بحر العلوم: اعتماد سعر 50 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة.. معقول
مصطفى الهاشمي /
يحتاج العراق إلى ضبط إيقاع وارداته ونفقاته العامة، وذلك من خلال تشريع قانون الموازنة للعام الحالي. ولعل أهم ما فيه تحديد سعر برميل النفط بسعر يجنب العراق آثار تقلبات الأسواق العالمية، والابتعاد عن تداعيات الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أسعار الخام، إلى جانب عوامل العرض والطلب.
وفي هذا الجانب، قال وزير النفط الأسبق، الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم بحر العلوم، إن “سعر برميل النفط المعتزم إقراره في الموازنة يجب أن يكون 50 دولاراً للبرميل، وذلك من باب التحوط، لأن أسعار النفط العالمية ستكون متذبذبة وغير ثابتة وأكثر ميلاً للانخفاض، ولاسيما في فصل الربيع، أي في الربع الأول من العام الحالي.”
وأضاف بحر العلوم، في تصريح لـ “مجلة الشبكة”: “لا أتصور أن الأسعار ستأخذ بالزيادة بسبب تداعيات الوضع السياسي والحرب في أوكرانيا، كما أن هناك تحديات في الحفاظ على معدلات الأسعار الحالية المقرّة، وليس تخطيط الأوبك في مجال سيطرتها على الإنتاج سيعالج مشكلة الأسعار.”
الفائض والصندوق السيادي
وتابع بحر العلوم: “ليست المسالة في أن اتفاق أوبك بلس سيعالج المشكلة بالأسعار، بل إن هناك مشكلة أكثر تعقيداً ستواجه سوق الطاقة لربما في منتصف هذا العام.” مؤكداً أن “التحوط في مسألة الأسعار ضروري جداً، إذ قد يميل البعض إلى اختيار 65 دولاراً كسعر لبرميل النفط في الموازنة، لعلها تغطي العجز المخطط، لكن في قناعتي أن وضع الموازنة بأسعار أقل من ذلك سيضعنا في موقف أفضل، وبالتالي إذا ما كان هنالك فائض فليكن من ضمن قانون الموازنة أن يذهب الفائض إلى صندوق سيادي.”
الوضع الأسلم
ودعا بحر العلوم اللجنة المالية البرلمانية إلى الأخذ بالتحوط في اعتماد سعر برميل النفط بالموازنة، مشيراً إلى أن “سعر 45 دولاراً للبرميل منخفض جداً، ولكن في قناعتي أن يكون 50 دولاراً للبرميل أفضل، إذ سيجعلنا في الوضع الأسلم.”
وعن توقعاته لسعري القاع والقمة لبرميل النفط هذا العام، قال بحر العلوم إن “الأزمة الروسية الأوكرانية أوجدت إشكالية حالية تتمثل في أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد وضعوا حداً لسعر برميل النفط الروسي بـ 60 دولاراً للبرميل الواحد، وهذه إشارة غير مباشرة لـ (النفوط الأوبكية)، معناها أنه يمكن أن يصار إلى مثل هذا القرار، إن لم يكن في النصف الأول من هذا العام، ولكن في أية فترة مقبلة عندما تواجه الولايات المتحدة والعالم مشكلة في الطاقة. والقضية الأخرى تتمثل بالتشريع الذي يمكن أن يصدره الكونغرس الأمريكي بفك الاحتكار عن النفط كسلعة ستراتيجية.”
سعر القاع وسعر القمة
وأشار إلى أن “هذه قضايا أساسية جداً تتحكم في سوق الطاقة، فحتى اقتصاديات أوروبا وآسيا تبدو بشكل مريح هذا العام.” واستطرد أن “سعر القاع لبرميل النفط سيكون نحو أربعين دولاراً للبرميل، كما ان هناك تنبؤات أو توقعات متشائمة تشير إلى سعر أقل من ذلك، إلا أنني لست أميل إليها، وقد يكون سعر القمة لبرميل النفط هو 80 إلى 85 دولاراً للبرميل كسعر أعلى.”
تبعات قلة الموارد
من جانبه، يرى المختص بالشأن النفطي حمزة الجواهري ضرورة أن يكون سعر برميل النفط في الموازنة أقل من 40 دولاراً بسبب الأوضاع غير المستقرة للسوق من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الجواهري، في حديثه لـ “مجلة الشبكة” أن “السعر الذي نقترحه أن يعتمد في الموازنة هو 35 دولاراً للبرميل، ليكون التحوط أكبر يجنبنا تبعات قلة الموارد لإدامة الموازنة التشغيلية، وليكون العراق في الجانب الآمن من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية في الأسواق.”
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد قالت في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “سعر برميل النفط الذي جرى وضعه حتى الآن في الموازنة العامة يبلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم نضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450 ديناراً لكل دولار.” وأكدت أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، بما يعزز الإيرادات.”