المدير العام للتعليم العام الأهلي والأجنبي: نعتمد آلية إلكترونية جديدة في عملنا

بغداد ــ علي غني/
أكد المدير العام للتعليم العام الأهلي والأجنبي في وزارة التربية (سيف رحيم عيدان)، على أهمية توخي الدقة بالعمل في جميع أقسام المديرية. مؤكداً أن مديريته تعتمد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في إنجازها معاملاتها ومهامها المختلفة.
المديرية العامة للتعليم العام الأهلي والأجنبي هي إحدى المديريات العامة في وزارة التربية، التي تستقبل يومياً مئات المراجعين، لذلك قررنا أن (نعايش) هذه المديرية، ونتجول مع مديرها العام في أقسامها للتعرف على مهامها.
متابعة الوزير
في أثناء جولته بين أقسام المديرية، اصطحبني المدير العام للتعليم العام الأهلي والأجنبي سيف رحيم صباحاً، وهو يتفقد موظفيه، فسألته عن الجديد في موضوع المدارس الأهلية؟ فأكد أن “المديرية طبقت آلية إلكترونية جديدة في معاملات التأسيس والتجديد للمؤسسات التعليمية الأهلية، وهي منشورة على صفحتنا الرسمية، كما أن وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري يتابع بصورة مباشرة عمل التعليم الأهلي، ولدينا لجان للكشف والمتابعة على وفق النظام والقانون.”
وأكمل المدير العام حديثه بعد أن وقّع معاملة أحد المعلمين فسألته عن عملية تطوير قدرات المعلمين فقال إن “تطوير قدرات المعلمين داخل العراق هو من اختصاص المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، أما إشراكهم في دورات خارج العراق فإنه من اختصاص المديرية العامة للعلاقات الثقافية.”
واستدرك موضحاً أن “المديريتين قامتا بتنفيذ العديد من الدورات للمدرسين والمعلمين ومديري المدارس من خلال دورات إعداد قادة في المجالات كافة، بموجب خطة سنوية يكون اعتمادها بعد تحديد الاحتياجات التدريبية من قبل المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية، أما بشأن التدريب خارج العراق فإنه يعتمد على البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية.”
تعهد قانوني
ونحن نواصل جولتنا قلت له إن هناك كلاماً كثيراً عن التسوية التي تتبعها المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بل تصاحب هذه التسوية بعض الخروقات، فلماذ لايعاد النظر فيها فقال: إن “إجراء التسوية للملاكات التعليمية والتدريسية من مهام المديريات العامة للتربية وفق ضوابط مدروسة يجري إعدادها من قبل الوزارة وإن تطبيقها على النحو الصحيح يضمن عدالة التوزيع، أما بشأن الخدمة في الأطراف فهي ضمن متطلبات التقديم للتعيين وفق تعهد قانوني لسد الشواغر في مدارس الأطراف.”
وخلال جولتنا اعترضتنا مديرة مدرسة لتقدم شكواها له، فهمش بدراسة شكواها بدقة، فقلت له: نرى تسميات عديدة للمدارس، ألا يمكن اختزالها بتسمية واحدة؟ فأجاب: إن “المدارس باختلاف تسمياتها ومراحلها ومستوياتها (مجانية) وتسهم في تحقيق التنافس الإيجابي بين التلاميذ والطلبة، وتحفز العلائلات على متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم، فضلاً عن أن التقديم الى هذه المدارس متاح لجميع الطلبة، ويعتمد قبولهم فيها على درجة الاختبار المعد للقبول فيها، ولا علاقة له بالمستوى الاقتصادي لهم.”
تدوير الإدارات
وعن ظاهرة الاختلاط بين التلاميذ، ومشكلات استضافة التلاميذ في الصفوف الأولى قال: “بالإمكان أن يكون هناك تباين في جنس الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية، لأن تلك المدارس أكثرها مختلطة، أما بشأن حل المشكلات فيها فقد أسهم شمولها بالإرشاد التربوي بتشخيص تلك المشكلات وحلها، كما أن استضافة التلاميذ في المدارس الابتدائية في المراحل الأولى خلاف الجنس لا تتطلب موافقة سنوية، إنما يستمر التلميذ في المدرسة لغاية الصف الرابع الابتدائي.”
