مترو بغداد: (7) خطوط و(14) محطة بين العلاوي والكاظمية والبياع

مصطفى الهاشمي/
منذ العام 2003 ومشروع مترو بغداد يحتل حيزاً واسعاً من الاهتمام الإعلامي والشعبي كلما جرى طرح فكرة هذا المشروع قبل أكثر من عقدين.
واستعادت الأوساط الاقتصادية والإعلامية هذا الموضوع بعد طرحه للاستثمار، وتناولت جدية الحكومة في تنفيذه رغم أنه مشروع قديم، فضلاً عن جدواه الاقتصادية وكلفتة، وأهمية تنفيذه من قبل شركات رصينة.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن مشروع مترو بغداد يتكون من سبعة خطوط، وأربعة عشر محطة طرق متوزعة بين مناطق: العلاوي، والشعب، وساحة الطيران، والبلديات، والكاظمية، ومطار بغداد، والدورة، وساحة ميسلون، والزعفرانية، وساحة عدن، والبياع، والقادسية. ويمر في مسارات متعددة بطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يومياً، ويغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد، باعتماد القطارات السريعة، وبنظام مترو رقمي مؤتمت يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق.
مشروع معطل
يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عبد الرحمن المشهداني، في حديثه لـ “الشبكة” إن “هذا المشروع معطل، إذ كان من المزمع تنفيذه في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن الظروف التي مر بها العراق حالت دون تنفيذه.” مؤكداً “إحالة المشروع الى الشركات الاستشارية، وسيطرح كفرصة استثمارية، وأن الحكومة لن تتحمل تكاليفه على الإطلاق، وأن مدة الاستثمار ستكون لـ 40 سنة، وبعد ذلك يعود المشروع الى الحكومة.”
وأضاف أن “من المقرر أن يربط مشروع المترو جميع أطراف بغداد الشرقية والغربية، اذ يبلغ طول مساراته 148 كم، وسيربط مطار بغداد بمدينة الجواهري في العامرية ثم ينتهي الى بسماية ومدينة على الوردي.”
نقل مليون شخص
وأكد المشهداني أن “المشروع سوف يسهم في حل مشكلة الزحام ويسهل عملية التنقل للركاب، إذ إن القطار يتكون من 6 عربات، ومن المخطط له أن ينقل 600 راكب في كل نقلة.” مبيناً أن “كل رحلة تستغرق 4 دقائق، وبالتالي سيخفف عن الشارع أعباء كبيرة، فمن المتوقع أن ينقل مليون شخص يومياً، ويمر بمحطات كثيرة.”
وبيّن أنه “في المرحلة الأولى سيجري ربط الكرخ بالرصافة من خلال 3 محطات هي الكاظمية وجسر الصرافية والجادرية، وأن مشكلة الزحامات التي تشهدها مناطق العلاوي والنهضة ستحل نهائياً.”
ومن المقرر أن تدخل مسارات السكّة في أنفاق يصل عمقها الى 20 متراً، لتجنب أية تعارضات مع الشوارع وخدمات البنى التحتية، وتضم المحطات منشآت لاستقبال القادمين والمغادرين، كما يضم المشروع ورشاً ومستودعات لصيانة القطارات وغسلها وتنظيفها، وصيانة ممرات سكك الحديد لتغيير المسارات.
علاقة المشروع بالمجسرات
من جهته، يقول مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور محمود عبد الله جاسم إن ” مشروع مترو بغداد كان مطروحاً منذ أواخر الألفية الثانية، لكنه لم ينفذ حتى الآن.” مضيفاً في تصريح لـ “الشبكة” أن “في ظل ما نراه من حركة إنجازات للمجسرات والطرق، فإن عزم الحكومة واضح في إنجاز مشروع مترو بغداد الذي سيخفف كثيراً من الأعباء عن الشارع وحركة المرور وانسيابيته.”
وأضاف أن “المشروع أصبح ضرورة لابد منها لحل المشكلات المرورية التي يعانيها المواطن في مدينة بغداد، وأعتقد أن العاصمة تستحق أن تكون خالية من تلك المشكلات.”
وتابع جاسم “من الواضح أن المشروع تبنته شركات عملاقة ورصينة، ومخططاته والمناطق التي يمر بها المترو بحاجة الى تنظيم مروري يغطي أطراف بغداد ويجعلها قريبة، كما هو الحال في الدول المتقدمة التي يمتلك غالبية ساكنيها سيارات، لكنهم يستخدمون المترو ووسائط النقل الجماعية لتخفيف الزخم المروري على الشوارع، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في قيادة المركبات.”
النقل الخاص
وعن تأثير المترو على أصحاب سيارات النقل الخاص والحافلات، بين جاسم أن “التنوع مطلوب في قطاع النقل، وبالتالي فإن الجميع يأخذون فرصهم في تأدية دورهم وخدمة الركاب، وأن هناك من يفضل النقل الخاص على النقل الجماعي، وإن زادت كلفته، كما أن أكثر مستخدمي النقل الجماعي هم من الطلاب في أوقات الدوام ومواسم الدراسة، الى جانب الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والورش الصناعية وغيرهم.”
ولفت الى أنه “إذا تساوت الفرص فإن ذلك سيحقق نوعاً من العدالة في توزيع الأعمال بين العاملين في قطاع النقل الخاص، وبالتالي ستنخفض أسعار النقل الخاص لتنعكس إيجاباً على مدخولات المواطنين، فمثلاً هناك ظاهرة تنتشر في الأحياء والمناطق تتمثل بالمحال والأسواق التجارية وبعض الدكاكين، لكن الجميع يعملون وكلاً منهم ينال رزقه.”