أكثر من ثمانين ألف طالب في العراق سقطوا ضحايا الغش الإلكتروني!
علي غني /
كشف مصنّعو جهاز كشف الغش الإلكتروني في وزارة التربية أن (83) ألف طالب من الغشاشين سقطوا في شباكه منذ صنعه في (1-5-2017) ، ولاسيما ممن استخدموا سماعات النانو، أو السماعات المغناطيسية، أو سماعة المني نانو المتطورة، أو كارت البنك المتطور، وآخر الصيحات تحوير هذه السماعات وتزويدها بتقنية توقيف في حال مرور جهاز كشف الغش الإلكتروني،بحسب آخر المعلومات من الإخوة مصنّعي جهاز كشف الغش الإلكتروني، الذي مازالت وزارة التربية تستخدمه في الامتحانات الوزارية، في حين لم يتجاوز العشرات عديد من وقعوا في شباك الغش العادي (قصاصات الورق أو الورق الملفوف على أقلام الجاف أو الكتابة على المساحات أو اليد وغيرها من الطرق الكلاسيكية). فما الذي يدفع الغشاشين إلى التمسك بالغش فيما يعرف أغلبهم أن مصيرهم الرسوب؟
مرض تربوي
يصف الاختصاصي الإداري الأقدم في تربية بغداد الكرخ الثانية (يحيى طاهر المحياوي) الغش في الامتحانات بأنه من الأمراض التربوية، وإحدى الطرق التي يلجأ إليها الطلبة للحصول على إجابات صحيحة، ودرجات مرتفعة، ويتبع الطلبة فيها العديد من الوسائل غير المشروعة.
وتابع المحياوي: “للغش مساوئ عديدة، منها السرقة والظلم والتزييف، لذلك من الواجب مقاومته عن طريق تطبيق القوانين والعقوبات الملائمة، فالغش الدراسي كان سابقاً يقتصر على الحالات الفردية، أما الآن فقد توسع كثيراً، وأصبح يشكل خطراً على العملية التربوية. لكن نظام المدارس الثانوية لسنة 1977 المعدل قد عالج هذه الظاهرة، فعند ثبوت غش الطالب في الامتحانات الصفية، أو الشهرية، أو في امتحانات نصف السنة الدراسية، فيعد الطالب راسباً في الدرس الذي حصل الغش في امتحانه، وتخصم منه عشر درجات من سلوكه. أما عند غش الطالب في الامتحانات النهائية (آخر السنة)، فيعد الطالب راسباً في صفه وبجميع الدروس، أما الامتحانات الوزارية، فقد نصت المادة (17): يعد الطالب راسباً إذا غش، أو حاول الغش، في الامتحان واقتنع المراقب ومدير المركز بذلك.”
اتجاهات قانونية
فيما بيّن الباحث التربوي الأستاذ (محمد فخري المولى): “إذا اردنا القضاء على الغش فإن علينا أن نعالج الأمر من اتجاهات قانونية واجتماعية واقتصادية عدة، أما الحلول الآنية فإنها ضيقة الآفق وتكون من خلال تشديد القوانين أو التعليمات أو الأنظمة، لكن الأمر لا يجدي نفعاً، فالطريق الأنجع هو إيجاد فرص عمل مرحلية متوافقة مع المراحل الدراسية، إذ يمكننا أن ننمي القابليات المهنية للمرحلة الابتدائية، أما طلبة المرحلة المتوسطة فيمكن زجهم في الصناعة أو معاهد الصحة أو المعلمين، وهذا الأمر سوف يقلل من التزاحم الشديد على الارتقاء الدراسي من دون مبرر، وبذلك نقلل من حالات الغش إلى أن تنتهي، وتبقى الحالات الفردية التي يمكن معالجتها بالتشريعات.”
برامج نوعية!
من جانبها.. عدّت مديرة ثانوية السلام للمتميزات الست (آمنة قاسم) مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية بأنها “من أخطر المشكلات التي يواجهها التعليم المدرسي وأوسعها تأثيراً على حياة الطالب والمجتمع، فلا شك في أن الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين، إذ تعدت ظاهرة الغش في الامتحانات، التي أصبح يشكو منها العديد من المدرسين والتربويين, ليس على مستوى التعليم الابتدائي فحسب، بل تجاوزتها إلى المرحلتين الثانوية والجامعية.”
وتابعت (الست آمنة ): “أنا من وجهة نظري لكي نسهم في القضاء على هذه الظاهرة لابد من تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين في المدارس، وإحياء الوازع الأخلاقي وتنمية الضمير الداخلي، إلى جانب تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي في مساعدة الطلبة، ووضع برامج نوعية منذ بداية العام الدراسي عن تعليمات الغش، فضلاً عن إعداد برامج دينية وثقافية هادفة لمعالجة الظاهرة، كما يجب حث المعلمين على المرونة والابتعاد عن الاختبارات المعقدة، وتطوير نظام التقويم التربوي، وإقرار لوائح مشددة وحث إدارات المدارس على تطبيقها.”
توجيهات تربوية وظاهرة مرفوضة
وجهنا جميع المعلمات والمعلمين (والكلام لمدير الإشراف التربوي في تربية الكرخ الثانية الأستاذ فاضل خلف عزيز): بأن يكثفوا توجيهاتهم التربوية قبل الامتحانات للصفوف غير المنتهية (امتحانات نصف السنة)، وكذلك عندما تقترب امتحانات الصفوف المنتهية، وإرشادهم بأن الغش ظاهرة مرفوضة وتقود إلى جميع الانحرافات، لذلك من الواجب الأخلاقي والتربوي الابتعاد عنها.
وتابع : “أكدنا كذلك الابتعاد عن الأسئلة الخارجية والغامضة إلى جانب تدريب التلاميذ على مختلف أنواع الأسئلة، وإرشادهم إلى كيفية الإجابة في الدفتر الامتحاني، وتبسيط إجراءات توزيع الأسئلة وإعطائهم الوقت المناسب للإجابة الدقيقة، وبث روح التفاؤل بين الجميع، والابتعاد عن الشائعات التي تثبط الهمم وتشجع الاتكال على الغير، والاعتماد على النفس والاستعداد الجيد لهذه المنافسة الشريفة (الامتحانات).”