صنع في العراق يحقق نتائج ايجابية
عواطف مدلول/
ازدحمت قاعة المبيعات في الشركة العامة للصناعات الجلدية بالمتبضعين، لإقتناء منتجات هذه الشركة الرائدة في الصناعات الجلدية، والتي وضعت برنامجا جديدا يستهدف تطوير منتجاتها لكي تلبي أذواق المتبضعين كما سواها من الشركات التابعة لوزارة الصناعة، التي تسعى الى مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد من خلال الإعتماد على إمكانات العراق المحلية، ولذلك رفعت شعارا ارادته أن يكون هوية لها أنه شعار”صنع في العراق”
وفي حملة واسعة للنهوض بالقطاع الصناعي فتحت الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية أبوابها لاستقبال المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، كحل ضروري لابد منه للخروج من أزمة التقشف التي يواجهها في البلد على أثر انهيار أسعار النفط مؤخرا.
أسعار مناسبة
في أول انطلاقة الحملة حظيت البضاعة التي انتجتها المصانع العراقية بقبول المواطن، اذ شهدت معارض بيعها تزاحما كبيرا على اقتنائها، وتفضيلها على قرينها المستورد الذي تضج به الأسواق المحلية.
وقال المواطن أحمد حسن أحد المتبضعين أنه سمع عن طريق صديق له عن جودة البضائع التي تنتجها الشركة لاسيما الأحذية، مؤكدا أنه من خلال جولته بين أروقة الشركة ومعروضاتها بات على قناعة تامة أن وصف صديقه كان في محله، كما أنه وجد أسعارها مناسبة وممتازة لكنه انتقد حالة التزاحم وطريقة العرض وغياب التنظيم خلال استقبال الزبون.
في حين أبدت احدى السيدات، استغرابها لعدم وجود موديلات للنساء، وخلو الجناح الخاص بالأحذية النسائية من زبونات لأن مايعرض فيه محدود وبموديلات متواضعة لاترتقي لما هو منتشر بالأسواق، البائع المسؤول عن قسم التجهيزات النسائية أشار الى أنه سيتم توسيع الانتاج فيما يخص هذا الجانب مستقبلا، لأن الأذواق فيها مختلفة وكثيرة ومتعددة ولايمكن تصنيعها بسرعة وسهولة وغالبا ما تتعرض موديلاتها للتغيير والتجديد ومن الصعب تنفيذها بالوقت الحالي، لاسيما وأننا بدأنا للتو العمل وفق خطط جديدة، تعتمد منافسة المنتج الأجنبي والتفوق عليه.
توفير متطلبات المواطن
من جهته أوضح مدير المعرض السيد حازم عذيب أن هناك أقساما منفصلة للبيع متخصصة بالأحذية والحقائب والأحزمة والتجهيزات النسائية والقماصل، لكن الاقبال كبير على الأحذية الرجالية.
وأكد أن الشركة تحرص على توفير متطلبات المواطن طوال الاسبوع حتى في يوم العطل والجمعة، وهناك طلب متزايد على البضائع التي تنتجها الشركة للبضاعة، التي تمكنت من العودة الى بريق اسمها وسمعتها المعروفان فضلا عن أسعارها الزهيدة مقارنة بمثيلاتها في السوق، حتى صارت المحال تعتمد على بضاعة الشركة ويأتي أصحابها لشراء كمية منها مباشرة، أو من خلال التعاقد كوكلاء عن طريق التسويق وتزويدهم “بالجملة” من المخازن.
الوزارات الأخرى
أحمد خلف أحمد مدير إعلام الصناعات الجلدية والنسيجية لفت الى أن الشركة لغاية الآن لا تعمل بكل طاقتها الانتاجية لأسباب عديدة من بينها عزوف وزارات الدولة عن طلب احتياجاتها من منتجات شركتنا.
واوضح أن العديد من الخطوط الانتاجية صممت أساسا لتوفير ماتحتاجه منها باقي الوزارات مثل المنتجات العسكرية والتي لايمكن أن تسوق لغير الجهات الأمنية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وقد صدرت قرارات من مجلس النواب العراقي ضمن الموازنة العامة الاتحادية يلزم وزارات الدولة بسد احتياجاتها من شركات القطاع العام، وصدر قرار من مجلس الوزراء أيضا بالزامها بذلك الأمر إلا أنه للأسف لم نلمس تعاونا باتجاهه، وبقيت معظم الوزارات المعنية بمنتجاتنا تلجأ الى الاستيراد برغم مخاطباتنا العديدة لها للمساهمة بدعم المنتج الوطني واستثماره لصالحها وصالح البلد، ولذا نكتفي حاليا بالاعتماد بالدرجة الأساس على المواطنين بعد حملتنا (صناعتنا هويتنا) التي نفذت من قبل الشركة وبتضافر جهود العاملين فيها
لا للمستورد
وبين خلف أن الفرق بين منتجات الشركة وغيرها ممن جاءت من المناشيء الأخرى كتركيا، أنها رصينة، وتستخدم فيها المواد الأولية التي تخضع لمراقبة جهاز التقييس والسيطرة المركزي إضافة الى قسم السيطرة النوعية، فضلا عن أن كل مادة تستخدم في عملية الانتاج لايمكن أن تدخل للمعامل مالم يتم فحصها مختبريا ويثبت نجاحها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. في حين أن معظم المنتجات الداخلة الى العراق غير خاضعة الى قانون حماية المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك العراقي وغير خاضعة الى التعرفة الكمركية.
أخطاء وخسائر
وحول بعض شكاوى وملاحظات المواطن السلبية اجاب معترفا بحصول الأخطاء الصناعية اذ لايوجد أي عمل بالعالم يخلو منها لكن المهم كم نسبة الخطأ، حيث لاينبغي القياس على النسبة الضئيلة خاصة وأن كل عمل جديد يواجه في بداية الأمر بعض الارباك لكن التقييم الحقيقي لايقاس على البداية فهي ليست دليلا على مؤشرالجودة.
تأريخ عطاء
واختتم مدير إعلام الشركة حديثه بالاشارة الى التأريخ الطويل لشركة الصناعات الجلدية التي ظلت محافظة على مكانتها ومعداتها بعد أحداث 2003، إذ كانت مستمرة بعطائها بنفس انتاجها النمطي وقد تأسست عام 1930 باسم شركة باتا واندمجت مع شركة الدباغة الوطنية المحدودة ومعمل الأحذية الرياضية بمحافظة النجف الأشرف 1963، وفي عام 1964 عندما صدر قرار تأميم الشركات تم تحوليها من قطاع خاص (أهلية) الى عام (حكومية) واندمجت عام 1979 الشركات الثلاث وأطلق عليها تسمية المنشأة العامة للصناعات الجلدية.