وسط صمت رهيب.. التجاوزات تلتهم المساحات الخضر

طه حسين /

تعتبر المساحات الخضر جزءاً لا يتجزأ من التصميم الأساسي للمدن. وتحرص غالبية دول العالم، عند وضع المخططات العمرانية لبناء أية مدينة حضرية، على تخصيص أكثر من مساحة لتكون أماكن لإنشاء المتنزهات والأماكن الترفيهية التي يمكن استخدامها لإقامة الحفلات والمهرجانات والاحتفالات الشعبية والدينية وغيرها .
فضلاً عن كونها أماكن للتسلية وتجمع للعوائل في أيام العطل الرسمية والأعياد، وبذلك تكون متنفساً ورئة لتلك المدينة لامتصاص زخم وصخب الحياة وتبعد أهلها عن الروتين اليومي المليء بمنغصات حياة المدينة وتأخذهم الى أجواء مريحة مليئة بالهواء النقي ومناظر الطبيعة الخلابة الساحرة ليتمكنوا بعدها من العودة لمزاولة أعمالهم اليومية المعتادة بكل أريحية ونشاط.
بؤر لنشر الرعب والأمراض
المواطن (سعد باسم الحياني) ناشد الجهات المسؤولة في الحكومة، المتمثلة بأمانة بغداد والدوائر البلدية، بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضر الموجودة في غالبية المدن، وإزالة التجاوزات الحاصلة عليها وإعادة الحياة إليها، ولاسيما أن غالبية تلك الساحات والمساحات الفارغة قد جرى الاستيلاء والتجاوز عليها بتشييد دور ومحال تجارية، ما تسبب في تشويه تلك الساحات وتحولها من أراضٍ مخصصة للترفيه والتنزه الى أماكن سكن عشوائية وتجمع للنفايات والمستنقعات المائية الآسنة وبؤر للحيوانات السائبة التي تنشر الرعب والأمراض بين السكان المحليين لتلك المناطق.
دعوة لزيادة المساحات الخضر
المواطن (عادل كاظم الربيعي) دعا الجهات الحكومية الى إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية التي جرى التعاقد على إقامتها ضمن المناطق الخضر المصنفة والمخصصة ضمن التصميم الأساسي للمدن، كمتنزهات او أماكن ترفيهية عامة، والعمل على حماية هذه المساحات وزيادة أعدادها، كونها تضفي لمسة جمالية للمنطقة وتعد متنفساً لأهلها، وتسهم ايضا في التقليل من نسب التلوث فيها. مشيراً الى أن هذه الأماكن قد نالها الإهمال، حالها حال الخدمات الأخرى التي تقدمها الدوائر الخدمية المتمثلة بأمانة بغداد والدوائر البلدية الأخرى، لذا فإن هذه الدوائر مطالبة باتخاذ خطوات جادة وفعلية من أجل إعادة الحياة الى مناطق العاصمة، لتستعيد بغداد رونقها وجمالها الحقيقيين.
التزام بالرؤية الحكومية
رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية (سهى داود النجار) أكدت في حديث خاص لـ “مجلة الشبكة” أن موقف الهيئة من مشاريع تحويل المساحات الخضر في عدد كبير من مناطق بغداد واستغلالها لإنشاء مجمعات سكنية، يأتي ضمن التزام الهيئة بالرؤية الحكومية لمثل هذه المشاريع المتمثلة بعدم تحويل تلك المساحات الى مشاريع سكنية، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها من قبل الجهات القطاعية. مشيرة الى أن مهمة الهيئة تتلخص في طرح الأراضي والمساحات المخصصة من قبل الجهات الرسمية المالكة لهذه الأراضي للاستثمار بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، وليست لها أية علاقة مباشرة في اختيار المساحات والأراضي التي يجري تقديمها لإقامة مشاريع استثمارية.
مشاريع عملاقة
النجار بينت أن الهيئة عملت، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كأمانة بغداد والبلديات العامة، على دعم المشاريع الاستثمارية وبالأخص المشاريع المتعلقة بتنفيذ وإنشاء المجمعات السكنية التي من شأنها توفير الوحدات السكنية للمواطنين للتقليل من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، مشيرة الى أنه جرت إحالة تلك المشاريع للتنفيذ بعد استحصالها الموافقات الرسمية الأصولية بعد مطابقة تلك المشاريع للمواصفات والضوابط المحددة من قبل الدولة لبناء تلك المجمعات، التي من بينها مشروع (ريفيل بغداد) وغيره من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً. مؤكدة أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون الى تنفيذ مشاريع عملاقة وستراتيجية تليق بمكانة مدينة بغداد بما تحمله من إرث حضاري وتاريخي.
اختصاص أمانة بغداد
مدير الإعلام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات (فراس البلداوي) لفت في تصريح لـ “مجلة الشبكة” الى أن غالبية مشاريع المجمعات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً هي مشاريع استثمارية، ولا علاقة للوزارة بتنفيذها، عدا مشروعين في بغداد متوقفين حالياً لأسباب أعلن عنها من قبل الجهة المنفذة عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة. وبيّن البلداوي أن قلة التخصيصات المالية أسهمت في تراجع عدد المشاريع التي تقوم بتنفيذها الوزارة في بغداد والمحافظات. لافتاً الى أن الجهة المسؤولة عن إعطاء الموافقات بالنسبة للأراضي التي يجري اختيارها لإقامة مشاريع الإسكان تتمثل بأمانة بغداد، ولا يوجد أي دور لوزارة الإسكان في هذا الموضوع على الإطلاق.
فيما لم نتمكن من الحصول على إجابات للأسئلة التي قدمناها الى المسؤولين في الأمانة حول هذا الموضوع بعد امتناع مدير عام العلاقات والإعلام (محمد الربيعي) عن الإدلاء بأية معلومات عن هذا الموضوع لأسباب مجهولة.