اقتراح
وأطلعت المدير العام سيف رحيم على اقتراح حمّلتني إياه بعض الهيئات التعليمية والتدريسية، مفاده أن يكون انتخاب المدراء كل سنة، أو الأخذ بمقترح تدوير الإدارات، أو إعطاء صلاحيات للإدارة، يمكنها أن تكون مديرية عامة مصغرة للتربية، فأكد أنه “لا يمكن إعطاء الصلاحية للملاك التدريسي أو التعليمي في اختيار مدير المدرسة، لأنهم في الغالب يميلون للمدير المتساهل في تطبيق النظام، ومن الضروري الإسراع بقرار تدوير الإدارات المدرسية لكي نستطيع نقل التجارب الناجحة الى مدارس أخرى، وتشخيص المدير الذي لا يمتلك الكفاءة العلمية، وتقييمه في ضوء المدارس الجديدة، ويستثنى من ذلك المديرون الذين يحققون نسب نجاح عالية.
كما أن من المفيد إعطاء مديري المدارس الصلاحية في تشخيص الاحتياجات والتنقلات، لأنهم اقرب الى الواقع مع تشديد الرقابة عليهم.”
وحدات صحية
وعن رأيه في جدوى فتح وحدات صحية في المدارس، ولاسيما أننا نمتلك أعداداً كبيرة من الأطباء والصيادلة أجاب: “عقدنا اجتماعاً مع ممثلين لوزارة الصحة لمناقشة موضوع فتح وحدات صحية في المدارس وسيجري كذلك عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة ذلك.”
سألته بحسرة: الوزارة تؤكد على معالجة الظواهر السلوكية السلبية للتلاميذ والطلبة، من يعالج الظواهر السلوكية السلبية للهيئات التعليمية والتدريسية؟ فأجاب: أن “معالجة المشكلات الخاصة بالإدارات المدرسية والمعلمين والمدرسين تكون من خلال الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والاختصاصيين الإداريين.”
لأغراض التقاعد
هناك من يسأل عن إجازة الخمس سنوات، هل تحتسب لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد فأجاب: “إجازة الخمس سنوات تحتسب لأغراض التقاعد فقط، وان تعليمات منحها وامتيازاتها صدرت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس من خلال وزارة التربية.”
وقررت أن اختم جولتي معه بسؤال عن المدارس الأهلية الدولية، لماذا هذه التسمية، هل أن مناهجها تختلف عن المناهج الرسمية؟ وما مصير المدارس غير المعترف بها، ولاسيما خارج العراق، وحتى مدارس إقليم كردستان؟ قال: “سأجيبك بأمانة.. المدارس الدولية تكون مناهجها وشهاداتها وامتحاناتها دولية تحت إشراف مؤسسات دولية رصينة ومعروفة، كالبريطانية والأمريكية، ومناهجها تختلف عن المنهج الوزاري في العراق وتعتمد دولياً، أما بشأن المدارس الدولية في الخارج فإن لكل مدرسة مؤسسة تحت إشراف الدولة التي فيها المدرسة، وآلية الاعتراف بها تكون وفق المعمول به دولياً، أي أنها حاصلة على ترخيص من مؤسسات دولية رصينة او IB بكالوريا دولية.
معادلة الشهادة
اما المدارس الدولية في الإقليم، التي جرى تأسيسها بنحو صحيح ومعتمد من قبل المؤسسات الدولية الرصينة، فتعامل معاملة المدارس الدولية، وتعادل شهاداتها وفق أسس وضوابط معادلة الشهادة المعمول بها في المديرية العامة للتقويم والامتحانات. وأنصح الطلبة الدارسين في الخارج بالبحث عن المدارس الرصينة التي يجب أن تكون دولية لضمان معادلة شهادتهم عند عودتهم للعراق.”
وبهذا نكون قد غطينا أكثر من جانب مع المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي الأستاذ سيف رحيم، إذ أدى ازدياد أعداد المدارس الأهلية الى تعاظم دور هذه المديرية في التعليم والرقابة والتربوية.