![](https://magazine.imn.iq/wp-content/uploads/2016/02/logo-4.png)
متطلبات المصلحة العامة
رئيس التحرير /
الحقيقة التي اصبحت جلية بعد الانتخابات العامة في ظل مقاطعة واضحة لها هي ان الناخبين، المقاطعين والمشاركين، يريدون تغييرا في الحكومة الجديدة بعد كل الازمات والمشاكل التي مر بها العراق وتسببت بخسائرعلى مختلف الصعد، لا نريد الاشارة اليها، لانها معروفة للجميع.
سهر العراقيون امام شاشات التلفاز لمتابعة اخبار منح الثقة لحكومة السيد عادل عبد المهدي، على مدى الايام التي سبقت سهرة منح الثقة، كان الملاحظ اننا لم نعد نسمع عن كتلة المعارضة ولم نعد نسمع عن الغاء المحاصصة ولم نعد نسمع بأية كتلة سياسية تناقش البرنامج الوزاري المطلوب من رئيس الوزراء المكلف، ومناقشة السياسة البعيدة عن المحاصصة التي اشار اليها. انما سمعنا الكثير سواء من خلال النواب او من خلال اعضاء الكتل عن حق هذه الكتلة وتلك في الاشتراك في الحكومة والاستحقاق القومي، فضلا عن استحقاق المحافظات، اي الدوران في حلقة المحاصصة، شئنا او ابينا ولكن بصيغ جديدة. نعرف ان الديمقراطية والانتخابات تعني ان تشارك الكتل الفائزة في تشكيل الحكومة وان رفضت الاشتراك لسبب او اخر، تعلن من خلال بيان انها ستكون في المعارضة التي تعني في الدول الديمقراطية الحقيقية انها حكومة ظل تراقب الاداء الحكومي التنفيذي ان كان جيدا او متلكئا لتقوم بالتعاون ودعمها او محاسبتها . وعودة الى بدء، نقول ان العراقيين يضعون الكثير من امال التغيير والبدء بالسيطرة على الفساد من خلال حكومة بعيدة عن المحاصصة، تضع الخدمات قبل كل شيء على جدول اعمالها كي لا تتكرر مأساة البصرة ومشاكلها، سواء في البصرة نفسها او في اية محافظة اخرى وتضع واقع العراق ومستقبله امام عينيها يوميا، ان اي خلل تتسبب به الكتل السياسية، يعني فقدان الثقة الشعبية بها وبالحكومة والقضاء على الامل الذي بدا واضحا مع تحرير الاراضي العراقية من الظلاميين. لابد للكتل السياسية ان تضع المصلحة العامة قبل اية مصلحة اخرى.
من جهة اخرى وبسبب تأخر الكشف عن الجناة في قضية تارا فارس وغيرها، اصبح (التهديد) غير الموثق وسيلة اما للشهرة او الحصول على لجوء في الدول الغربية بسرعة. فقد تعمد البعض (شباب وشابات) يعملون في عرض الازياء او كموديل ويتميزون باختلافهم عن الاخرين بأزيائهم وتسريحات شعرهم والوانها من اصدار بيانات على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم غادروا العراق الى دول عربية، لبنان غالبا، بسبب التهديدات التي وصلت الى صناديقهم البريدية، خاصة على الفيسبوك، ولكن دون نشر اية صورة للتهديد سواء أكان من صفحة وهمية او حقيقية، وبدأ الذين في الاساس لاجئين في دول اوربية بالحديث عن تهديدات وصلت اليهم وان استمرارهم في مهنتهم (عرض ازياء او موديل او مشاركة في مسابقات ملك جمال العالم) سيعرض افراد عائلته/ عائلتها في العراق الى القتل.
بدءا، لكل انسان، خاصة من الشباب، الحق فيما يختاره من عمل او فيما يرتديه من زي وفي اللون الذي يختاره لشعره، ولكن تأخير الكشف عن الجناة او حتى الاعلان عن القاء القبض عليهم، ومع استغلال هذا التأخر، يجعلان العراق يبدو وكأن الوضع الامني لم يتغير فيه عما كان عليه في سنوات الحرب الطائفية وسنوات العنف والتفجيرات الظلامية. لا نريد القول بأن جميع من اشار الى التهديد بانه يدعي لا غير، قد يكون صادقا، ولابد ان تقوم الاجهزة الامنية بحمايتهم بدون اضطرارهم الى مغادرة العراق. ان هذه الضجة، لا نستطيع ان نقول انها مفتعلة تماما بسبب التأخر الذي اشرنا اليه ولابد من ايجاد الحلول لها. والعراق مع تحسن الاوضاع الامنية فيها، يريد ان يجعل العالم يصدقه، لما لهذا التصديق من تأثير على قدوم الاستثمارات العالمية. ان الوضع الامني دائما بحاجة الى متابعة ودائما بحاجة الى ادلة للتصديق.