هل تلبي مفردات البطاقة التموينية احتياجات المواطن العراقي؟

أربيل / كولر غالب
تشكل البطاقة التموينية جزءًا معيشيًا مهمًا في حياة المواطن، وخاصة الفئة المتعففة، إذ تعتمد الأسر العراقية المتوسطة والفقيرة على مكوناتها. وقد سعت الحكومة لتأمين مفردات الحصة للمواطنين وسد حاجتهم من المواد الأساسية، ولكن يبقى السؤال: هل كانت هذه المواد كافية وملبية لحاجة المواطن؟

رداءة ونقص المواد
بيار عبد الجليل محمود، بكالوريوس هندسة كهرباء، مقيم في أربيل، كان أول المتحدثين لـ «لشبكة العراقية» عن هذه الموضوعة قائلاً: «نتسلم الحصة التموينية من بغداد، على الرغم من إقامتنا في أربيل. ونضطر إلى جمعها لأشهر عدة لنتسلمها من بغداد دفعة واحدة، نحن عائلة صغيرة مكونة من 3 أفراد، ولا نستخدم جميع مفردات الحصة، ولكن العوائل المتعففة تحتاج جميع مفرداتها.» مشيراً إلى أن حاجته منها تقتصر على البقوليات والسكر، فيما يقوم ببيع المتبقي منها بسبب رداءتها، قياساً إلى مثيلاتها من المواد الموجودة في الأسواق. ويرى (محمود) أن مفردات الحصة قليلة، وتنقصها بعض المواد في بعض الأحيان، متمنياً أن يضاف إليها (غاز الطبخ)، لأهميته وإسهامه في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ولاسيما الفقراء منهم، مقترحاً أن يجري توزيعه شهرياً عن طريق (الكوبونات).
فيما يرى مصطفى أحمد السبتي، كاسب من محافظة الموصل، أن مواد الحصة التموينية لا تكفي عائلته المتكونة من أربعة أفراد، شاكياً من نقص في تلك المواد من جهة، ورداءة نوعيتها من جهة ثانية، ما يضطر غالبية المواطنين لبيعها وشراء موادهم من الأسواق، مبيّناً أن السكر، هي المادة الوحيدة التي يحتفظون بها.
كميات قليلة
يؤكد شيروان عدنان محمد طاهر، كهربائي من محافظة دهوك في حديثه: «نحن العراقيين نحب أكل الرز كثيراً.» عاداً إياه الوجبة الرئيسة، لكنه يعيب توزيعه بكميات قليلة، مقترحاً توزيع مبالغ نقدية بدل الحصة الموزعة، وذلك لشراء المواد الغذائية الضرورية من المناشئ الجيدة، موضحاً أن بعض المواد لا يحتاجها الناس، مثل السكر الذي لا يستخدمه المصابون بأمراضه، مضيفاً: «توزيع المبالغ المالية أفضل للحكومة وللمتسلم، وأسهل من توزيع المواد ونقلها من المخازن من مكان إلى آخر، وتوزيعها بين المحافظات.”
بين شهر وآخر
فيما عدّ هيفي رشيد محمد، كاسب من دهوك، توزيع الحصص التموينية على المواطنين بالخطوة الجيدة من قبل الحكومة، مبيّنًا أنها توفر المواد الضرورية للمواطن، طامحاً إلى استمرارها، مضيفاً: «نحن نستخدم مفردات البطاقة التموينية كلها، ولا نبيع أي شيء منها، لحاجتنا إليها، ونعتبرها مؤونة مهمة تعيننا في حياتنا، بسبب حالتنا المادية الضعيفة.» متمنياً تحسين نوعيتها وزيادة مقاديرها.
وهو ما اتفق معه أركان عبد العزيز محمد، كاسب من دهوك أيضًا، الذي قال: «مواد الحصة التموينية تساعد الفقراء، ومع أنها غير كافية، لكنها أفضل من لا شيء، ويا حبذا لو أضيفت لها المعلبات وزيت الزيتون، حتى لو كان توزيعها ليس شهرياً بل بين شهر وآخر.”
تاريخ الإصدار
من جهته، أوضح أوميد أنور البرزنجي، مدير متحف وأرشيف التربية في أربيل، أن «البطاقة التموينية يرجع تاريخ إصدارها للتسعينيات من القرن الماضي، تحديداً عام 1997 بقانون النفط مقابل الغذاء، وكانت المواد أكثر وأفضل في الكمية والنوعية، لكنها حاليًا لا تكفي العائلة العراقية، غير أنها، مع رداءتها، تؤثر على السوق وأسعار المواد الغذائية فيه، فمثلًا عند عدم توزيع الحصة التموينية مدة شهرين أو ثلاثة، نلاحظ بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالطحين والرز والزيت، تأخذ في الارتفاع.
على العموم، وعلى الرغم من تباين آراء المواطنين، تبقى البطاقة التموينية، برغم رداءة بعض موادها، وقلة كمياتها، صمام أمان وداعماً موثوقاً لغالبية المواطنين، ولاسيما الفئات المعدمة والفقيرة، ويا حبذا لو قامت الحكومة بإضافة مواد أخرى أساسية لمفردات البطاقة، إضافة إلى تحسين نوعية تلك المواد.