خندق بطول مئة كم ومنظومة رصد متطورة.. العراق يحارب مافيا المخدرات

طه الحسني
شرعت القوات الأمنية باتخاذ جملة من الإجراءات لضبط الحدود بين العراق ودول الجوار، تهدف الى منع تسلل العناصر الإجرامية الى البلاد، ولاسيما بعد ازدياد حالات العنف وانتشار الجريمة والمتاجرة بالمخدرات في عدد من المحافظات.طه الحسني

الأجهزة الأمنية، المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، اتخذت موقفاً حازماً وخطوات حقيقية وصارمة للقضاء على عمليات تسلل العناصر الإجرامية من الحدود، ولاسيما العناصر التي تتاجر بالمخدرات، التي باتت تؤثر -بشكل واضح وجلي- على مجريات الحياة العامة في البلاد وعلى مستقبل الأجيال القادمة، ولاسيما بعد أن شهد عدد من المحافظات جرائم مروعة بسبب هذا الانفلات الأمني وتفشي المخدرات بين الشباب، التي كانت الدافع الرئيس لارتكاب وانتشار مثل هذه الجرائم.
خطط ستراتيجية
يقول قائد قوات الحدود التابعة الى وزارة الداخلية، الفريق الركن حامد الحسيني: إن البلاد ترتبط بحدود واسعة مع ست دول عربية وإقليمية، ولطالما شكلت هذه الحدود ممراً لدخول العناصر الإرهابية والإجرامية من تلك الدول الى داخل البلاد، ولاسيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003.
وفي الواقع، فإن الحدود العراقية مع جيرانه تعد معابر طبيعية يمكن التسلل منها، الأمر الذي تطلب من الجهات المعنية، المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، كونهما الجهتين المسؤولتين عن القوات الأمنية، اتخاذ خطوات عديدة ومهمة ووضع خطط ستراتيجية لمنع كل هذه الحالات السلبية، ولاسيما بعد تسلم الملف الأمني وخروج القوات الأمريكية من العراق ووقوع مسؤولية الحفاظ على أمن البلد على عاتق القوات الأمنية العراقية.

اتفاقيات مشتركة
كما بين الحسيني أن من ضمن الإجراءات التي نفذتها القوات الأمنية لحفظ أمن الحدود ومنع تسلل الإرهابيين ومنع دخول المواد الممنوعة كالمخدرات والأغذية والأدوية الفاسدة، أنها عملت على نصب أبراج المراقبة ونشر الدوريات الأمنية على طول الحدود الفاصلة بين العراق وجميع دول الجوار، لافتاً الى أن القيادات الأمنية عقدت اتفاقيات أمنية بين العراق وغالبية دول الجوار، الغاية منها تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين، ولاسيما المعلومات المتعلقة برصد حركة العناصر الإجرامية والإرهابية ومنع دخول المتسللين والمهربين والمواد الممنوعة من والى خارج العراق، لاًفتا الى أن هذا التعاون أثمر بشكل واضح وكبير عن ضبط الحدود والحد من عمليات اختراقها.

رصد حركة المتسللين
وأشار الى أن قيادة قوات الحدود، وبدعم مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، عملت بشكل متواصل على إيجاد الحلول المناسبة ووضع الخطط وتطبيق الإجراءات الكفيلة بضبط حدود البلاد من خلال العمل على إدخال منظومات المراقبة الحديثة والمتطورة، مثل كاميرات المراقبة الحرارية ونصب الأسلاك الشائكة والصبات الكونكريتية العالية لغلق المساحات والممرات التي تمثل ممرات آمنة لتسلل العناصر الإجرامية والإرهابية على حد سواء الى داخل البلاد.
وبيّن أن نصب هذه المعدات أسهم، وبشكل كبير، في الحد من هذه الخروقات الأمنية، عاداً استخدام مثل هذه التقنيات أمراً ضرورياً لضبط الحدود بسبب المساحات الواسعة الممتدة بين العراق من جهة، وباقي دول الجوار من جهة أخرى، وصعوبة السيطرة عليها باستخدام الطرق القديمة المتمثلة بالدوريات الراجلة والسيارة.
خندق بين العراق وإيران
وشدد الحسيني على أن القيادة، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى والحشد الشعبي، شرعت باتخاذ إجراءات جديدة أخرى لتأمين الحدود والسيطرة على حركة الدخول والخروج من والى البلاد، وحصرها بالمنافذ والمعابر الرسمية، كما شرعت بحفر خندق يقع على طول الحدود الممتدة بين محافظتي البصرة وميسان من جهة، والحدود الإيرانية من جهة أخرى، لمنع المتسللين ودخول المواد الممنوعة، وبالأخص المواد المخدرة بجميع أنواعها، مبيناً أن طول هذا الخندق يصل الى مئة كيلو متر، وبمدة عمل تمتد الى ثمانية أشهر، أي الى الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر آذار الحالي وشهر تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن زيادة عدد المتسللين ودخول المواد الممنوعة من هذه المنطقة دفع القوات الأمنية الى اتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الخروقات التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المحافظة وأمست آثارها وانعكاساتها السلبية واضحة على الواقع الأمني لتلك المحافظات، ولاسيما بعد ازدياد معدلات الجريمة ودخول الممنوعات وهروب المجرمين وتمكنهم من النفاذ من العقاب من خلال الهروب الى خارج البلاد باستخدام تلك الممرات.