طه الحسني/
يعد ملف الخدمات المحور والمرتكز الاساسي والابرز الذي تحرص الحكومة على إدراجه كبند أول ضمن برامجها وتعمل على تهيئة جميع السبل الكفيلة بتنفيذه من أجل كسب رضا وثقة المواطن.
حقوق وواجبات توزعت ما بين المواطن والدولة بكل مفاصلها وأدواتها تضمنها وكفلها الدستور، وحرص المشرعون على كتابتها وتدوينها ضمن فقراته لتكون ضامنا لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية بذلك، فليس من الممكن أن تمضي الدولة دون أن تعمل الحكومة على تنفيذ برامجها التي أعدتها سلفا وتعهدت بتنفيذها في حال تسلمت زمام الامور.
أزمة السكن
المواطن علي احمد الجوراني أكد في حديث لمجلة الشبكة، أن من بين أهم الملفات التي يجب على الحكومة معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها هو ملف أزمة السكن التي أصبحت المعاناة الحقيقية للمواطن العراقي، فعلى الرغم من النقلة النوعية التي شهدها قطاع البناء في البلاد من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع السكنية المتمثلة ببناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات الا أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في تلك المجمعات التي تفوق قدرة الشراء للمواطن العراقي بأضعاف مضاعفة يقف عائقا أمام أغلب المواطنين ويحول دون تمكنه من شراء السكن المناسب له ولعائلته، على الرغم من أن قانون الاستثمار يمنح الاراضي التي تقام عليها تلك المجمعات بأسعار زهيدة او دون مقابل مادي.
البنى التحتية
المواطن طارق طالب القيسي دعا من خلال مجلة الشبكة الجهات المختصة في الحكومة العراقية الى ضرورة الالتفات لملف الخدمات والعمل على وضع خطط مدروسة لتنفيذ المشاريع الاساسية، لا سيما المتعلق منها بالبنى التحتية الاساسية للبلاد، التي تعالج أهم احتياجات المواطن العراقي من ماء وكهرباء وشبكات طرق وغيرها من الخدمات الاساسية التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير الحد الادنى من متطلبات المواطن العراقي من سكن وخدمات، بعد أن تمكنت من إعادة الاستقرار الامني وفرض هيبة وسلطة القانون على جميع الاراضي العراقية التي دنست من قبل التنظيمات الاجرامية وفلول الارهاب.
حكومة خدمات
المتحدث الرسمي في وزارة الاعمار والاسكان بيَّن في تصريح لمجلة الشبكة أن الحكومة الحالية ومنذ اللحظات الاولى على تشكيلها أعلنت عن نفسها بأنها “حكومة خدمات”، مشيرا الى أنَّه لا يخفى على الجميع أن من بين أهم الخدمات التي يمكن أن توفرها الحكومة للمواطن هي السكن الملائم له ولعائلته، لاسيما أن هذه الازمة قد تفاقمت وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة وأصبحت تشكل عبئاً على العائلة العراقية، لذلك كان لابد من حلول جذرية لذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزير الاعمار والاسكان والبلديات ووزير البيئة وأمين بغداد ورئيس هيئة المستشارين وهيئة الاستثمار ومدير عام التنمية في وزارة التخطيط ومدير عام الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء والمحافظين من أجل دراسة ووضع الخطط المناسبة لحل تلك الأزمة.
مدن سكنية متكاملة
وأشار الى أن تلك اللجنة خلصت من إعداد دراسة تتضمن العمل على بناء مدن سكنية متكاملة خارج مراكز المحافظات، مؤكدا أن رئاسة الوزراء عملت على إيجاد الحل المناسب للمشكلة الرئيسة التي كانت تشكّل عقبة في تنفيذ مثل هذه المشاريع والمتمثلة بمسألة فرز واستملاك الاراضي، لا سيما أن أغلب الاراضي التي كانت توزع بين المواطنين بعيدة جدا عن مراكز المحافظات وغير مخدومة بالخدمات الاساسية كالماء والمجاري والتبليط، لذا فإنّنا حرصنا كل الحرص على إيجاد الحلول المناسبة لهذه العقبات من خلال بناء مدن متكاملة مزوّدة بالخدمات الاساسية لكي نستطيع أن نقلّل من الزخم الحاصل داخل المدن، إذ من المقرّر أن يتم بناء “15” مدينة سكنية في جميع المحافظات بعد أن يتم الانتهاء من وضع التصاميم النهائية لها.
الطرق والازدحامات المرورية
وأضاف الصفار أن الحكومة قامت بفتح واحد من أهم الملفات التي لم يلتفت اليها منذ عشرات السنين الا وهو موضوع الطرق والازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد والتي ادرجت ضمن البرنامج الحكومي وتخصيصات الموازنة، بعد إجراء دراسة مستفيضة من قبل مختصين بهذا الشأن، لتحديد أكثر العقد الموجودة في بغداد ووضع الحلول المناسبة لها، إذ تم تشخيص أكثر من ستين موقعاً والاعلان عن الحزمة الاولى التي تضمّنت 19 مشروعا لحل تلك العقد والمباشرة بتنفيذ خمسة مشاريع؛ اثنان منها في جانب الكرخ تضمنت مشروع تقاطع عدن مع صنعاء ومشروع تقاطع السيدية مع الدورة، إضافة الى ثلاثة مشاريع في جانب الرصافة تضمّنت إنشاء مجسّر على سريع القناة لربط مدينة الداخل بشارع فلسطين ومجسر آخر يربط جميلة بباب المعظم وآخر لربط الفضيلية بمنطقة البلديات.