المنافسة وتطوير بيئة الأعمال

مالك خلف وادي

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق، وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، قدمت دائرة تطوير القطاع الخاص رؤية شاملة للإصلاحات اللازمة لتطوير القطاع الخاص ودعم الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات البنك الدولي وأهداف التنمية المستدامة. هذه الرؤية تأتي تتويجاً لجهود حثيثة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كأحد محركات النمو الاقتصادي.
تستند الرؤية إلى مجموعة من التوصيات التي جرت مناقشتها في ورشة عمل عقدت بعمان في 25 حزيران الماضي، بتنظيم خبراء البنك الدولي وبمشاركة الدائرة، تضمنت تحديث خطط تحسين بيئة الأعمال في العراق وفقاً لأجندة وطنية شاملة. ومن أهم المحاور التي جرى التركيز عليها: تسهيل إجراءات الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتحفيز الاستثمار. وتعزيز الشفافية والمساءلة، عبر مكافحة الفساد وضمان اتخاذ قرارات حكومية عادلة وشفافة. وتطوير البنية التحتية الرقمية، لتمكين التجارة الإلكترونية وزيادة كفاءة الأعمال. وتعزيز قدرات القوى العاملة، من خلال برامج تدريبية تسد الفجوة بين مهارات العمل الحالية واحتياجات السوق. وتنشيط القطاع المالي، عبر تسهيل إجراءات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار.
كما وضعت الرؤية أهدافاً طموحة تسعى إلى تحقيق بيئة أعمال عادلة تسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز التنافسية. وتشمل هذه الأهداف رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نمو مستدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولتنفيذ هذه الإصلاحات، اقترحت الرؤية آليات واضحة تتضمن مراجعة التشريعات الحالية، واعتماد أنظمة إلكترونية للمشتريات والحوكمة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير البنية التحتية، كما تدعو إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الإنفاق العام.
وفي سبيل تنمية الاقتصاد الوطني، تتطلع الرؤية إلى تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية حرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة الفاعلة في المنتديات الاقتصادية الدولية.
ختاماً، هذه الرؤية ليست فقط خريطة طريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لكنها تمثل دعوة إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة للعمل معاً لتحقيق الأهداف الطموحة الموضوعة. وبصفتي المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص، نؤكد سعينا للمساهمة في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق أثر إيجابي ملموس على بيئة الأعمال في العراق.