اللّجنة الخماسية.. الروتين الذي قتل الاتحادات الرياضية!!

أحمد رحيم نعمة /

انتهت قبل أسابيع المعارك الطاحنة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة والشباب بقرار صادر من الأولمبية الدولية أيد فيه حصر الأموال بيد الحكومة العراقية وتأييدها للقرار 140 الذي أكد أن حركة الأموال يجب أن تكون بيد الدولة، كما أكد القرار استقلالية الاتحادات وفصلها عن الأولمبية العراقية، وشدد على أن تكون الحكومة على اطلاع دائم على الاموال الخارجية التي تدخل في حسابات اللجنة الأولمبية. وأشارت الأولمبية الدولية الى اصدار قانون أولمبي في الشهر التاسع من هذا العام، لكن الاتحادات برغم القرارات الصادرة من الأولمبية الدولية ما زالت تعاني الأمرّين في تسلمها المبالغ المخصصة لها، إذ أوكلت الدولة صلاحية الصرف إلى اللجنة الخماسية وبعض الخبراء..
وعمّا يدور في أروقة الاتحادات وعدم مشاركتها في أغلب البطولات الدولية وشؤونٍ أخر، تحدثنا إلى بعض رؤساء الاتحادات والمتخصصين بالشأن الرياضي العراقي ..
استمرارية الروتين
(مناضل جاسم)، رئيس اتحاد القوة البدنية، قال: إن توقف نشاطات الاتحادات في الفترة السابقة كان نتيجة الخلافات بين وزارة الشباب واللجنه الأولمبية.. فلا الأولمبية تصدر أمراً إدارياً بالمشاركة في البطولات ولا الوزارة لديها صلاحيات صرف المبالغ، وبهذا تأخرت وتعطلت كل المشاركات الخارجية وكذلك الأنشطة الداخلية. أضاف جاسم: بعد اتفاق لوزان بدأت الاتحادات بإرسال مناهجها وميزانياتها الى اللجنة الخماسية لغرض المصادقة عليها ومن ثم فتح حساب باسم الاتحاد لغرض إيداع المبالغ المقررة في الحساب والقيام بتنفيذ الأنشطة، ولغاية الآن الروتين والإجراءات مستمرة ولم يتسلم أي اتحاد ميزانيته، وكان الله في عون الرياضة العراقية.
الخماسية لا تعمل بحيادية
رئيس الاتحاد العراقي للرياضة المائية والشراعية (تحسين علي الحسون) قال: الخبراء عملهم جيد جداً! فهو علمي ومتخصص وحسب نوع النشاط.. أما اللجنة الخماسية فأعتقد أن عملهم سيوقع الرياضة والاتحادات الرياضية في مأزق كبير كونهم غير متخصصين ولا يهمهم أن يقام النشاط أو لا، ذلك أن المصادقات تستلزم حضورهم، لكن لم يكتمل النصاب ولا مرة واحدة منذ أربعة أشهر، وبذلك أعطونا انطباعاً سيئاً جداً، كما أن ممثل الوزارة في هذه اللجنة لا يعمل بحيادية، ما أثر على مسيرة عمل السيد الوزير الإصلاحية.
قرار صائب
وتطرق المحاضر وخبير الألعاب القتالية (حسن السوداني) الى هذا الموضوع قائلاً: بداية يجب أن نأخذ الأمور تباعاً، وحصر المبالغ بيد الدولة قرار صائب، آلية العمل بعد ذلك تكون على النحو التالي: مثلما عمدت الوزارة إلى وضع المبالغ في المصارف وعنونت الاتحادات وأودعت المبالغ باسم كل اتحاد، وهذا يحسب لها، فعلى كل اتحاد أن يقدم منهاجه السنوي للمصادقة، وبعد ذلك توضع آلية صرف المبالغ للاتحادات المشاركة وعلى وفق الإنجاز، أما بالنسبة للّجنة الخماسية فنحن نعرف جميعاً أن الكثيرين يحاولون أن يكونوا هم المصلحين للرياضة العراقية.
