للحد من إغراق السوق المحلية بالمستورد.. خطط حكومية لتوطين الصناعة الدوائية في العراق

بغداد/ مصطفى الهاشمي- تصوير / حسين طالب

تعاني السوق العراقية من مشكلات متعددة في توفير الأمن الدوائي، منها الغش والتهريب، فضلاً عن قصور واضح في دعم إنتاج القطاع الخاص، إلى جانب منافسة المستورد. وبالرغم من هذه العوامل، فإن إنتاج القطاع الدوائي الخاص يغطي نحو 70 % من حاجة السوق، مع توقعات بعودة العمل بنظام الصيدليات الخافرة بعد تحسن الوضع الأمني في عموم البلاد.
يقول المتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة العراق الدكتور (أسامة هادي) إن “القطاع الخاص العراقي أسهم بتلبية مايزيد على 70 % من حاجة المواطنين للدواء من الأدوية، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يوفر أقل من ذلك في الوقت الحالي، حسب الإحصائيات الأخيرة.”
أمر لا بد منه
يضيف هادي في حديث خص به “الشبكة العراقية” أن “استيراد الدواء أمر لا بد منه، إذ حتى أكثر دول العالم تقدماً في الصناعة الدوائية، تستورد من الخارج مالا تستطيع تصنيعه. مع ذلك، فإن الحكومة تعمل على تطوير صناعة الأدوية محلياً بما يعرف بـ (توطين الصناعة الدوائية)، وبما يلبي حاجة السوق الدوائية بأكبر عدد من الأدوية، والبقية يكون مستوردة.”
الدعم الحكومي
يعاني القطاع الدوائي الخاص من مشكلات وتحديات عديدة، قسم منها خاص، وآخر عام، لهذا فإن الدعم الحكومي مطلوب دائماً لتذليل صعوبات الاستيراد والنقل والخزن والفحص والتسويق وغيرها من الأمور، ما يسهل عمل القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية.”
أدوية الأمراض المزمنة
فيما يخص علاجات الأمراض المزمنة يقول هادي: “بحسب ما نعرف، فإن معمل أدوية سامراء، وبعض المعامل الوطنية بدأت بإنتاج عدد كبير من هذه الأدوية، والعدد الآخر يكون الاعتماد على القطاع الخاص في توفيره، وحتى لو كانت أسعار تلك الأدوية باهظة الكلفة، فإن الدولة توفرها في المستشفيات الحكومية مجاناً.”
الصيدليات الخافرة
وبشأن عودة العمل بنظام الصيدليات الخافرة، يوضح المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة بالقول: “الموضوع مرتبط بالشأن الأمني، وبما أن هذا الأمر جيد نسبياً في الوقت الراهن، فربما يكون هناك تنسيق مستقبلي بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لإعادة العمل بنظام الصيدلية الخافرة.”
يذكر أن حجم سوق الدواء العراقية في القطاع الخاص يبلغ نحو ملياري دولار سنوياً، وهنالك مصادر أخرى تشير إلى أن حجم السوق قد يصل إلى ٤ مليارات دولار سنوياً. كما أن حجم سوق الدواء يعني القيمة الكلية للأدوية المستهلكة في القطاع الخاص فقط، ومع أن الإنتاج الأكثر مبيعاً من الدواء في العراق مصنع محلياً، إلا أن المنتجات من مصانع الأدوية المحلية لا تتجاوز الـ 10 ٪ من حجم سوق الدواء الكلي.
تهريب الأدوية
من جهته، يرى الصيدلاني الدكتور (محمد شيرخان) أن “المشكلات والمصاعب التي يعانيها موردو المكاتب العلمية والمذاخر كثيرة، منها ضبابية القوانين والتعامل معها فيما يخص العمليات التجارية ونقل الأدوية داخل العراق، فضلاً عن تهريب الأدوية الذي يضر بمكتب المستورد الرسمي وبالمستهلك على حد سواء.”
وأشار شيرخان إلى معوقات الاستيراد، ولاسيما اختلاف المنافذ، فمثلاً “الاستيراد عن طريق كردستان يتقاطع مع إجراءات وزارة الصحة المركزية، ويضع المستورد أمام معوقات كثيرة تؤثر على توفير الدواء للمواطن، ما يزيد من معاناة الصيدلي المستورد.”
خطط الدعم
يختتم شيرخان حديثه بالتأكيد على أن “خطط النقابة تتركز أولاً في التفتيش، من خلال جولات مستمرة يقوم بها صيادلة متطوعون في قسم التفتيش بالنقابة، وتقديم الدعم الإعلامي للتوعية والتثقيف، بالتعاون مع الجهات الأمنية من أجل الحد من هذه الظاهرة. وعادة ما تقوم الدولة بسلسلة إجراءات لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، فمثلاً يجري حالياً منح التفضيل للمصانع الوطنية في عطاءات وزارة الصحة، إضافة الى منع استيراد بعض الأشكال الصيدلانية بسبب توفرها من قبل المصانع الوطنية.”
مؤسسة كيماديا
يتمثل دور مؤسسة (كيماديا) بالتعاقد مع الشركات الدوائية من أجل توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية في داخل (المؤسسات الصحية الحكومية)، من مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز صحية وغيرها، إذ تتسلم كيماديا تقدير الحاجة العامة للعراق من قسم تقدير الحاجة في وزارة الصحة.