بسبب التلوث البيئي.. مصفى الدورة يستكمل أوراق نقله

بغدادــ طارق الأعرجي/
بعد أن أصبحت أراضيه جزءاً من مدينة بغداد، وصارت قيمة الأرض التي أنشئ عليها تعادل قيمة ستة مصاف حديثة يمكن إنشاؤها وفقاً لتقديرات خبراء المال والاقتصاد، كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن وجود توجه لإيقاف العمل في مصفى الدورة وإغلاقه بشكل تام حال تمكن العراق من تحقيق الوفرة من المشتقات النفطية من خلال المصافي المقامة..
إذ ان هناك مشاريع عدة من المزمع إنشاؤها عن طريق الاستثمار قريباً. أشارت وزارة النفط الى إعداد خطة لنقل مصفى الدورة خارج محافظة بغداد، بالرغم من تأكيدها على اعتماد المصفى للمعايير البيئية الرصينة في عمله.
مصفى حيوي
وقال مصدر رفيع في مكتب رئيس مجلس الوزراء (طلب عدم الكشف عن اسمه) لـ “مجلة الشبكة” إن “مصفى الدورة يعد في هذه المرحلة من المصافي الحيوية التي تكرر كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وعملية إيقافه عن العمل لدواعٍ بيئية وصحية في هذه المرحلة غير مبررة مالم نتمكن من تعويض إنتاجه الحيوي، ولاسيما أنه يعتمد المعايير البيئية في عمليات التكرير.
توجه حكومي
أضاف المصدر أن “الحكومة لديها توجه عام لإيقاف العمل في المصفى حال وصول الإنتاج في مصفيي كربلاء والصمود وغيرهما الى الطاقات التصميمية، وتأهيل المصفى البتروكيمياوي الاستثماري في محافظة بابل، ومثله في محافظة واسط قرب محطة كهرباء الزبيدية، بطاقة تصل الى 200 ألف برميل يومياً، وإدخاله الى العمل لتوفير المشتقات النفطية وتحقيق فائض منها.” مؤكداً أن “هذا الأمر لن يتحقق على المدى المنظور، إذ يتطلب مدة قد تصل الى عشر سنوات.”
حاجة ماسة للمصفى
من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ “مجلة الشبكة” أن “مصفى الدورة شيد في خمسينيات القرن الماضي، وعمره الآن ناهز السبعة عقود، وكان يعد من أحدث المصافي في المنطقة حين إنشائه، وجرى اختيار موقعه بالقرب من نهر دجلة لحاجة المصافى الى مصادر المياه لأنها أحد العناصر المهمة في عمليات التكرير، إضافة الى إحاطته بمنطقة خضراء تكثر فيها البساتين، وذلك للتقليل من الانبعاثات التي ترافق عمليات تكرير المشتقات، كما أن المنطقة التي شيد عليها كانت تعد من أطراف بغداد ولم تكن مأهولة بالسكان، وبقى يلبي حاجة العراق من المشتقات النفطية طيلة سنوات الحروب التي خاضها النظام المباد، وما بعد عام 2003 نتيجة الأعمال الإرهابية التي نالت المصافي لغاية تحقيق النصر على عصابات داعش، ما أدى الى ازدياد الحاجة الماسة لإنتاج المشتقات من مصفى الدورة، وهو قادر الآن على تكرير ما يقارب الـ 140 ألف برميل يومياً من النفط الخام.”
حديث قديم جديد
أضاف جهاد أن “محاولة نقل المصفى من موقعه الحالي ليست بجديدة، لكن الظروف التي مر بها العراق أخرت تنفيذ هذا المشروع، إذ إن التوسع السكاني وبناء الوحدات السكنية قرب المصفى وفي محيطه أديا الى ظهور أصوات تصدر هنا وهناك تطالب بإيقاف العمل بالمصفى لدواعٍ بيئية وصحية، على الرغم من أن المصفى يعمل وفق المعايير البيئية المعتمدة لتقليل الانبعاثات، وعليه فإن عملية إيقاف او نقل المصفى خارج المحافظة، لن تحصل إلا بنجاح الوزارة في تنفيذ عدد من مشاريع الصناعة التكريرية لسد العجز الذي يسببه غياب المصفى، ولاسيما أنه يسهم بتوفير المشتقات للعاصمة وعدد من المحافظات في المنطقة الوسطى، اضافة الى إسهامه بتقليل نسبة الاستيراد للمشتقات النفطية التي تعتمدها الوزارة لسد النقص الحاصل في بعض المشتقات النفطية.”
نقل المصفى الى جرف النصر
من جانب آخر، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى الكرعاوي، أن “هناك اقتراحاً عرض على رئاسة مجلس الوزراء يقضي بنقل مصفى الدورة الى ناحية جرف النصر(الصخر) في بابل.”
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي إن “من ضمن المقترحات المرتبطة بدعم اقتصاد المحافظة، بحثنا خلال لقائنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 15/4/2023 مقترح نقل مصفى الدورة إلى ناحية جرف النصر في بابل.” مشيراً الى أنه “جرى تزويد رئيس مجلس الوزراء بأوليات المشروع لأجل دراستها والعمل على وضع خطة تنفيذ المشروع، إذ إن ناحية جرف النصر تحتوي على مشروع جرى تنفيذ جزء منه قبل عام (2003)، إضافة إلى موقعها الستراتيجي الذي يربط محافظات الفرات الأوسط بالعاصمة بغداد، كما أنه من مشاريع القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد.”
وأضاف أن “ذلك يأتي ذلك ضمن خطتنا التي تمنح الأولوية للمشروعات الستراتيجية والاهتمام بما يعزّز قيمة المحافظة الاقتصادية.”
أمين بغداد
بدوره، أكد أمين بغداد عمار موسى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماماً كبيراً بموضوع نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة.”