في تحد مستمر للمجتمع الدولي تركيا تسيء لنفسها مجدداً

1٬088

ملاذ الامين/

تتسم الحدود بين العراق وتركيا بوعورتها كونها تقع في منطقة جبلية، ولكنها غالبا ما تشهد خروقات من الجانب التركي كان آخرها ضرب منتجع سياحي في زاخو وذهب ضحيته عشرات من الشهداء والجرحى.
وعلى الفور قدمت وزارة الخارجية شكوى العراق الى مجلس الأمن، تضمنت 22740 خرقا تركيا مشفوعة بأسماء ضحايا الاعتداء الأخير، فيما أشارت إلى أن لدى تركيا أغراضاً توسعية وراء تلك الاعتداءات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن “الشكوى تضمنت ايضا إطلاع مجلس الامن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الاخير والذي وصل الى المدن الآهلة بالسكان داخل الاراضي العراقية”، لافتا الى أن “هذه الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الارهاب”.
واضاف أن “لدى تركيا اغراضا توسعية وراء الاعتداءات التي تقوم بها”، مشيرا الى أنه “لا توجد اي اتفاقية امنية او عسكرية مع الجانب التركي”.
وأكد أن ” الشكوى تضمنت أن يقدم الجانب التركي اعتذارا للعراق وشعبه جراء الخسائر التي طالت البنى التحتية”، لافتا إلى أن “هذه الاجراءات هي الاولى من نوعها والاعلى في مستواها التي اتخذت تجاه الاعتداءات التركية”.
وكان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،قد اكد في بيان له بان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة لحماية المواطنين وسيادة العراق، ومن جانبه اكد وزير الدفاع جمعة عناد في حوار متلفز الاسبوع الماضي ان ” القوات العراقية قادرة على ردع اي عدوان خارجي وحماية الاراضي”،مبينا ان القوات العراقية خاضت حروبا لم تتمكن جيوش عظمى من خوضها”.
واضاف ان ” الحكومة بانتظار ما تنتج عنه الحلول السياسية والدبلوماسية كون الحروب لن تجلب الا الخراب والدماء للشعب”.
واوضح ‘ان”الوضع على الحدود العراقية التركية خطير جدا وسيتم العمل على دفع تعزيزات من قوات حرس الحدود الاتحادية وتسليحها لردع وجود عناصر حزب العمال الكردستاني ومن ثم انهاء التواجد التركي في العراق”
واشار الى ان ” حديثه بشان عدم قدرة القوات المسلحة تم تحريفة “،مؤكدا ان “القوات المسلحة خرجت من حروب متتالية ولايمكن زجها بحروب جديدة لمجرد الحماس”.
وكانت وزارة الخارجية قد تلقت ادانات واستنكارات للعدوان من الدول العربية والصديقة ومنظات دولية متعددة ، اعربت فيها عن استهجانها للقصف الذي طال أحد المنتجعات السياحيَّة في مدينة زاخو في محافظة دهوك، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال.
وتتحجج الحكومة التركية بمحاربتها للفصائل المسلحة التابعة الى حزب العمال التي تتخذ من القرى الحدودية بين البلدين ملاذا امنا لتنفيذ هجمات داخل تركيا، ما يتطلب من الحكومة العراقية موقفا اكثر حزما لوقف الاعتداءات من الجانبين والتي يذهب ضحيتها عشرات الابرياء من المدنيين في العراق وتركيا.
ان الحكومة العراقية ومع تفهمها لموقف الحكومة التركية الا انها ترغب في ان تحل تركيا مشكلاتها مع قوات المعارضة التركية بعيدا عن استخدام الارض العراقية في اعتداءات مسلحة ما يسيء للعلاقات المتطورة بين البلدين والتي تمتد الى عشرات السنين اضافة الى خسائر في الارواح والممتلكات.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ الاسبوع الماضي ،بعد نشر رسائل وصور عن القصف التركي للمنتجعات السياحية في زاخو والتي تعد حاليا في اوج التدفق السياحي وتوافد المواطنين من العراقين وغيرهم اليها، اذ اظهرت هذه الصور الاضرار التي سببها القصف التركي وعمليات نقل الجرحى الى المستشفيات واجراءات الاسعاف الفوري لعدد من المصابين ،ما زاد من جذب التعاطف الانساني والوطني بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، الى جانب تنظيم تظاهرات جماهيرية في بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على الانتهاكات التركية والتي طالبت الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات مع تقديم تركيا ضمانات للعراق لمنع ذلك بما يضمن امن وسلامة المواطنين .
وينبغي على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءاتها لتعزيز العلاقات الطيبة مع تركيا ودول الجوار الاخرى وضمان استمرارها من خلال منع استخدام اراضيها كموقع للاعتداء على دول الجوار او الانطلاق لتنفيذ هجمات على المنشآت الحكومية والمدنية لتلك الدول ،وذلك عبر منظومة امنية وطنية للمعلومات مشتركة مع منظمات مكافحة الارهاب الدولية تدون فيها اوصاف واسماء وصور المطلوبين للقضاء في دولهم ليتسنى تسليمهم الى العدالة وحسب القوانين المطبقة في تلك الدول وضمن الاتفاقيات الدولية النافذة.
ان توفير بيئة امنة في العراق سينعكس على اهتمام الحكومات العراقية في ان يكون العراق صلة وصل مهمة في منطقة الشرق الاوسط مع توفير الخدمات والطرق البرية والسكك الحديد وعده كمحطة مهمة من محطات التجارة العالمية ولنقل السلع والبضائع بين الشرق والغرب بالاضافة الى امكانية تصنيعها بالاعتماد على الطاقات المتوفرة ، ما يعزز الامال في تحقيق مستقبل اقتصادي كبير وواعد للعراق يضمن لاجياله المقبلة حياة مستقرة على مدى العقود المقبلة .
ولا اضيف معلومة جديدة اذا قلت إن الاستقرار الامني يحفز رؤوس الاموال ويجذبها لتحقق ارباح مضمونة توفر فرص عمل كبيرة مع تطور مالي واقتصادي وتوسيع مساحات الجذب لانشاء المشاريع الجديدة لانتاج وتقديم الخدمات المتنوعة ما يدفع باستخدام الوسائل المتطورة في الاتصال وتدوير الاموال مقابل توفير السلع والخدمات .
ان توجهات الحكومة في المحافظة على الاستقرار الامني في المنطقة نابع من تفهم عميق لمبادئ النمو الاقتصادي الذي ينتج عنه استقرار سياسي ، مع ضمان حرية الافراد والمساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات،والتي تفضي الى اللحاق بالمركب الحضاري العالمي الذي يعد العراق جزءا مهما منه.