ضرغام محمد علي/
يشكل القطاع الصناعي في عموم البلدان أهمية ستراتيجية لنهضة الأوطان، لما يمثله من هوية اقتصادية، مشغلة للأيدي العاملة، ومدرة للدخل الوطني. وبالنظر لتراجع القطاع الصناعي في العراق خلال العقدين الأخيرين بسبب فتح الحدود والاعتماد على الاستيراد وتقادم خطوط الإنتاج، ظهرت أهمية التدخل الحكومي لإحياء الصناعة من خلال تبني مبادرات لدعمها.
حزم ائتمانية
ولعل من أهم مقومات النهوض بالصناعة وضع حزم ائتمانية للصناعيين، بضمان المشروع على شكل اعتمادات مستندية لاستيراد خطوط الإنتاج ومنظومات توليد الطاقة النظيفة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الحمل عن المنظومة الوطنية، على أن تتبنى مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي والجهات الحكومية المعنية الإشراف على دراسات الجدوى ومنح أولويات الإقراض وسقوفها، لكي تؤدي الغرض المطلوب منها.
المواصفات العراقية
إن إعادة تفعيل المواصفات العراقية على المنتجين الوطني والمستورد، ستحمي الصناعة الوطنية، لأنها تلتزم بمعيار جودة مرتفع يحافظ على نوعية المنتج المحلي ويخضع المستورد لنفس المعيار لمنع دخول السلع الرديئة الرخيصة إلى السوق المحلية.
التسويق
هنا نذكّر بضرورة البدء بدورات في علوم التسويق الحديثة، وتوفير المنافذ المدعومة لتسويق المنتج المحلي على نطاق واسع، لكي يأخذ فرصته في السوق المحلية، مع دعم الزراعة الصناعية وفتح أبواب تسويقها، كالقطن والكتان وقصب السكر والحبوب الزيتية، لإيجاد تكاملية زراعية صناعية.
التسهيلات الحكومية
كذلك يجب خلق تسهيلات (فوق العادة) من خلال تبني النافذة الواحدة للقطاع الصناعي في إصدار الإجازات والتراخيص والفحص النوعي، وذلك لتسهيل مهمة الصناعيين واستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة وإعادة عملها داخل البلد.
التجارب العالمية
ولكي ينجح القطاع الصناعي في العودة إلى الواجهة، بات من الضروري دراسة موسعة لتجارب دول الجوار الصناعية، مثل تركيا وإيران والإمارات والسعودية، لكون مناخ الإنتاج فيها مشابه لما هو موجود في العراق، كما أن ثقافتهم الاستهلاكية قريبة منه، لأخذ المفيد منها على شكل حزم تنشيطية تتكفل بها الحكومة للقطاع الصناعي للوصول الى مرحلة المنافسة المطلوبة.