الحكومة الإلكترونية.. تحفظ كرامة المواطن وتحد من الفساد

87

ضرغام محمد علي/
تشكل الحكومة الإلكترونية نمطاً إدارياً متقدماً ومواكباً لتطورات العصر الحديث، ومغادرة لأنظمة الإدارة الكلاسيكية التي أصبحت بدائية، وقد بدأت الدول بمغادرتها.
إذ تشكل الحكومة الإلكترونية -أو الرقمية- نقلة كبرى في الإدارة والإنجاز وحفظ كرامة المواطن ومحاربة الفساد.
قواعد البيانات
تشكل قواعد بيانات كل دائرة ومؤسسة الأساس الذي يبنى عليه العمل كأوليات، وأرشفة لكتب ومخاطبات أضابير الدائرة المعنية، وهذا يسهل العودة الى هذه البيانات، ويختصر وقت تدقيقها ومطابقتها دون جهد يذكر. ويتجاوز هذا القسم من الحكومة الإلكترونية المراجعات للسجلات والحاجة الى تفريغ مبان كاملة لحفظها، إذ تقتصر العملية في الحكومة الإلكترونية على خازن رقمي ومعالج بحث يستعيد الوثيقة المطلوبة عند الحاجة إليها، إضافة الى خزنها لأوليات الأضابير والمعاملات على هيئة ملفات رقمية محمية ومعززة بكافة البيانات، وهو مايوفر نفقات سنوية بملايين الدولارات لشراء القرطاسية والطابعات وأضابير الأرشفة وأثاث حفظ الأرشيف التي تكون قابلة للتلف والضياع والسرقة، وهو ما يضمن سلامة قواعد البيانات الحكومية في أماكن آمنة.
المناقصات والإحالات
ومن ميزات الحكومة الإلكترونية أنها تضمن شفافية المناقصات والإحالات، وتحد من التدخل البشري، إلا ضمن وضع السياقات العامة للتدقيق، والمفاضلة على أسس تضعها المؤسسات والدوائر الحكومية، ما يجعل الاختيار مبنياً على أسس رصينة واضحة بعيدة عن الفساد والمحسوبية.
الحسابات
كذلك تمتاز الحكومة الإلكترونية بأنها تضع قواعد بيانات للمشتريات والمبيعات والنفقات وتبويبها، وهو ما يسهل مقارنة الإيرادات بالنفقات وإنجاز الحسابات الختامية في وقتها بنهاية العام، وإعدادها ووضعها تحت تصرف ديوان الرقابة المالية لتدقيقها ومطابقتها وإصدار الحسابات بشكل دقيق لايقبل اللبس بوضع توصيات دقيقة حولها.
المفاضلة على أسس موضوعية
كما أن من ميزات الحكومة الإلكترونية أنها قادرة على المفاضلة بتجرد، وعلى أسس موضوعية في المناقصات والعطاءات، وفق الاستحقاقات والأولويات الموضوعة من لجنة الإحالة، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والأمانة في الإحالات، دون تدخل العنصر البشري في الاختيار، وإنما وضع قواعده وشروطه ضمن برمجة محددة مسبقاً تضعها لجان الإحالة والعطاءات.
المراجعة والتدقيق والمحاسبة
تشكل الحكومة الإلكترونية بيئة شفافة للأجهزة الرقابية، وتضبط المخالفات وحالات الفساد والرشوة وتمنعها من جذورها، وتسهل تدقيق ماقد سبق من معاملات وإحالات وعقود أبرمت بالطرق التقليدية المعمول بها حالياً.
التعيينات والترقيات والعلاوات
كما يسهل تبني الحكومة الإلكترونية تنفيذ الإدارة الداخلية للمؤسسات بشكل سلس ومدروس، يمنع المحاباة ويدقق الأوليات ويضع نقاط المفاضلة على وفق برامج معدة، مسبقاً أو لاحقاً، لوضع شروط اللياقة للوظيفة أو للمنصب أو للترقية، وهي بدورها تعطي حقوق الموظفين والعاملين وقت استحقاقها دون تأخير.
تقنين الجهد البشري وحفظ كرامة المواطن
إن الحكومة الإلكترونية، بقدراتها غير التقليدية تلغي الحاجة للمراجعات المباشرة الى الدوائر الحكومية، وتحفظ كرامة المواطن وجهده ونفقات النقل، وتقلل من زحمة الشوارع، وتختزل نفقات عامة قد تبلغ ملايين الدولارات سنوياً، وتحد من الحاجة الى مبان كبيرة تستوعب أعداد المراجعين الذين غالباً ما يضطرون الى المراجعة في ظروف غير صحية من عوامل جوية ومناخية وعدم وجود أماكن مريحة للمراجعين، وتشغلهم عن أعمالهم.
الإدارة العليا
كذلك يتيح هذا النمط تواصلاً أسهل بين الموظفين وإداراتهم بشكل ممنهج يتيح للمسؤول التواصل مع المراجع والمواطن دون تضييع الوقت في مسائل جانبية، ويشكل همزة وصل بين المواطن والمسؤول بشكل عملي مقنن وفي صلب التواصل المباشر، ويقضي على حلقات الروتين الزائدة ويزيل بشكل نهائي طبقة المعقبين والمنتفعين والسماسرة غير الشرعيين.