عشوائية في تطبيق القوانين
أما نائب رئيس اتحاد الكك بوكسنغ العراقي (عبد الزهرة البطاط) فكان له رأي آخر عندما قال: الأمر واضح جداً بسبب غياب القانون وإهمال المسؤولين الرياضيين سنَّ القوانين التي تخدم الرياضة مثل سائر المجالات الأخرى، فكانت هناك عشوائية في تطبيق القوانين المحلية وأعتقد أن الأولمبية كانت مسيَّسة في زمن النظام البائد ولكنها كانت تخطو خطوات واضحة ومستمرة، والآن تعددت القوانين وكل واحد يرى القانون على النحو الذي يخدم مصلحته.. فضلاً عن غياب الجانب الرقابي للاتحادات وعدم المساواة في بعض الاتحادات، كل هذا أدى إلى تدهور الرياضة، إضف إلى ذلك قلة خبرة المدربين وضعف منهجية العمل العلمي والسياق الميداني، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تذبذب الرياضة، والحل هو إيجاد شبه استقلالية للاتحادات مع تشديد الرقابة المالية، على أن تكون المالية مشرفة ومتابعة لعمل نشاطات الاتحادات وتقيم الأفضل والاهتمام بقطاع الناشئين الذين هم أساس الرياضة.
كشف مصادر الفساد
الصحفي الرياضي (جواد الخرسان) قال: الحديث عن جدلية الخلافات بين اللجنة الأولمبية العراقية واللجنة الخماسية حدث جديد في مسار الرياضة العراقية وهو ما يتطلع اليه الشارع الرياضي بعد أن يئس من أن تحقق اللجنة الأولمبية واتحاداتها اي إنجاز يذكر على الصعيد الأولمبي، فمنذ خمسة عقود ونحن ما نزال وسنبقى أسرى التغني بالوسام الأولمبي اليتيم لعبد الواحد عزيز في ظل عمل فوضوي في إدارة الملف الرياضي العراقي رغم إغداق الحكومة العراقية ميزانيات انفجارية على الرياضة العراقية منذ ٢٠٠٣، لذلك وصلت مطالب الجماهير الشعبية الرياضية إلى تعليق العمل الرياضي ولا سيما اتحاد كرة القدم، وإعادة بنائها على النحو الصحيح، وهذا ما دعا الحكومة العراقية الجديدة إلى تلبية مطالب الجماهير وكانت الخطوات الأولى هي المحافظة على مال الرياضة العام بتشكيل اللجنة الخماسية. واضاف: إن العمل الروتيني في التدقيق المالي أدى إلى تأخير أنشطة الاتحادات المحلية والخارجية، لكن هو في مصلحة الرياضة العراقية والحفاظ على أموالها بكل تأكيد، إذ ستحصل الاتحادات على استحقاقاتها بشكل مباشر من الحكومة دون مرورها باللجنة الأولمبية التي (تقطِّر) على الاتحادات في منحها مستحقاتها وتساومها على أصواتها في الانتخابات، لذلك ليس من مصلحة اللجنة الخماسية تأخير أنشطة الاتحادات الرياضية على المستويين المحلي والخارجي، بل إنها تعمل من أجل تطويرها ومنحها استحقاقها بالكامل وهذا ما سنراه في المدة المقبلة، فضلاً عن كشف مصادر الفساد التي ستتم إزاحتها عن طريق الرياضة العراقية.
مصالح شخصية
الصحفي الرياضي (نعيم حاجم) كان له رأي في هذا الموضوع قال فيه: اليوم برزت مشكلة جديدة بشأن المال الحكومي، هنالك جهة تريدها وزارية واخرى همّها السيطرة على الرياضة العراقية من خلال مواقعها وفق مصالح شخصية، والجميع مطالب بإنهاء حالة التشتت والسير في طريقين: أولهما وضع قانون يخدم الرياضة العراقية، لا أن يُفصّلَ على مقاييس بعض الاشخاص، وثانيهما إبعاد كل المندسين الذين دخلوا الرياضة من الشباك في وضع أية لمسة لهم لأن رياضتنا قد تأخرت كثيراً بسبب بعض المنتفعين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الخاصة.