ينفذ على مراحل وبخبرات محلية وعالمية طريق حَلَقي لحل أزمة الاختناقات جذرياً في بغداد

186

إياد عطية /

تعتقد دائرة الطرق أن الطريق الحلقي الذي وضعته وزارة الإعمار على قائمة مشاريعها، وخصصت له موازنة للبدء بتنفيذه منتصف هذا العام، هو الحل الأمثل لأزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها بغداد. يلتف هذا الطريق، الذي يبلغ طوله 100 كم، الذي سينفذ على مراحل، وبمشاركة شركات عراقية وأجنبية، حول عدد من المناطق ليربط بعضها ببعض، من خلال (سايدين) ذهاباً وإياباً تتوسطهما جزرة وسطية عريضة، يمر من خلالها باص سريع، كما يشتمل الطريق على تقاطعات مجسرة، وكل الطرق التي يمر بها مختلفة الأنواع، فمنها ما يشبه ورقة (البريسم)، وقسم منها تقاطع (ترامبت)، والآخر التقاطعات (المماسية) أو (دايموند ترامبت).
ويشهد قطاع الطرق والجسور حركة إعمار كبيرة، ويحظى بالأولوية ضمن اهتمامات حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، لما له من أهمية في تطوير البلاد، ومنذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها استؤنف العمل في عشرات المشاريع المتلكئة، وامتدت أعمال هذا القطاع إلى مساحات شاسعة من شمالي البلاد إلى جنوبيها، إذ حظيت أزمة الاختناقات المرورية في بغداد باهتمام خاص.
كلفة عالية
يؤكد المدير العام لدائرة الطرق والجسور (حسين الجاسم) على أن “الطريق الحلقي حول بغداد هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، وقد جرى إدراجه في موازنة الوزارة لهذا العام بالنظر لأهميته.” مبيناً أن “كلفة هذا المشروع عالية، إذ يحتاج إلى تقسيمه إلى مراحل، ولدينا العزم على المباشرة به هذا العام.”
مشيراً إلى أن “دائرة الطرق تراعي في عملها الأسبقيات للقضاء على ما يسمى بطرق الموت، التي هي طرق متهالكة قديمة أدت إلى حوادث سير مؤلمة، ربما كان أبرزها طريق كركوك ــ بغداد، دون أن يغفل عن توفير الدعم الكامل لواحد من أهم المشاريع الستراتيجية (طريق دورة ـ يوسفية السريع)، الذي يمثل شاهداً على منجزات الطرق السريعة، وعشرات المشاريع الجديدة.”
وكشف أن “هناك حاجة ملحّة للكثير من الطرق الحولية، لكن هذا الأمر يعتمد على ما يخصص للدائرة من أموال، فهناك العديد من الطرق الحولية المقترحة، لكننا نركز جهدنا على تنفيذ الطريق الحلقي الرابع. ومع أن مهام صيانة الطرق تأخذ حيزاً كبيراً من أعمال دائرة الطرق والجسور، لكن المدير العام للطرق يخطط أيضاً لمشاريع كبرى تتمثل بالجسور السريعة والطرق الحولية لتكون بمثابة صروح عمرانية للبلاد.”
الازدحامات
وأوضح الجاسم أن “ما تشهده بغداد من ازدحامات واختناقات مرورية، سبّب أضراراً في الطرق الداخلية، لذلك عملت الدائرة على إنشاء تحويلات أو طرق حولية، ما دفعنا إلى التفكير بإنشاء الطرق الحلقية لتكون الحل الأمثل لهذه الأزمة التي ترهق المواطنين.”
ولفت إلى النجاح الذي حققه مشروع (دورة ــ يوسفية)، الذي يعد واحداً من أهم المشاريع الحكومية، إذ أنه مشروع حيوي، وأحد توابع طريق المرور السريع (بصرة – طريبيل)، وكان من المفترض إنشاؤه نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، لكن ظروف البلد حالت دون إنجازه كما خطط له، الدائرة أحالت هذا المشروع في٢٠١٢، ولكن بسبب كثرة التعارضات والأزمة المالية عام ٢٠١٤ ودخول عصابات داعش إلى المدن توقفت مشاريعنا.
