حصلت «الشبكة العراقية» على التقرير التوثيقي الذي أصدره البنك المركزي العراقي، مؤخراً، وتضمن جرداً بالأموال التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد استيلائه على الموصل، وبخاصة من فروع المصارف الحكومية والأهلية في محافظة نينوى. وقال التقرير إنها بلغت ٨٥٦ مليار دينار عراقي إضافة الى ما يقارب الـ ١٠٠ مليون دولار أميركي استولى عليها تنظيم داعش الذي انهزم أخيراً أمام القوات الأمنية العراقية ليترك المدينة خاوية على حافّة الإفلاس، بينما دمرت أجزاء واسعة منها بفعل التفجيرات والمفخّخات التي زرعها التنظيم الإرهابي في كل بيت وشارع..
أموال طائلة
ويكشف التقرير أن تنظيم داعش الإرهابي جنى أموالاً طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من محافظة نينوى في حزيران عام 2014، وأن دخل التنظيم بلغ ملياري دولار سنوياً، ما جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت، وبذلك أصبح التنظيم غنياً من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، ولم يتم الإفصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يقوم داعش بسرقته وتهريبه الى مختلف البلدان.بيد أن تقارير استخبارية وإعلامية كانت قد كشفت أن تركيا هي من تتولى شراء النفط من تنظيم داعش وبيعه، وقد تعرض الأسطول التركي نهاية العام الفائت الى قصف من الطائرات الروسية رداً على إسقاط تركيا لطائرة روسية.
وبذلك فإن العائدات اليومية للتنظيم من البيع غير القانوني للنفط كانت تبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل تقريباً يومياً ، حيث تراوح سعر البرميل من النفط لدى التنظيم بين 25 – 50 دولاراً أميركياً قبل انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية.
تجارة الرقيق
بالإضافة الى الأموال الواردة من تجارة الرقيق من خلال بيع النساء والأطفال الإيزيديين والشبك وغيرهم، فإن هنالك أموالاً أخرى جناها التنظيم وهو مستمر في جنيها من خلال مصادرة الأملاك كالدور والمباني والأراضي والمصانع وبيعها مع موجوداتها والحصول على عوائد كبيرة منها سواء في سوريا او العراق قبل هزيمته.
كما أن التنظيم الإرهابي قام بأوسع عملية لنهب وبيع الآثار والمقتنيات الذهبية والتاريخية والمخطوطات واللوحات الفنية وغير ذلك، وقد جنى من ورائها مبالغ تقارب المليار دولار أميركي، علما أنه هنالك المزيد من الآثار واللقى الأثرية التاريخية والتي لم يبعها التنظيم حتى الآن بانتظار مشترين يقّدرون قيمة تلك التحف النادرة ويدفعون أثمانها الحقيقية.
تجارة المخدرات
ويحصل التنظيم كذلك على الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، حيث أن غالبية أعضاء التنظيم هم من مدمني ومروّجي المخدرات، وتتم هذه التجارة من خلال المخدرات الواردة من إيران وأفغانستان وتصديرها الى سوريا وتركيا ودول أوروبا، ويفرض التنظيم ضرائب على التجار والصناعيين والموظفين وعلى الموجودات المباعة والسيارات التي تمر بالأراضي التي كان يسيطر عليها حينذاك، وجنى التنظيم نحو 250 مليون دولار من أعمال بيعه للأسلحة وملحقاتها من سيارات وآليات ومدرعات وبقية الأجهزة والمعدات العائدة للجيش والشرطة ومن صفقات تسليح وسيارات حديثة وعقود آليات كبيرة وأجهزة اتصالات والتي تركتها القوات الأمنية أثناء انسحابها المفاجئ من ثكناتها ومقراتها ومعسكراتها داخل وخارج المدينة وبعض النواحي والأقضية الأخرى عام 2014.
جباية أجور الماء والكهرباء
كما جنى التنظيم نحو 150 مليون دولار من جباية الماء والكهرباء وبيع أثاث او ممتلكات المواطنين الذين غادروا المدينة، وأيضاً من ممتلكات الدوائر الرسمية والحزبية، وأيضاً مما يسميها التنظيم بالغنائم من الثروة الحيوانية والزراعية في نينوى ومديرياتها في الأقضية والنواحي.
كما استحوذ التنظيم على نحو 100 مليون دولار والتي هي القيمة السنوية لإيجارات أملاك بلدية الموصل وبعض الأقضية والنواحي التي كانت بيد التنظيم من ساحات ومحطات وقوف (كراجات) ومحال تجارية وغيرها.
وجنى نحو 50 مليون دولار من بيعه لنحو 500 ألف طن من الإسمنت المخزون في مخازن ومعامل بادوش، سنجار، وحمام العليل، ومن بيع مئات الأطنان من المعادن والمركبات الكيميائية التي استولى عليها التنظيم من معامل عكاشات ومعامل الأدوية في سامراء والموصل. إضافة الى استيفاء ديون التجار نيابة عنهم والحصول عليها بحجّة ان التنظيم هو ولي أمرهم.
ويكشف التقرير ان المبالغ المستولي عليها من قبل عصابات داعش والموجودة في المصارف العاملة في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، الأنبار في ضوء أرصدتها النقدية يوم
9/6/2014 كانت على النحو التالي:
1 – بلغ عدد فروع المصارف التي استولت عصابات داعش على موجوداتها النقدية وغير النقدية والواقعة ضمن المحافظات 121 فرعاً تابعة للمصارف الحكومية بضمنها فرع البنك المركزي.
2 – بلغ عدد فروع المصارف الخاصة المستولى عليها من قبل عصابات داعش في مناطق النزاع معه 37 فرعاً.
أما المبالغ التي استولت عليها عصابات داعش واستخدمتها لتمويل عملياتها الإرهابية ودفعها رواتب لأفرادها من المجرمين وإعانات ورِشا فقد أظهرتها الإحصائيات الصادرة من دائرة مراقبة الصيرفة في ضوء المعلومات المزودة إليها من الإدارات العامة للمصارف الحكومية او الخاصة بالعملتين المحلية والدولار: –
إذ سيطر التنظيم على 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار. أما إجمالي المبالغ التي استولى عليها فتقدر بنحو 856 مليار دينار، وقرابة 101 مليون دولار.