العقــــود النفطيــــــة .. أنـــــواع ومزايـــــا

ضرغام محمد علي/
تشكل الصناعة النفطية في العالم شأنا سياديا غير خاضع للملكية الفردية، وتعطى حقوقها وامتيازاتها في الغالب للأوطان والقطاعات الحكومية وليس للقطاع الخاص او الشركات، الا شراكات تحددها عقود الاستكشاف والتطوير.
تتنوع العقود النفطية في أشكال اساسية حسب نوع الحقول والدولة التي تمتلك امتيازات تلك الحقول.
عقود الاحتكار أو الامتياز
وهي عقود تمنح فيها حقوق الاستكشاف والتطوير والاستخراج والبيع للنفط الخام إلى الشركات مقابل دفع ضرائب ورسوم، او نسبة محدودة من الايراد للدولة. وهذه النوعية من العقود كانت سائدة في بدايات اكتشاف النفط حول العالم. ولأن شركات محددة كانت تحتكر التقنية والتطوير فان غالبية عقود بدايات القرن الماضي كانت عقودا احتكارية.
عقود المشاركة
وتكون بين الدولة والشركات المطورة، التي لا تحصل على أجور، وإنما على نسبة محددة، وتكون على نوعين: الاول المشاركة بحصة من الإنتاج، إذ تعطى الشركات المطورة حصة من النفط المستخرج وتحتفظ بحصة، بموجب العقد. وميزة هذا النوع من العقود ان الدولة المستفيدة تقلل تكاليف التطوير والاستخراج اذا قلت اسعار النفط، لأن الخسائر المادية تتقاسمها الشركات النفطية والدولة على حد سواء.
فيما يكون النوع الثاني بالمشاركة في الأرباح، اي يجري بيع النفط من قبل الدولة المستفيدة وخصم كلف الاستخراج والتسويق ومشاركة الارباح مع الشركات المطورة، وهو ما معمول به في عقود تطوير حقول اقليم كردستان.
عقود الخدمة
وهي عقود تحصل بموجبها الشركات المطورة على اجورها مباشرة مقابل تقديم خدمات الاستكشاف والتطوير.
وهو ما معمول به في معظم الدول النفطية ومن ضمنها العراق في أكثر عقود جولات التراخيص، لكن بشكل اخر عن طريق استثمار الشركات العالمية اموالها في تطوير الحقول لتحصل على قيمة محددة من كل برميل اضافي منتج من قبل هذه الشركات في جولة التراخيص الاولى والثانية، مع الزيادة المتحققة من قبل هذه الشركات، إذ ان جولة التراخيص الاولى كانت تضم حقولا مكتشفة ومنتجة، وكانت مهمة الشركات المطورة وقف تدهور الانتاج بسبب تراجع ضغط الغاز في الحقول ثم رفع انتاجها.
اما جولة التراخيص الثانية فكانت تضم حقولا خضراء، اي انها حقول مكتشفة لها مسوحات زلزالية، الا انها لم تدخل الى مرحلة الانتاج بعد، إذ حصلت الشركات على قيمة محددة ازاء كل برميل منتج مع استقطاع تكاليف التطوير بشكل اقساط سنوية من الحكومة تسمى بتكاليف الاسترجاع.
اما جولة التراخيص الثالثة فقد ضمت ثلاثة حقول غاز حر، هي السيبة وعكاس والمنصورية، وهي جميعها حقول غاز حر.
اما جولة التراخيص الرابعة فضمت رقعا استكشافية برية وبحرية لعمل مسوحات زلزالية ومعرفة الاحتياطي المؤكد من النفط والغاز فيها، بضمنها رقعة بحرية.
وبذلك تكون عقود العراق هي عقود خدمة يدفع بموجبها العراق اجور الشركات المطورة والمشغلة لقاء عملها، وبإدارة مشتركة مع شركات النفط في المحافظات التي يجري فيها التطوير. لذا فان العراق اختار افضل العقود التي تحافظ على ثروته النفطية واستقطب شركات عالمية طورت قطاعه النفطي ورفعت مستويات انتاجه وصادراته الى مستويات لم تكن لتتحقق لولا توقيع هذه العقود في جولات التراخيص.