رؤية حكومية جديدة لعمل هيئة المنافذ الحدودية

طه حسين/

رؤية جديدة وضعتها الحكومة العراقية للنهوض بواقع المنافذ الحدودية وضمان عملها، بما يؤمن سلامة دخول وخروج السلع والبضائع منها والحد من دخول المواد الممنوعة بجميع أشكالها وأنواعها الى داخل البلاد، وكذلك من الفوضى والفساد اللذين رافقا عملها لسنوات طوال.
يؤكد مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي، في حوار مع “مجلة الشبكة” أن الهيأة وضعت رؤية ستراتيجية محدثة للارتقاء بواقع العمل في المنافذ والمواقع التابعة لها، بما يؤمن الحد من عمليات الفساد والتلاعب بالمال العام وتوحيد جهود كل الوزارات والقطاعات الحكومية العاملة ضمن المنافذ الحدودية، كالجمارك والزراعة والصحة والتجارة وغيرها، ما يؤمن انسيابية دخول السلع والمواد المستوردة، وضمان عدم دخول المواد الممنوعة والمخالفة للشروط الصحية الى داخل البلاد.
منصة إلكترونية
وأشار إلى أن من بين أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيأة للنهوض بعملها إنشاء منصة إلكترونية معنية بتدقيق جميع الوثائق في المعاملة الجمركية إلكترونياً لمنع التزوير ولضمان جباية أموال الدولة، وتحقيق زيادة تصاعدية في الإيرادات المستحصلة.
مبيناً أن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الهيأة أسهمت في تحقيق ارتفاع واضح في الإيرادات بشكل تصاعدي، إذ حققت الهيأة زيادة في إيرادات عام 2020 بأكثر من 71 مليار دينار عن أرباح عام 2019 بعد أن بلغت الإيرادات في عام 2020 ترليوناً و194 مليار دينار، فيما كانت إيرادات العام 2019 ترليوناً و122 مليار دينار فقط، على الرغم من الغلق الذي نال جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لمدة ثمانية أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا. ولفت إلى أن الهيــأة والملاكات العاملة معها عملت على تسهيل دخول الأوكسجين والأدوية واللقاحات الى البلاد على مدار الساعة، أما إيرادات العام الماضي 2021 فقد شهدت أيضاً زيادة ملحوظة، فقد تجاوزت تلك الإيرادات الترليون و218 مليار دينار.
ضبط المخالفات
ويقول مدير المنافذ الحدودية إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت أيضاً في ضبط أكثر من 2777 مخالفة في عام 2020 وأكثر من 3001 مخالفة جمركية ضمن العام 2021 التي تنوعت ما بين تزوير وثائق وكتب فحص وشهادات منشأ وغيرها من الكتب والوثائق التي تؤدي الى هدر المال العام.
التبادل التجاري
وكشف مدير المنافذ عن قيام الهيأة بنقل ساحات التبادل التجاري بين العراق وباقي دول الجوار الى داخل الأراضي العراقية باعتبار أن العراق هو الدولة المستوردة، ما يعمل على تحقيق فائدة للجانب العراقي من خلال توفير فرص عمل إضافية للأيدي العاملة المحلية، مشيراً الى أن الهيأة نجحت في تحويل ساحات التبادل التجاري الى الأراضي العراقية، ماعدا ثلاثة منافذ بين العراق وإيران ستُحول ساحاتها بداية الشهر المقبل لتكون بذلك جميع تلك الساحات داخل أراضينا. وبين الوائلي أن من ضمن النجاحات التي حققتها الهيأة التعاون مع الجانب السعودي لبناء منفذ لأغراض التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية يقع ضمن الأراضي العراقية لمنفذ عرعر الحدودي، الذي كان مخصصاً في السابق لنقل الحجاج والمعتمرين فقط، وبمنحة سعودية خالصة، فضلاً عن اتفاق الجانبين لفتح منفذ جديد يقع ضمن محافظة المثنى “منفذ جميجمة” لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين ولأهالي المحافظة التي تعد الأفقر على مستوى العراق.
إحالة المتورطين إلى القضاء
وأوضح الوائلي أن الهيأة، وضمن إجراءاتها للحد من حالات الفساد والقضاء عليها، قررت العمل على إجراء مناقلات مستمرة للملاكات العاملة ضمن المنافذ الحدودية ضمن فترة لا تتجاوز الستة أشهر، مؤكداً أن عمليات المناقلة لا تعتمد على استبدال ملاكات منفذ بملاكات منفذ آخر، وإنما باستبدال العاملين في المنافذ بملاكات لم يسبق لها العمل ضمن المنافذ بشكل كامل لضمان عدم حصول حالات الفساد المالي والإداري، مبيناً أن الهيأة تعمل -وبشكل مستمر- على إحالة الموظفين المتورطين بعمليات فساد الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ولاسيما أن العمل الأساسي للهيأة هو الرقابة والإشراف والتنسيق مع الدوائر العاملة من أجل ضمان انسيابية عمل المنافذ بشكل سهل وسلس، لافتاً الى أن من ضمن القرارات التي اتخذتها الهيأة إحالة جميع مشاريع تطوير وبناء وإعمار المنافذ الى المحافظات التي فيها منافذ حدودية، إذ أنها المستفيد الأول من هذه الإيرادات وبنسبة 50%، وقد نجحت الهيأة بتثبيت فقرة استحصال 20% من إيرادات المنافذ في أية محافظة لغرض إعمار تلك المنافذ وتطويرها بالشكل الذي يليق بسمعة العراق، إذ أن تلك المنافذ تعد النافذة والواجهة الرئيسة التي تطل منها البلاد على باقي دول العالم.