ترجمة/ مريم ضياء سالم
يواجه عالمنا فجوة مستمرة في الوصول إلى الفرص وقوة اتخاذ القرار للنساء والرجال، وتتمتع النساء ،على مستوى العالم، بفرص أقل للمشاركة الاقتصادية من الرجال، وفرص أقل في الحصول على التعليم الأساسي والعالي، ومخاطر أكبر على الصحة والسلامة، وتمثيل سياسي أقل.
ورغم أن العالم يحرز تقدماً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، فإن الفتيات ما زلن يشكلن نسبة أعلى من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مقارنة بالفتيان، ونحو ربع الفتيات في العالم النامي لا يذهبن إلى المدرسة، وعادة ما تعطي الأسر ذات الدخل المحدود الأولوية لتعليم أبنائها الذكور، فالكثير من الفتيات لا يحصلن على فرص التعليم بسبب التقاليد الثقافية أو الفقر أو الصورة النمطية المؤدلجة، ما يؤثر سلبا على بنية المجتمع مستقبلاً.
المشاركة السياسية
تعد المشاركة السياسية للمرأة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية، وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة في العالم على مؤشر الفجوة بين الجنسين، بينما تتصدر الدول الاسكندنافية مثل أيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد العالم في تقدمها نحو سد الفجوة بين الجنسين، ففي هذه البلدان، هناك توزيع عادل نسبيا للدخل والموارد والفرص المتاحة للرجال والنساء، لكن أكبر الفجوات بين الجنسين تم تحديدها في المقام الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
مفهوم تمكين المرأة
تطور مفهوم تمكين المرأة مع مرور الوقت، بتعريفات مختلفة، وبشكل عام يشير مفهوم تمكين المرأة إلى عملية تمكينها من السيطرة على حياتها، واتخاذ القرارات، والمشاركة في جميع مجالات المجتمع، كما يشمل تمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقدرتها على الوصول إلى الموارد والمشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي.
التطور التاريخي
ولمفهوم تمكين المرأة تاريخ طويل، يعود إلى الحركات النسوية المبكرة في القرن التاسع عشر. إذ ركزت الموجة الأولى من الحركة النسوية على الحقوق السياسية للمرأة، مثل حق التصويت. وركزت الموجة الثانية من الحركة النسوية في الستينيات والسبعينيات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، مثل الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي والحصول على التعليم.
وهناك دراسات عديدة أجريت حول تمكين المرأة على مدى العقود القليلة الماضية، تناولت هذه الدراسات جوانب مختلفة من تمكين المرأة، منها التمكين السياسي للمرأة حيث أظهرت الأبحاث أنه عندما يتم منح المرأة السلطة السياسية، فمن المرجح أن تعطي الأولوية للسياسات التي تفيد النساء الأخريات، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومنها أيضا الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، التي أظهرت أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتزويدها بفرص متساوية يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي كبير. وللتمكين الاقتصادي للمرأة أيضًا آثار إيجابية على أسرها ومجتمعاتها، بما في ذلك تحسين النتائج الصحية والتعليمية، واظهرت الدراسات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في المجتمع، بما في ذلك الممارسات الثقافية والدينية.
التمكين الاقتصادي
ويعد التمكين الاقتصادي أحد الجوانب المهمة لتعزيز دور المرأة، فمشاركتها في القوى العاملة هي عامل رئيس في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما ان التمكين السياسي هو أيضا جانب مهم لتمكين المرأة، فمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي عامل حاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة.
إن تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي الشامل، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.