تشجيع الصناعات المحلية يسهم في النمو الاقتصادي
مجلة الشبكة /
حققت تركيا في صادرات سلعها الى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي مليارين و446 مليوناً و554 ألف دولار، برغم امتلاك العراق لأكثر من 75 شركة إنتاجية تابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، عدا الشركات الإنتاجية التابعة الى القطاع الخاص، حيث تتوزع هذه الشركات بين تصنيع المواد الغذائية والنسيجية والإنشائية والقطنية والصوفية والجلدية و…..الخ .
ويتبع كل شركة عدد من المعامل المتخصصة يديرها عدد كبيرمن العمال والفنيين والمهندسين، غير أن هذه الشركات تشهد تطوراً بطيئاً قياساً بالأرباح التي تحققها والنجاحات التي واكبت مسيرتها، إذ أن المنتج الذي تحقق قبل الألفية الثالثة هو ذاته الذي يجري إنتاجه بعد أكثر من 20 سنة، طبعاً نستثني بعض المنتجات التي تواكب التطورات الجارية في المنتجات العالمية المشابهة.
سلع عالية الجودة
يشير غالبية المتخصصين في هذا المجال الى أن الصناعة العراقية تأسست لسد حاجة السوق المحلية، وأنها ازدهرت خلال سنوات الحصارعلى البلاد في تسعينيات القرن الماضي، ما أسهم في تقليل استيرادات العراق في السنوات التي أعقبت التغيير الذي جرى بعد 2003.. إذ أسهمت تلك السنوات في نجاح العراق بإنتاج سلع بجودة عالية، باستخدام تقنيات بسيطة مع عمال ومهندسين مهرة، ما يشير الى إمكانيته في إنتاج سلع جديدة وتحديث السلع المنتجة سابقاً.
إن الانتاج المنزلي للسلع في قطاع الأطعمة يتطلب تشجيعاً من الحكومة، إضافة الى إخضاعه لرقابة صحية، مع تفتيش دوري من قبل الأجهزة المتخصصة ليسهم في زيادة الإنتاج المحلي الى جانب دعم الاقتصاد الوطني، وكما كان عليه الوضع في جمهورية الصين الشعبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما شجعت الحكومة الصينية العوائل على الإنتاج البيتي بالاستفادة من ربات البيوت والأولاد من خلال إنجاز كل بيت مشارك في العملية جزءاً بسيطاً من الإنتاج، وهكذا فإن السلعة قبل تصنيعها بشكل متكامل كانت تمر على عشرات البيوت لتنتهي الى المصنع الذي يجهزها للبيع، الأمر الذي يسهم أيضا في تحقيق أجور بسيطة لربات البيوت المشاركات في العملية الإنتاجية.
الاكتفاء الذاتي
وتختلف الطبيعة الاجتماعية والسياسية في الصين عما هي في العراق، إذ أن العراق يمتلك منشآت صناعية عديدة كبيرة منتشرة في غالبية المحافظات، وأنها رغم قلتها وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلا أن منتجاتها خاضعة الى أجهزة التقييس والسيطرة، ما يجعلها سلعاً منافسة لنظيرتها الأجنبية، غير أن الشحة المالية تقف عائقاً أمام تطوير المنتجات واستحداث خطوط إنتاجية جديدة أخرى.
إن تطور القطاع الصناعي المحلي يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وفي تقليص حجم البطالة، بالإضافة الى تدوير رؤوس الأموال وتحقيق الأرباح، مع خلق منافسة حقيقية بين أصحاب رؤوس الأموال في إنتاج سلع أفضل تسد احتياجات المستهلك.
وتبنى الصناعات على أسس عدة، أهمها: رأس المال، وتوفر الأسواق والمواد الأولية والأيدي العاملة، فإذا كان رأس المال متوفراً في العراق، سواء في القطاع الحكومي او الخاص، والسوق العراقية متعطشة للسلع المحلية بدلاً من استيرادها ، فسوف يتنوع الإنتاج الزراعي بالمحاصيل المختلفة التي تعد موادّ أولية للصناعات، بالإضافة الى الثروات الطبيعية الأخرى في باطن الأرض، ما يمكن العراق من بناء معامل مختلفة لصناعة منتجات متعددة، لكن المعضلة التي تواجهها الصناعة العراقية هي أن المنتجات المستوردة أقل سعراً من المنتجات المحلية بسبب رخص الأيدي العاملة في الأولى واتباعها طرق الإنتاج الحديثة.
إن السببين الواردين في أعلاه هما من أهم الأسباب التي تعرقل تطوير وتحديث الصناعة الوطنية، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصناعة أن تضع الحلول الناجعة لتجاوز المعرقلات والمضي قدماً نحو إنشاء معامل جديدة في قطاعات البتروكمياويات والغذائية والنسيج القطني والنسيج الصوفي والمواد الإنشائية والمواد الصلبة والأخشاب والورق والصناعات الإلكترونية والزجاجية والأسمدة.. وغيرها، لتحقيق التوازن المنشود في الاقتصاد وتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في الاستهلاك، بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد ويفتح الأبواب واسعة أمام التطور مع خلق مساحات جديدة لتشغيل الأيدي العاملة وخفض معدلات البطالة.