الطريق الذي نعول عليه
وأكد الجاسم أن “الطريق الحلقي الرابع، الذي يبلغ طولة ١٠٠ كيلو متر، كفيل بحل أزمة الاختناقات المرورية في بغداد، فهذا الطريق يعبر نهر دجلة بواسطة جسرين معلقين بعرض ٤ مسارات لكل منهما، مع مسار الوقود الاضطراري المحاذي لطرق خدمية على يمينه ويساره بعرض ٩ أمتار. كما يشتمل الطريق على تقاطعات مجسرة، فكل الطرق التي يمر بها مختلفة الأنواع، فمنها ما يشبه ورقة (البريسم)، وقسم منها تقاطع (ترامبت)، والآخر تقاطعات (المماسية) أو (دايموند ترامبت). كذلك هناك أيضاً جسور عابرة لسكة القطار، وجسر طوله ٢ كيلو متر يعبر البحيرات الرئاسية، وهذه كلها ضمن الطريق الحلقي الرابع. يتضمن الطريق أيضاً تصاميم ذات طبيعة تخصصية عظيمة، لذلك عمدت الدائرة إلى تحريك الموضوع بعدما كانت الفكرة موجودة كمخطط لتطوير الطرق في بغداد، وجرت مفاتحة وزارة التخطيط بموجبها وأعلنت الدائرة استعدادها لتنفيذها.”
شركات عالمية
وأكد الجاسم أن و”زير الإسكان والإعمار والبلديات (بنكين ريكاني) حرص على أن يبدأ العمل في هذا المشروع خلال هذا العام، ولذلك جرى إدخاله ضمن الموازنة التي ننتظر إقرارها، إذ لا يمكن الشروع بتنفيذ هذا الطريق دون أن تكون هناك تصاميم من شركات رصينة توافق عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وتتبنى تصاميمها. ومؤخراً تعاقدت دائرة الطرق مع إحدى الشركات التي ستتولى إعداد التصاميم لفترة ١٨شهراً، وعلى شكل مراحل. الطريق كلفته عالية طبعاً، لكن يمكن تقسيمه إلى مراحل، وحسب الأسبقيات، وبموجب خطة مرورية وشروط عمل، وهناك أفكار متعددة لتمويله، وفي ضوء ذلك سيجري الشروع -إن شاء الله- مباشرة بمراحله الأولى حسب الأسبقيات، بعد إكمال مخططاته وأسبقياته منتصف العام الجاري، وبالتالي طالبنا أن تدرج الأسبقية الأولى في موازنة عام ٢٠٢٣ لتكون انطلاقة حقيقية لهذه المشروع الذي طال انتظاره، ويمثل الحل الجذري للزحامات في بغداد.”
كما بين الجاسم أن “دائرة الطرق طورت مخططات الطريق وأضافت إليها خطاً للباص السريع داخل الجزرة الوسطية لهذا الطريق، لتشجيع النقل الجماعي الذي تفتقده بغداد، وهو طبعاً أمر يعزى إليه سبب الزحامات، لأن افتقار بغداد إلى وسائل متطورة للنقل الجماعي يمثل السبب الرئيس لِما يحصل من اختناقات مرورية، وبالتالي فإن هذا الطريق فرصة نشجع تجربتها وندعمها من خلال الجزرة الوسطية التي لا تؤثر على حركة الباص، ولكون الطريق معزولاً طبعاً، وتتخلله محطات وقوف وتفاصيل كثيرة، من بينها ساحات الاستراحة وحواجز أمنية وتدقيق أوزان، وأيضاً جسور مختلفة الأنواع والخدمات، وجسور معلقة، وهذه الجسور ذات طبيعة تخصصية، لذلك كان التوجه إلى مكتب عالمي رصين لتصميم هذا المشروع. وكما تعلمون فإن الحكومة الجديدة وبرنامجها الحكومي يعتمدان بشكل أساسي على الخدمات، والحقيقة أنه منذ الأيام الأولى لتسلمه مهامه، كان رئيس مجلس الوزراء يضع قطاع الطرق في أولويات عمله، ودائرة الطرق والجسور عازمة على اختصار الوقت في مجال إعداد التصاميم لتكون السباقة الأولى من أجل طرحها للتنفيذ من خلال شركات رصينة لها خبرة واسعة ومتخصصة في هذا المجال.”