أحمد رحيم نعمة /
قبل سنوات كانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تقود أكثر من 43 اتحاداً رياضياً. لكن القرار الذي أصدره وزير الشباب والرياضة السابق أحمد العبيدي، بتشكيل اللجنة الخماسية، جرّد اللجنة الأولمبية من الصلاحيات كافة.
أي أن وزارة الشباب والرياضة أصبحت هي المسؤولة عن الاتحادات الرياضة، علماً أن القرار 25 كان لصالح الاتحادات الرياضية، لكن تدخل وزارة الشباب في عمل الاتحادات جعل مسيرة الاتحادات متعرجة، ولاسيما مشاركاتها في البطولات الخارجية، بأخذ الإذن من الوزارة. هذه القرارات جعلت الأولمبية الوطنية في حيرة من أمرها بعد أن جُرّدت من الصلاحيات كافة، حتى بات رؤساء الاتحادات في حيرة من أمرهم، عندما تسألهم: من يحكم الرياضة، الوزارة أم الأولمبية؟
عن هذا الأمر الذي بات وبالاً على الرياضة العراقية، مجلة (الشبكة العراقية) كانت لها وقفة بشأن هذا الموضوع مع العديد من الشخصيات الرياضية، وكانت البداية مع رئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية مناضل جاسم الذي تحدث قائلاً:
رياضتنا في خطر
الحقيقة -وبدون مجاملة- هي أن المشكلات، التي مرت وتمر بها الرياضة العراقية، طرفاها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، فالاثنتان تعملان على إطاحة الرياضة العراقية، والدليل هو ما وصلت إليه رياضاتنا من منحدر خطير، من حيث النتائج غير الجيدة لجميع الفرق العراقية، وسببها الاثنتان بدون أي شك! لقد أتعبت المشكلات الدائرة بين الوزارة والاولمبية الرياضة العراقية ولا أعتقد أنها سوف تحل بسهولة في ظل التراشقات اليومية.
الأمزجة الشخصية هي التي تتحكم بالقرار
أما رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم صفاء صاحب فقال: الرياضة لا تحتاج الى حاكم! بل الى وضع معايير للنجاح، ولاسيما أننا ليست لدينا معايير، وإن وجدت تتحكم فيها الأمزجة الشخصية، فمن وجهة نظري الشخصية لا أرى مبرراً لأن تكون هناك وزارة للرياضة، فالرياضة التنافسية تتبناها اللجنة الأولمبية، وتستحدث وزارة للثقافة والشباب ( فالرياضة جزء من ثقافة الشعوب) ومن ضمنها رياضة المجتمع.
وزارة الشباب تتحكم بمصير الرياضة العراقية
فيما قال مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية جابر محمد: إن وزارة الشباب والرياضة هي من تتحكم بمصير الرياضة العراقية! وهذا خطأ، إذ يجب أن تتولى اللجنة الأولمبية قيادة الرياضة العراقية، أما الوزارة فمهمتها منح الأندية إجازات التأمين وإقامة المنتديات والمشاريع الرياضية، كبناء الملاعب والقاعات الرياضية والمسابح وعقد البروتكولات مع الدول الأخرى، مع إقامة المهرجانات الرياضية وتنظيم ورش للارتقاء بالواقعين الشبابي والرياضي في مراكز الشباب والمنتديات الثقافية، وعقد الندوات الثقافية والدورات التدريبية وإعداد القادة الرياضين، وهذه المتطلبات غير موجودة في وقتنا هذا ولا تطبق، لذلك تراجعت رياضتنا بسبب المشكلات القائمة بين وزارة الشباب والأولمبية.
حال مزرٍ تمر به رياضتنا
كما تحدث المدرب الوطني راشد داود عندما قال: من يحاسب الوزارة او الأولمبية في حالة أي إخفاق؟ فالحالة التي يمر بها البلد لم تحصل في أي بلد عربي، وللأسف فإن من هم على سدة القرار كانوا معارضين لمن قبلهم، والآن هم يطبقون المقولة الشهيرة “إن المعارضة عندما تصل إلى الحكم تنسى لماذا عارضت!” لقد أصبحت الرياضة العراقية في حال مزرٍ، ولا يمكن إعادتها الى الواجهة بسبب التناحرات بين الأطراف الرياضية المعروفة.
الوزارة والأولمبية هما سببا انتكاسة الرياضة العراقية
وعبر النجم الدولي السابق بألعاب القوى عبود فليفل عن حزنه لما تمر به الرياضة العراقية من مشكلات تدور بين وزارة الشباب والرياضة والأولمبية، وما آل إليه الوضع الرياضي قائلاً: إن قسماً من أسباب انهيار رياضتنا تتحمله اللجنة الأولمبية والاتحادات نفسها، كما أن وزارة الشباب والرياضة تتحمل القسم الآخر، لأن الوزارة غالباً ما يكون دورها هو التمويل، فالخلل الذي تتحمله الوزارة هو عدم الاهتمام بالمنتديات والأندية الرياضية البسيطة والفرق الشعبية، وذلك لأن هذه الأخيرة هي التي تؤسس القاعدة المتينة للرياضة. الوزارة والأولمبية شريكتان في انتكاسة الرياضة العراقية التي وصلت الى منحدر خطير، ولا يمكن عودتها الى أمجادها إلا بإجراء التغيير الجذري في المؤسستين.
أصدار قانون موحد
آخر المتحدثين كان السيد إبراهيم حسني، الشخصية الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة العراقية، الذي تحدث قائلاً: إن قوانين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية تحكم نفسها بنفسها، لكن الأندية تحكمها قوانين اللجنة الأولمبية، وبالقوة تحكمها الوزارة! أما مدمر الرياضة وجميع قوانين الوزارة والأولمبية والاتحادات فهو (شخص معروف للجميع)، ولن تحل مشكلات الجميع إلا باستصدار قانون موحد للجميع من أجل عودة رياضتنا الى أمجادها، أما إذا ظل الوضع على النحو التالي فستبقى رياضتنا أسيرة المشاكل والتقاطعات.