هيئة الأوراق المالية.. جهود كبيرة لإنجاح الاستثمار غير المباشر

مصطفى الهاشمي – تصوير : علي الغرباوي/

كشف رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص عن نشاط الهيئة في تفعيل التداول بالأوراق المالية، مشيراً في الوقت نفسه الى أهمية الانفتاح نحو أسواق المال العربية والعالمية لتنشيط قطاع الأوراق المالية في العراق.

أوضح الهيمص في لقاء مع “الشبكة” دور هيئة الأوراق المالية العربية في تنشيط التداول بسوق العراق للأوراق المالية من خلال اتفاق مع أمينها العام لعمل مشروع مشترك داخل العراق وأن المشروع قيد المناقشة ومن المؤمل إعلانه قبل نهاية 2023.
وبشأن الانفتاح على أسواق المال العالمية بيّن الهيمص أنّه “لم يكن هناك حديث بهذا الموضوع ولكن طُرحت فكرة قبل مدة قصيرة عن محاولة اللقاء مع سوق ناسداك دبي لبحث أوجه التعاون معهم”.
مشكلات التداول
وعن أداء الشركات المحلية في سوق العراق للأوراق المالية، قال: “نحن غير راضين عن نشاطها لأنّنا بحاجة الى أن تكون شركاتنا أكثر فاعلية.. واستطعنا حل الكثير من تلك المشكلات وحاليا هناك نحو 9 شركات متوقفة عن التداول”.
سعر السهم
أضاف الهيمص: لدينا أفكار، في حال تم الاتفاق عليها، بشأن موضوع تعديل سعر السهم المتدني، ومن خلال هذه الافكار سنتمكن من تحقيق زيادة بسعر السهم بالاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي”.
وبشأن موضوع الحافظ الامين وهل أسهم بزيادة حركة التداول في السوق، أوضح رئيس الهيئة أن “خدمة الحافظ الامين تقدم لمستثمرين غير متواجدين في البلد بحيث تحفظ الاسهم لدى الحافظ الامين مع تحصيل أرباحهم ربع السنوية الى المستثمرين وبنفس الوقت تحرك أسهمهم بالبيع والشراء”.
الحافظ الأمين
والحافظ الامين خدمة تشترك بها حاليا 4 بنوك عراقية خاصة وهي الان بصدد تطوير وإنشاء البنية التحتية الخاصة بمستلزمات هذه الخدمة وفي الوقت نفسه تباشر بتدريب ملاكاتها على إنجاز هذه الخدمة وبالتالي تنطلق الخدمة للمستثمرين بعد إكمال تلك الخطوات من قبل المصارف التي تتجاوز نسب إنجاز كل منها؛ إذ إن أحدها بلغت نسبة إنجازه 95 بالمئة.
فرص الاكتتاب
وبشأن بحث المواطن عن فرص الاكتتاب بدلا عن التداول، لقلة سعر السهم، لكونه يسعى لتحقيق أرباح أكبر في ظل سعر السهم المتدني؛ أوضح الهيمص أن تحقيق الارباح يعتمد على حجم الاستثمار وخطة المستثمر وهل يرغب أن يكون مضاربا او مستثمرا حقيقيا ينتظر تحصيل الارباح من خلال عمل الشركة”، مؤكداً أن “هناك شركات قدمت أرباحا بنسبة 100 بالمئة وأخرى كانت نسبتها مجزية، وأن هذا شيء صحي ويمنح ثقة بأسواق المال العراقية”.
قطاعات متعددة
وعمّا حل بمقترح طرح 25 بالمئة من أسهم الشركات الحكومية للتداول قال الهيمص: إن هذا يخدم التداول بالأوراق المالية، فبالتأكيد عندما تكون هناك قطاعات متعددة في السوق وإضافة شركات جديدة يخلق نشاطا، وأن توجه الحكومة نحو تنشيط القطاع الخاص أحد أدواتها التي نأمل أن تنجز هي عمليات الخصخصة، وبعد المصادقة على الميزانية تبدأ هذه العجلة بالدوران”.
الاستثمار الاجنبي
وبشأن حجم الاستثمار لغير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية، الذي يتفوق على نظيره للعراقيين، بيّن الهيمص أن “هناك 10 محافظ لمستثمرين أجانب وهم بدورهم يستثمرون بأموال الغير من جنسياتهم فتدخل في المحفظة مثلا 100 مليون او 50 مليون دولار، وأنهم يشترون حسب قراءتهم للسوق، ولكون نسبة الاستثمار الاجنبي أكبر فيعدون محركين للسوق، من خلال وسطاء ماليين يتداولون في السوق تنفيذا لطلباتهم”.
استقطاب المستثمرين
وعن استقطاب المستثمرين المحليين قال الهيمص إن “الهيئة كجهة رقابية ومعنية بالترويج للاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، ستكون لها نشاطات لترويج التداول خلال الشهر الحالي، بالاسهم والسندات، إضافة الى يوم المستثمر الذي سيقام في شهر تشرين الاول المقبل للترويج ايضا للتداول بالسوق مع طموحات أن تكون الخصخصة قد تحققت في ذلك الحين”.
تعاون عربي
وأشار الهيمص الى “مجموعة أفكار لدى الهيئة قيد البلورة لتكون نشاطات مكثفة للهيئة لاستقطاب المستثمرين المحليين ومن خارج العراق، لافتا الى الاتفاقات التي تمت مع كل من الاردن ومصر كما إننا أعضاء في اللجنة التنسيقية العراقية السعودية ومن خلال ذلك نحاول فتح آفاق تعاون مع أسواق مال تلك الدول وكيفية تفعيل مشاركات متعددة لاستقطاب مستثمرين.
الدينار والسهم
وعمّا اذا كانت لقيمة الدينار علاقة بسعر السهم الحالي أجاب الهيمص: “بالتأكيد لها علاقة فاذا كنت محتفظا اليوم باسهم بعملة الدينار وحدث تخفيض بسعر الصرف فيعني هذا خسارة لك والعكس بالعكس”، موضحا أن “عدم استقرار سعر الصرف له بالغ الاثر على أسواق المال ويعد واحداً من العناصر الطاردة للمستثمرين الاجانب والمحليين من الذين يفضلون التعامل بالدولار”.
وعن السبب الذي يدفع المستثمرين، بوجود هذه العناصر الطاردة للاستثمار، باستمرارهم بالتداول أجاب الهيمص أن “هناك مستثمرين يحققون أرباحا تفوق هامش الخسارة هذا اولا.. وثانيا بعضهم يدير محافظ استثمارية فضلا عن المتمرسين منهم بالتداول وتنويع استثماراتهم سواء كانت بالنقد او كمشاريع او التجارة فهي إحدى أدوات التحوط” .