البنك المركزي يحذر لا تقترضوا إلا من المصارف

طه حسين /

نشرت مجلة “الشبكة” في العدد 400 تحقيقاً عن مكاتب التوسط بين المواطنين والمصارف للحصول على قروض سريعة، بعيداً عن الروتين والزحام ومتاعب مراجعة المصارف، بعنوان “أمنحك قرضاً لأستغفلك بخمسة أضعافه.” وتطرق الموضوع الى الشروط والضوابط المعقدة التي وضعتها المصارف الحكومية، فضلا عن الروتين وتفشي الرشا، التي أسهمت باتساع ظاهرة جديدة تتمثل بوسطاء ومكاتب، وجمعيات خاصة، تعمل على استغلال المواطنين البسطاء من خلال إقراضهم مبالغ مالية بفوائد عالية جداً، مع احتفاظ تلك المكاتب بـ “وصولات أمانة” بمبالغ مضاعفة لضمان سكوت المقترض وعدم إخبار الجهات الرسمية عن الممارسات غير القانونية لهذه المكاتب.
لكن البنك المركزي العراقي، الذي تتيح له “الشبكة” هذه المساحة لتوضيح موقفه، رمى بالكرة كلها في ملعب المواطنين المقترضين، نافياً وجود أية علاقة بين المصارف والمكاتب التي تستغل حاجة المواطنين، مشدداً على أن مسؤولية محاسبة أصحابها تقع على عاتق أجهزة وزارة الداخلية.
سياسة نقدية
يقول محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف “إن البنك المركزي، ونظراً للظروف المالية الصعبة التي مرت بها البلاد عام 2014(الصدمتان الأمنية والمالية)، التي نتجت عنها شحة في السيولة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، أخذ هذا البنك على عاتقه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، فقد أطلق البنك المركزي العراقي مبادرتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بقطاعاتها المختلفة، فضلاً عن القروض السكنية والشخصية الميسَّرة، وقد راعى البنك المركزي العراقي الشروط الموضوعة على القروض والتمويلات إلى أقصى حد لجعل القروض ميسَّرة لأكبر شريحة من المواطنين.”
المصارف لا المكاتب
وبين مخيف “أن عملية منح القروض والسلف تجري من خلال المصارف الأهلية والحكومية حصراً، ولا يسمح لأي كيان آخر بتقديم هذه الخدمات، وأن جميع المكاتب المنتشرة غير مرخصة ولا تخضع لرقابة وإشراف هذا البنك، وأن مسؤولية متابعة تلك المكاتب تكون من خلال الأجهزة الأمنية متمثلة بـ (وزارة الداخلية، والأمن الوطني)، وتقوم هذه الجهات، وبصورة مستمرة، بالتحري عن هذه المكاتب، وفي حال ضبطها تخاطب البنك الذي تعمل باسمه لغرض إقامة دعاوى قضائية ضدها، مع العلم بأنه سبق وأن قام هذا البنك بتحذير المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدعي تسهيل إجراءات تسلم القروض من المصارف.”
وأشار المحافظ الى أن “شركة (إنجاز) غير مرخصة من هذا البنك ولا تخضع لإشرافه ورقابته، وإنما هي شريك رسمي لوزارة الاتصالات، وأن جميع أعمالها تقع تحت رقابة وإشراف الفرق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات.”
اللجوء إلى القضاء
كما وجه محافظ البنك المركزي المواطنين الذين يتعرضون الى ضرر من هذه المكاتب للجوء الى القضاء، مبيناً أن “أبواب البنك مفتوحة أيضاً لهؤلاء الزبائن لاستقبال شكاواهم، وبعد ذلك تحال الى المصارف المختصة لغرض إيقاف الاستقطاع من هؤلاء المقترضين، مع العلم بأنه يتوجب على المواطنين الحفاظ على المعلومات الخاصة بالبطاقة وبيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وعدم مشاركتها مع أية جهة تجنباً لتعرضهم لعمليات الاحتيال والقرصنة وسحب قروض وسلف دون علم صاحب البطاقة او حضوره.”
قروض بفائدة مخفضة
وأوضح أنه فيما يتعلق بمبادرات هذا البنك لدعم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والسكنية، والشخصية، الميسَّرة، والطاقة المتجددة) فقد “راعى هذا البنك جميع الشرائح من المواطنين عند وضعه الضوابط والآليات المتعلقة بالمبادرات قدر المستطاع، فمنها ما يكون بدون فوائد ومنها بفائدة مخفضة جداً، ومجموعة واسعة من الضمانات الملائمة والميسرة للجميع. أما ما يخص القروض الممنوحة للمواطنين، أو ما يتعلق بالسلف والقروض الخاصة التي تطلقها المصارف من أموالها الذاتية فإنها تخضع للسياسة الداخلية للمصرف، ولا يمكن التدخل فيها من قبل إدارة البنك المركزي، بل تسير حسب سياسة كل مصرف وبما يراه مناسباً.”
وأشار مخيف إلى أنه “فيما يخص القروض السكنية الممنوحة من المبادرة عن طريق صندوق الإسكان، فهي من غير كفيل في حال كان طالب القرض موظفاً وراتبه يغطي مبلغ القسط مع رهن العقار، كما وضع هذا البنك مجموعة من الضمانات المقبولة في الضوابط الخاصة بالمبادرة وجعل للمصرف الحرية في اختيار الضمانة التي يراها مناسبة، إذ أنه هو من سيتحمل المخاطر والمسؤول أمام هذا البنك بدفع كامل مبلغ التمويل مع العوائد. فضلاً عن ذلك، فإن مسألة تقديم الكفيل الى جانب رهن العقار تعد بحد ذاتها مسألة تحوطية من جانب المصرف المانح للتمويل، إذ أن الكفيل يضمن للمصرف المانح التسديدات الشهرية لأقساط القرض في حال حدوث أي طارئ يمنع المقترض من سداد مستحقات القرض. أما رهن العقار فهو يمثل ضمان مبلغ القرض ككل وعدم نقل ملكيته او التصرف به خلال مدة القرض، إضافة إلى ذلك فإن المقترض يجري تمويله قبل أن يقوم بشراء الدار السكنية وقبل قيام المقترض برهن العقار، فيقوم المصرف بهذا الإجراء لضمان مبلغ التمويل.”