العراق يباشر بتطبيق (الأتمتة الإلكترونية) تدريجياً

مصطفى الهاشمي /

خطا العراق خطوات كبيرة في مسار تطبيق الأتمتة الإلكترونية في مجالات (الحوكمة، والمالية ، والإدارية، والمصرفية) وغيرها، إذ بدأ عدد من الدوائر بتطبيقها، كالبنك المركزي، والمنافذ والكمارك، فضلاً عن وزارة الإعمار والإسكان، بصورة تدريجية، إذ أنها تعد إحدى وسائل الإصلاح وأفضلها للحد من الفسادين الإداري والمالي.
والأتمتة، بمفهومها الشامل، تعني التشغيل الآلي، أو المكننة، وهو مصطلح حديث نسبياً يغطي مجالات واسعة باستخدام التكنولوجيا التي تتطلب نسبة من التدخل البشري، ومنها الأتمتة الإدارية أو الصناعية.
فالإدارية يقصد بها أتمتة المهام اليدوية التقليدية التي يؤديها الموظفون، كتنظيم الاجتماعات، وإرسال البريد الإلكتروني، وجدولة قواعد البيانات التي تتكرر شهرياً. أما الصناعية فتتطلب أقل قدر من التدخل البشري، كإعادة برمجة الآلات وضبطها ومعالجة اختلالاتها.
في هذا الشأن يوضح الأكاديمي الاقتصادي الدكتور (ماجد البيضاني) لـ “مجلة الشبكة” أن “بيئة العراق الاقتصادية تعاني من مشاكل البيروقراطية في كل القطاعات التي يفترض أنها تحقق تنمية اقتصادية، وأبرزها الاستثمارات وتطوير البنى التحتية.”
أضاف البيضاني أن “البنك المركزي العراقي ودوائر الكمارك والضرائب ووزارات ودوائر أخرى اتجهت الى تطبيق الأتمتة في غالبية تعاملاتها، ولكن بصورة تدريجية.” مبيناً أن “اعتماد الأتمتة يعكس التزام العراق بمواكبة التطور العالمي في مجالات الحد من الفساد وتطبيق البرامج الإصلاحية بالمعايير الدولية.”
وتؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تطبيق الأتمتة في الجمارك والمنافذ الحدودية رفد الدولة بقرابة 3 تريليونات دينار خلال السنتين الماضيتين، مؤكدة وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية أنهت أتمتة الوصلين الجمركي والضريبي، ما أسهم بشكل كبير في الحد من الفساد والتلاعب بجنس المادة وعمليات التزوير، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة.
وتابع البيضاني “في النظام المصرفي فإن وضع رؤية مستقبلية لتطوير نظام المدفوعات يكون من خلال تشغيل أنظمة موائمة لأفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز الشمول المالي والأتمتة الإلكترونية من خلال إجراءات عدة يعمل عليها البنك المركزي بصفة مشاريع لدائرة المدفوعات التابعة له، بواسطة تفعيل الجباية الإلكترونية للجهات (المفوترة)، ومشروع أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.”
في السياق نفسه، يوضح المتحدث باسم الأمانة (حيدر مجيد) لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن “اللجنة العليا لإدارة الحوكمة الإلكترونية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)، تواصل نشاطها باتجاه أتمتة المؤسسات الرسمية بحسب الخطة المرسومة للجنة وتوصياتها الصادرة إلى المؤسسات الحكومية كافة.”
وبشأن عملية الجباية والدفع الإلكتروني، أكد مجيد “استطعنا الوصول إلى مراحل متقدمة عبر المشروع الوطني الذي يشرف عليه البنك المركزي، المتمثل بربط المؤسسات المهمة والمصارف بعملية الدفع والجباية الإلكترونية، كما بوشر بعملية الدفع الإلكتروني لمصرف الإسكان، ويواصل الفريق المعني بأتمتة عملية الجباية الإلكترونية لدوائر النقل والطرق والجسور والكهرباء.”
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بدورها، أكدت أن مشروع أتمتة الجباية الإلكترونية سوف يحدّ من استهلاك المياه. المدير العام للمديرية العامة للماء (نجم الحيالي) قال إن “تنفيذ مشروع أتمتة الجباية الإلكترونية لـمديريات (الماء والمجاري والبلديات) يعد خطوة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحويل الجباية من النظام الورقي الى الإلكتروني وتعظيم واردات الدولة والقضاء على شح الماء والفسادين الإداري والمالي.”
وأضاف أن “الهدف من المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير وتأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين المشتركين مستقبلاً، والحد من الضائعات المائية وترشيد استهلاك الماء، فضلاً عن التسديد العادل للمستحقات المالية بدون أخطاء، كذلك الحد من الفساد والقضاء على الروتين وتوفير الوقت.”