فرصة استغلها “البحارة” الـ(ماســتر كارد) تخذل المتقـــاعدين في الدفع الإلكتروني
بغداد / مصطفى الهاشمي/
يشهد العراق تطوراً واضحاً في مجال الدفع الإلكتروني من خلال انتشار الشركات التي تمنح بطاقات الـ (ماستر وفيزا كارد)، بالتعاون مع المصارف الحكومية والخاصة.
لكن هناك حالات خذلان ظهرت لدى المستفيدين من خدمات البطاقة، ولاسيما المتقاعدين، عند دفعهم الرسوم الحكومية الخاصة بمعاملاتهم التي تقتضي مراجعة الدوائر، التي فرضت بدورها استخدام البطاقات الذكية عند دفع الرسوم، في دوائر الجنسية تحديداً، عند تسلم البطاقة الوطنية الموحدة.
حددت وزارة الداخلية موعداً، ربما لم ينتبه إليه كثير من المواطنين، لبدء عملية دفع الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة الموحدة (البالغة 6 آلاف دينار للشخص الواحد)، ابتداءً من أول شهر أيار 2024، وحسب ما مذكور في لوحة الإعلانات البيضاء الموجودة في مدخل دائرة الأحوال، التي كانت بحجم ورقة، تقضي بمنع تسلم المبالغ بالـ (كاش)، بل الدفع بواسطة الـ (ماستر كارد) حصراً.
تجربة جديدة
ولكونها تجربة جديدة، فإن هناك جهلاً بها لدى عدد كبير من المتقاعدين في موضوع الدفع وتعبئة بطاقاتهم بالمبالغ، التي يظنون أنها موجودة ومتوفرة دائماً، وليس عند نزول الرواتب فيها، الأمر الذي أصابهم بالخذلان لأن جهاز الدائرة لم يقرأ وجود مبالغ من جهة، ولكونهم لا يعرفون كيفية تفعيل خدمة الدفع (المبيعات) من جهة أخرى، ما أوجد أرضية مناسبة لظهور “بحارة” الأزمة لإنقاذهم من هذا الموقف مقابل مردود مادي (10 آلاف بدلاً عن السعر الرسمي 6 آلاف دينار) عن كل فرد من عوائل المراجعين.
استمارة إلكترونية
“الشبكة العراقية” تحدثت مع جمهور من المراجعين، والتقت عدداً من المراجعين لاستبيان ملاحظاتهم بشأن موضوع البطاقة والدفع الإلكتروني في هذه الدائرة وفي بقية الدوائر، وذلك بغية القيام بدورها الإعلامي ووضع النقاط على الحروف وطرحها أمام الرأي العام والمسؤولين لمعالجة مواضع الخلل في عملية الدفع الإلكتروني.
تقول المواطنة (زينب عبد العباس) إن ” تعليمات عملية الحجز الإلكتروني لإصدار البطاقة الموحدة لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم، وهنا أقصد (العرضحالجية)، برغم أن وزارة الداخلية / دائرة الجنسية والأحوال المدنية أطلقت استمارة إلكترونية (تعمل في أوقات محددة) مجاناً، إلا أن (العرضحالجية) الموجودين أمام الدائرة لديهم طريقة سحرية في الحصول على استمارة الحجز مقابل 5 آلاف دينار للشخص الواحد من العائلة.”
بدوره، المواطن المتقاعد (جهاد محمود) دعا الى توضيح الإجراءات الخاصة بالدفع الإلكتروني قبل الوقوف في طابور له أول وليس له آخر، مضيفاً: “أخبرني (العرضحالجي) أن الدفع يكون بالبطاقة الذكية وليس نقداً، ولم أكن أعرف أن بطاقتي خالية من الأموال، إذ إني سحبت راتبي التقاعدي لدفع الإيجار وأجر صاحب المولدة، كنت أظن أن استخدام الماستر كارد هو لتوثيق مراجعتي، وأن الدفع سيكون لاحقاً، لأننا اعتدنا أن يكون دفع الرسوم بهذه الطريقة.”
بدوره، يروي المواطن (قبس المعمار) ما حدث له عند وقوفه في طابور طويل من المراجعين لغرض دفع رسوم إصدار البطاقة الموحدة في الدائرة ذاتها: “قبل وصولي نهاية الطابور فوجئت بشخص يسألني هل عندك بطاقة (ماستر كارد)؟ قلت له نعم، قال: إذا لم يكن فيها رصيد فأنا موجود.. وآخذ على رسم الشخص الواحد من العائلة 10 آلاف دينار!”
يتابع المعمار: “عند وصولي الى موظف الحسابات المسؤول عن تسلم الأموال إلكترونيا، أبلغني أن بطاقتي لا تعمل، وهو حال الكثير ممن يراجعون الدائرة، ما اضطرني الى الطلب من صاحب البطاقة الخارجي التدخل لإنقاذ الموقف ودفعت له 30 ألف دينار بدلاً عن 18 ألف دينار.” ويتساءل: “هل تتحمل الحكومة هذا الفرق وتحد من استغلال المواطن أو المتقاعد محدود الدخل بهذه الطريقة المبتكرة؟”
ورغم محاولاتنا العديدة لم تحصل “الشبكة العراقية” على رد رسمي من مصرف الرافدين، الذي لا يصرح إلا بموافقة وزارة المالية، ما حدا بنا للجوء الى صفحة المصرف على (الفيسبوك) لنفاجأ بتخصيص التعليق لفئات يحددها مسؤول الصفحة (الآدمن).