء على ظاهرة تعقيب المعاملات بضرورة حضور الشخص المعني لإنجاز معاملته، إضافة الى إسهامه في القضاء بشكل كامل على حالات التزوير التي كانت منتشرة في غالبية تلك الدوائر.”
تسهيلات كبيرة
مدير قسم الاتصالات والمعلوماتية في مديرية شؤون البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية بيّن أن “مشروع البطاقة الوطنية واحد من الإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها وزارة الداخلية والشروع في العمل بها منذ ما يقارب السنة والى الآن، مشيراً الى أن الوزارة، وتماشياً مع القرار الأخير الذي أصدره مجلس الوزراء والقاضي بضرورة حصول الموظفين على البطاقة الوطنية، البديل الرسمي لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، عزمت على تقديم جملة من التسهيلات الجديدة للموظفين الراغبين بالحصول على البطاقة الوطنية، وتعاقدت مع إحدى كبريات الشركات الألمانية المعروفة عالمياً لاستيراد أكثر من عشرة ملايين بطاقة وطنية ومنحها للمواطنين من خلال دوائر الأحوال المدنية التابعة لها في بغداد والمحافظات.”
دوام مزدوج
وأضاف أن “التسهيلات المقدمة تضمنت تخصيص نوافذ خاصة ضمن دوائر الأحوال المدنية لاستقبال الموظفين الراغبين بالحصول على البطاقة الوطنية والعمل على تخصيص فترة الدوام المسائي لإنجاز معاملات الموظفين غير القادرين على مراجعة دوائر ومكاتب البطاقة الوطنية ضمن فترة الدوام الصباحي، ولتقليل الزخم الحاصل على تلك الدوائر والعمل على إنجاز أكبر عدد من معاملات المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية.” مبيناً أن “أعداد المعاملات المنجزة تختلف باختلاف دوائر الأحوال المدنية، وذلك لتفاوت أعداد سجلات المواطنين بين دائرة وأخرى، ففي حين يبلغ عدد السجلات في دائرة أحوال مدينة الصدر 1470 سجلاً، لا يتجاوز عدد سجلات المواطنين في دائرة أحوال الوحدة 57 سجلاً فقط، كما أن عدد المعاملات التي يجري إنجازها في دوائر الأحوال المدنية في عموم البلاد يتراوح مابين ” 18 ـ 20 ” ألف معاملة يومياً.”
الحد من حالات التأخير
من جانب آخر، أكد مدير الاتصالات والمعلوماتية في المديرية على أن “الوزارة تعاقدت مؤخراً مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لاستيراد أكثر من عشرة ملايين بطاقة وطنية جديدة لغرض منحها للمواطنين الراغبين بالحصول عليها.” مشيراً الى أن “الوجبة الأولى، البالغة خمسة ملايين بطاقة سيكون تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما سيكون تسلم الوجبة الثانية بعد إقرار الموازنة العامة.” مشيراً الى أن “تسلم الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية سيعمل على حل مشكلة التأخير الحاصلة في مواعيد تسليم البطاقة الوطنية للمواطنين الذين أنجزوا معاملاتهم.” مشيداً بالدعم والاهتمام المباشرين الذي تتلقاهما المديرية من قبل السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها بأكمل وجه، ولتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.