الديمقراطية الشاملة

محمد عبد الجبار الشبوط
يقصد بمصطلح “الديمقراطية الشاملة” ما يقابل المصطلح الإنگليزي وهو “Inclusive Democracy” الذي يشير إلى مفهوم الديمقراطية التي تشمل جميع الأفراد في المجتمع، وتضمن مشاركتهم الفعالة في العملية السياسية، من خلال ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم أو طبقاتهم الاجتماعية.
لا تقتصر الديمقراطية الشاملة فقط على إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة، بل تمتد لتشمل مجموعة من المبادئ التي تضمن لجميع الأفراد حقوقهم في التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. هذا النوع من الديمقراطية يتطلب بيئة سياسية تتيح للمواطنين فرصًا متساوية للمشاركة الفعالة، سواء في الانتخابات أو في المناقشات العامة.
من أبرز مكونات الديمقراطية الشاملة، بطبيعة الحال، الانتخابات الحرة والنزيهة. هذه الانتخابات ليست فقط وسيلة لاختيار الحكام، بل هي أيضا آلية تعكس إرادة الشعب وتمكنه من محاسبة المسؤولين. الانتخابات يجب أن تكون دورية، ونزيهة، وأن تضمن التعددية السياسية بحيث يُسمح للأفراد بتكوين الأحزاب والمجموعات السياسية بحرية.
بالإضافة إلى الانتخابات، يشمل مفهوم الديمقراطية الشاملة حرية التعبير. الأفراد في الديمقراطية الشاملة يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم دون خوف من القمع أو الانتقام. كما أن الديمقراطية تتطلب وجود مصادر بديلة للمعلومات لضمان عدم احتكار الحقيقة من قبل جهة واحدة. في هذا السياق، تلعب وسائل الإعلام المستقلة دورًا أساسيًا في توفير معلومات متنوعة للمواطنين.
علاوة على ذلك، تحتاج الديمقراطية الشاملة إلى جمعيات مستقلة، مثل النقابات والمنتديات الاجتماعية، التي تسهم في تمثيل مختلف فئات المجتمع وتعمل على الدفاع عن حقوق الأفراد والمجموعة.
أخيرًا، تعتمد الديمقراطية الشاملة على المواطنة الشاملة، التي تضمن أن كل فرد في المجتمع، بغض النظر عن خلفيته، لديه حقوق وواجبات متساوية، ولديه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.
باختصار، الديمقراطية الشاملة هي نظام يضمن التعددية السياسية، حرية التعبير، المساواة، والمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين، ويعزز من بيئة سياسية شفافة وعادلة.
لا يمكن وصف النظام السياسي العراقي الحالي بالديمقراطية الشاملة رغم عنوانه الديمقراطي العريض وذلك بسبب التآكل والانحراف اللذين أصابا ديمقراطية العملية السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى إصلاح سياسي شامل لا تتوفر مقوماته حاليًا.