مصطفى الهاشم/
تعاني الصناعات الوطنية من مشكلات جمة في العراق، لكنها رغم ذلك حققت حضوراً مميزاً خلال مشاركاتها في معارض إقليمية ودولية في اليونان وإيطاليا والسعودية وتركيا، حيث لاقت فيها نجاحاً مميزاً وحضوراً لافتاً أدى إلى تنامي الطلب عليها نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة في الخارج، على عكس واقعها في الداخل..!
يراهن مختصون على إمكانية أن تحقق الصناعة العراقية حضوراً فاعلاً في المشهد الاقتصادي، قد يسهم في تحقيق إيرادات مهمة للبلاد، على الرغم من كل المعوقات التي تواجهها.
منافسة مقتدرة
يقول رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب: “عند مشاركتنا في المعارض الدولية في الخارج، كمعرض (حلال) في اسطنبول، على سبيل المثال، للمرة الأولى للقطاع الخاص، حصلنا على المرتبة الأولى من ناحية العرض والتنظيم والجودة من بين 44 دولة مشاركة في المعرض، ما نتج عن دعوتنا من قبل عدد من الدول للمشاركة في معارضها لاستقبال المنتجات العراقية التي خضعت لكل معايير الجودة والإيزو، تلتها مشاركات أخرى لعرض منتجات القطاع الخاص العراقي.”
وأضاف: “لقد تحققت في ضوء تلك المشاركات نجاحات لتسويق منتجات القطاع الخاص إلى العديد من الدول، علماً بأن عملية التصدير تخضع لضوابط تلك البلدان، ونتيجة لذلك استعيدت ثقة الصناعيين بانتمائهم، إذ أننا في نهاية العام 2021 كان هناك نحو 38 ألف مشروع متوقفاً، أعيد تشغيل جزء كبير منها بعد التغلب على العقبات البيروقراطية في بعض الدوائر المعنية.”
قرارات داعمة
يتابع عكاب: “من أجل الاستمرار في العمل وتحقيق النجاحات التي نصبو إليها علينا ألا ننسى دور الصناعيين والاتحاد في التغيير الحاصل، على الرغم من ضيق ذات اليد بمقاومة التيار الإغراقي، فقد شهدنا تغييراً في جميع القطاعات والبنى التحتية لتوفير بيئة ملائمة للصناعيين، بحيث حصلنا على 38 قراراً حكومياً لدعم الصناعيين، مكنتنا من الاحتجاج على كل من يؤخر الصناعة في البلد.”
ولفت رئيس اتحاد الصناعات إلى أن “مشاركة الدور التشريعي والرقابي والتنفيذي مع اتحاد الصناعات في الفترة الماضية وفر لدينا قاعدة بيانات لأول مرة مع الدوائر، تشمل كل المنتجات والمصنعين والأيدي العاملة والمواد الداخلة والشركات الساندة، على الرغم من وجود أيدٍ خبيثة تعبث دائماً بالصناعة العراقية.” لافتاً إلى أنه “كان من المقرر إقامة معرض بغداد الدولي الذي يمثل طموحاً للصناعيين بعرض منتجاتهم أمام الجمهور قبل المشاركين الوافدين، لكنه أجّل الى إشعار آخر.”
المشهد الصناعي
من جهته، يؤكد المختص بالشأن الصناعي باسم جميل أن “الصناعة العراقية في الوقت الحالي تشهد تطوراً ملموساً من خلال بروز قيادات شابة تصدت للمشهد الصناعي العراقي وتبنت إحياء الصناعة الوطنية بعد أن كانت قد قاربت على الانتهاء والموت بسبب غياب الدعم والسياسات الاستيرادية العشوائية.”
وأضاف جميل لـ “الشبكة” أن “يوم الصناعة الوطني الثالث” هو حدث جاء للتعريف بإنجازات اتحاد الصناعات العراقي، والمشاركات الفاعلة التي نظمت في بلدان عربية وإقليمية ودولية عدة، حيث أبدى زوار الجناح العراقي من مواطني تلك الدول إعجابهم واندهاشهم من قدرة العراقيين على إنتاج صناعات مميزة في ظروف استثنائية تمكنت من منافسة المشاركين بحضورها القوي اللافت والمميز.”
الدعم الحكومي
وأشار إلى أن “الصناعة العراقية، بصورة عامة، بحاجة إلى الاهتمام والرعاية والدعم الحكومي من خلال التوسع في بناء المدن الصناعية والشراكات الاستثمارية، بدلاً من الاستيراد والإغراق السلعي غير المبرَر، كما أن صناعاتنا الوطنية تفتقر إلى خطط الترويج والتسويق في الداخل.”
ويرى جميل أن “من الضروري اعادة النظر بالجدوى الاقتصادية للصناعات الوطنية، لأنها تعد باباً يفتح فرص العمل التي تغني كثيراً عن مساعدات الإعانات الخاصة في شبكة الحماية الاجتماعية، التي تعد قليلة ولا تمنح مستحقيها العيش الكريم بالصورة الأكمل.”
تطبيق القوانين
ودعا جميل القائمين على الملف الصناعي إلى “توفير الدعم للإنتاج الوطني من خلال تطبيق القوانين الخاصة بدعم الصناعة، كالتعرفة الجمركية، وحماية المنتج والمستهلك المحلي، ومكافحة الإغراق السلعي ووضع سياسة متوازنة ترجح كفة الإنتاج على الاستيراد، لما في ذلك من جدوى اقتصادية وتوفير للعملة الصعبة التي يحتاجها البلد في جوانب تنموية أخرى.”