الصادرات العراقية التمور والجلود والكبريت على رأس القائمة
مصطفى ناجي /
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الصادرات العراقية، وماذا يصدّر العراق، وعن أي طريق يجري التصدير، سواء أكان عن طريق القطاع العام ممثلاً بوزارة التجارة، أو القطاع الخاص ممثلاً بجمعية أو جهة تعنى بذلك، في وقت كشف فيه جدول أصدرته الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، في وقت سابق، عن المواد التي تنتجها وزارة الصناعة والمعادن المعدة للتصدير.
“الشبكة” تناولت الملف وطرحت هذه التساؤلات على قسم التصدير في وزارة التجارة، التي أجاب عليها مدير قسم التصدير في الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة (رافد حسن بجاي) قائلاً إن “قائمة السلع التي يصدرها العراق طويلة، لكن أبرزها التمور (بجميع أنواعها) وعجينة التمور، إضافة إلى رز العنبر والياسمين، والدبس والراشي والجلود، إلى جانب الكبريت المصنّع، و(النفثا) و(الفلانكوت) والإسفلت المؤكسد، فضلاً عن المنتجات الغذائية وفسائل النخيل وغيرها.”
التصدير بموجب القانون
أضاف بجاي، في تصريح لـ “مجلة الشبكة”، أن “جميع السلع والمنتجات من المواد الزراعية والصناعية متاحة للتصدير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2021، باستثناء المواد الممنوع تصديرها بموجب القانون.”
وأوضح أن “تصدير السلع والمواد والمنتجات يكون عن طريق شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية كمصدرين، وفق التعليمات والضوابط الخاصة بالتصدير ، كما يسمح لشركات القطاع العام والمختلط بتصدير منتجاتها.”
مصدرو القطاع الخاص
وبيّن بجاي أن “اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال هي الجهات التي تمثل المصدرين، سواء أكانوا منتجين أم تجاراً.”
وأكد أن “العمل جارٍ من قبل الجهات المعنية لمراجعة القرارات السابقة لإعادة صياغتها بما يتلاءم والوضع الاقتصادي للبلد، وبما يشجع ويدعم التصدير والعملية التصديرية ككل.”
وركّز بجاي على أنه “استنادا إلى المنهاج الحكومي، جرى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تشجع على تصدير المنتجات والسلع العراقية وتدعم المصدرين بحوافز تشجيعية، لتمكينهم من المنافسة الخارجية للسلع، التي من شأنها زيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري للعراق.”
منتجات جاهزة للتصدير
وكشفت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، في وقت سابق، عن قوائم بمنتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن المعدة والجاهزة للتصدير.
وذكر جدول صدر عن الشركة، نشر على موقعها الإلكتروني، أن “الشركة العامة للصناعات الإنشائية على استعداد لتصدير 21 مادة توزعت بين الحصى المكسر الخاص بالمرشحات، إلى جانب الرمال الخاصة بالمرشحات، ومنظومات الري المختلفة.”
وأشار الجدول إلى أن “شركة ديالى العامة لديها 4 مواد معدة للتصدير مخصصة للصناعات الكهربائية وشمعات القدح، بينما تمتلك شركة ابن ماجد العامة 10 مواد متعلقة بالصناعات الهندسية الثقيلة، في وقت تقوم الشركة العامة للسمنت العراقية بتصدير سمنت عادي ومقاوم والنورة الحية والمطفأة.”
وبين الجدول أن “الشركة العامة للمنتجات الغذائية تصدّر 4 مواد توزعت بين معجون الحلاقة والأسنان ومسحوق باودر سومر، لافتاً إلى أن الشركة العامة للصناعات التعدينية تصدّر مادتي الطلاءات الإسفلتية، وقير الأكساء المطور.”
وأفاد بأن “الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية تصدّر 17 مادة، توزعت بين المكيفات وملحقات أجهزة التبريد، بينما تصدّر شركة الفارس العامة 27 مادة توزعت بين الفلاتر والأحواض المختلفة الاستخدامات، فضلاً عن أن شركة الكندي العامة لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية تصدّر 8 مواد بيطرية ولقاحات متنوعة. أما الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود فتصدّر 74 مادة توزعت بين السجاد بمختلف الأنواع والملابس الصوفية والقطنية والجلدية.”
مواد أعيد تصديرها
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للجمارك، بشأن قرار إعادة التصدير والمواد التي أعيد تصديرها، أن “المادة 149 من قانون الجمارك نظمت إعادة إصدار البضائع، وتشمل البضائع الداخلة إلى البلد، التي لم توضع في الاستهلاك، فيمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة أو السوق الحرة وفق الأصول.”
وذكرت الهيئة أن “وضع إعادة التصدير يكون على البضائع الموجودة في المخازن الجمركية، والبضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الإدخال المؤقت، والبضائع الموضوعة في الاستهلاك، المعفاة من الضرائب والرسوم، جزئياً أو كلياً، وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما”، موضحة أن “البضائع المشمولة بذلك مختلفة، مثل المواد الاحتياطية للسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها.”