التجارة.. تفتتح منافذ لـ(الصمون الكهربائي)

طه الحسني /

إن توفير رغيف الخبز للمواطن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، ولاسيما أن الأمن القومي لأي بلد يقاس بقدرته وإمكانيته على توفيره لمواطنيه، إذ يعد من أبسط وأهم حقوق المواطن التي من الواجب على الدولة العمل بكل جدية على تلبيتها بصورة استثنائية.
لذا نجد أن غالبية بلدان العالم تركز على زراعة الحنطة التي تعد المادة الرئيسة المسؤولة عن صناعة الدقيق او ما يعرف “بالطحين”، المكون الرئيس لرغيف الخبز، فضلاً عن حرصها لتوفير او تكوين خزين ستراتيجي منها يستخدم في الحالات الضرورية او في حالة شحة تلك المادة لأسباب تتعلق بقلة المحصول عالمياً او لزيادة الطلب عليها.
توفيرها يسهم في استقرار اسعارها
المواطن سعد كريم ذكر أن “توزيع مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية بصورة منتظمة يسهم بصورة كبيرة في توفير هذه المادة المهمة والرئيسة في المائدة العراقية ويعمل على استقرار أسعارها في الأسواق المحلية، لأن أي تلكؤ او عدم قدرة وزارة التجارة على توفير هذه المادة المهمة ضمن مفردات البطاقة التموينية، يتسبب في ارتفاع اسعارها وبشكل لافت للنظر، الأمر الذي يتسبب في حرمان ذوي الدخل المحدود من شرائها او الحصول على النوعية الجيدة منها، لذا فإن المسؤولية الأخلاقية للحكومة تلزمها بضرورة العمل بشكل مستمر على توفير هذه المادة الأساسية.”
رداءة النوعية
المواطن أنور عباس لفت الى أن “مادة الطحين التي يجري توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية تكون في الغالب ذات نوعية رديئة، ولا يمكن استعمالها لصناعة رغيف الخبز دون شراء حنطة ذات نوعية جيدة وخلطها معها، لأنها في الغالب تكون من النوع (السيال) او السمراء.” مشيراً الى أن “التأخر في توزيع الحصة المقررة للمواطن في وقتها وحرمانه منها في أوقات عديدة سبب إضافي في زيادة معاناة المواطنين، ولاسيما الفقراء منهم، إذ تشكل تلك الحصة مصدراً أساسياً في توفير لقمة العيش لهم ولأولادهم وتحميهم من ذل السؤال وطلب المعونة من الآخرين.”
أسباب قاهرة
من جانبه.. بين الناطق الإعلامي لوزارة التجارة أن “تقليل المساحات المخصصة لزراعة الحنطة، التي تعتمد على السقي ريّاً ضمن خطة الوزارة لهذا العام تقف وراءها أسباب قاهرة، من أهمها الانخفاض الكبير الحاصل في مستوى الخزين الستراتيجي للمياه في البلاد، فضلاً عن انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وعدم قدرة وزارة الري على توفير المياه اللازمة لسقي الأراضي المخصصة لزراعة هذا المحصول للأسباب التي ذكرناها، الأمر الذي دعا اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية الى تقليص المساحات المخصصة لزراعة محصول الحنطة، فيما فاقمت الشحة الحاصلة في مياه الأمطار واستمرار موسم الجفاف في انخفاض معدل انتاج الأراضي الزراعية التي تعتمد في زراعتها على الأمطار الديمية (الموسمية) ما كان له الأثر الواضح في التراجع الكبير بإنتاج محصول الحنطة وعدم القدرة في الوصول الى الكميات التي تسد حاجة البلاد من هذه المادة الستراتيجية المهمة.”
نوعية جيدة
مدير عام الشركة العامة لتصنيع الطحين في وزارة التجارة أثير داود سلمان أكد أن الشركة تعمل -وبكل إمكانيتها- المتاحة لتوفير مادة الطحين ذات النوعية الجيدة للمواطنين.” مشيراً الى أن “الوزارة تعمل على استيراد الحنطة ذات النوعية الجيدة من مناشئ عالمية معروفة عديدة وخلطها مع الحنطة المحلية للحصول مادة الطحين (الخبازة) التي يتمكن من خلالها المواطن من الحصول على رغيف الخبز الجيد.” لافتاً الى أن “الأحداث التي شهدها العالم مؤخراً والحرب الأوكرانية الروسية باعتبارهما من كبريات الدول المصدرة لمحصول الحنطة في العالم، أسهم -بشكل كبير- في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام ومادة الطحين بشكل خاص، وعلى الرغم من ذلك لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي بل عملت على إيجاد البدائل المناسبة وإنشاء خزين ستراتيجي من هذه المادة يسد الحاجة الفعلية للبلاد منها لأكثر من ستة اشهر.”
12صمونة بألف دينار
وأوضح سلمان أن “الشركة جادة في توفير رغيف الخبز للمواطنين وبأرخص الأثمان، إذ شرعت بافتتاح أول كشك لبيع الصمون الكهربائي للمواطنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.” لافتاً الى أن “الوزارة قررت بيع كيس الصمون الذي يحوي 12 صمونة بمبلغ ألف دينار فقط، سعياً منها في الإسهام بتقليل أسعار بيع الصمون في الأسواق المحلية.” مبيناً أن “هذه التجربة سيجري تعميمها في جميع مناطق بغداد والمحافظات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن الوزارة تعاقدت مع وزارة الصناعة لبناء ثمانية أكشاك كوجبة أولى ستوزع على عدد من مناطق بغداد في جانبي الكرخ والرصافة.”